أعلن النائب شعيب المويزري عن تقديمه اقتراح لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من خلال تشكيل لجنتين دائمتين الأولى لجنة الصناعة والثانية لجنة النفط والغاز والكهرباء وعدد أعضاء كل منهما 5 أعضاء.
وفي ما يلي تفاصيل الاقتراح:
-بعد الاطلاع على الدستور
-وعلى قانون رقم 12 لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة الأولى
يضاف بندين جديدين الى المادة رقم (43) من القانون رقم 12/1963 المشار اليه نصها التالي:
حادي عاشر - لجنة الصناعة وعدد اعضاؤها خمسة ويدخل في اختصاصها الجوانب المتعلقة بالصناعة في الملكية الفكرية والتنمية الصناعية والتطوير التكنولوجي وانشطة البحث والابتكار المتعلقة بالقطاع الصناعي وتأهيل الكوادر الوطنية وغير ذلك من الجوانب الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات المختصة بالصناعة.
ثاني عشر – لجنة النفط والغاز والكهرباء وعدد أعضاؤها خمسة ويدخل في اختصاصها الجوانب المتعلقة بالنفط والغاز والكهرباء. الرقابة على السياسات النفطية ومتابعة تأهيل واستحداث المشاريع المتعلقة بها. استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة. وغير ذلك من الجوانب الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات المختصة بالنفط والغاز والكهرباء.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذة.
استنادا الى ما ورد بنص المادتين 43، 43 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الامة من تحديد ماهية اللجان الدائمة وعدد أعضاؤها واختصاصاتها، تفعيلا للمهام التشريعية والرقابية لمجلس الامة.
ولما كانت الصناعة تعد من اهم مصادر الدخل القومي وجوهر التحول الهيكلي، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي للدول لما لها من خواص الترابط بين القطاعات الاقتصادية، الامر الذي يتطلب الاهتمام بتنميتها وإزالة العقبات امام تطويرها لتحقيق معدلات مرتفعة للتنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الكويت خاصة وان الدولة تملك من الموارد المالية التي تمكنها من تخصيص ما يلزم للنهوض بالصناعة، حيث اثبتت التجارب التاريخية والحالية وجوب عدم الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر وحيد للدخل لما يتعرض له السوق النفطي من تقلبات تؤدى الى ارباك سياسات الانفاق الحكومي مما يدفع الحكومة للجوء الى خيار السحب من احتياطاتها النقدية.
ولما كانت الدولة تواجه العديد من التحديات المتعلقة بعمليات استخراج النفط والغاز لتحقيق معدلات انتاج مستدامة والمحافظة عليها من خلال إضافة كميات من الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز، وكذلك التحديات المرتبطة بعمليات التكرير والتكامل مع البتروكيماويات وعمليات التسويق والنقل البحري، فضلا عن التحديات المرتبطة باستغلال مصادر الطاقة البديلة واستخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.
الامر الذي يستوجب تقديم الدعم التشريعي والرقابي اللازم من اجل المحافظة على الثروة النفطية والغازية واستدامتها وتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
كما يتطلب العمل على تفعيل دور مراكز البحث والتطوير واعتماد الميزانيات اللازمة لزيادة نسبة الانفاق العام على الأنشطة البحثية، وجلب وتوطين التكنولوجيا الحديثة للصناعات المختارة التي تقود عملية التنويع للقاعدة الإنتاجية لدولة الكويت.
وانطلاقا من الحرص على إزالة كافة العقبات والمشاكل التي تواجه قطاعي الصناعة والنفط والكهرباء بالدولة من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد دعما للاقتصاد الوطني.
لذا تم إضافة بندين جديدين الى المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه:
البند العاشر الذي ينص على تشكيل لجنة الصناعة وعدد اعضاؤها خمسة ويدخل في اختصاصها الجوانب المتعلقة بالصناعة والملكية الفكرية والتنمية الصناعية والتطوير التكنولوجي وانشطة البحث والابتكار المتعلقة بالقطاع الصناعي وتأهيل الكوادر الوطنية وغير ذلك من الجوانب الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات المختصة بالصناعة.
البند الحادي عشر الذي ينص على تشكيل لجنة النفط والغاز والكهرباء وعدد أعضاؤها خمسة ويدخل في اختصاصها الجوانب المتعلقة بالنفط والغاز والكهرباء.
الرقابة على السياسات النفطية وتأهيل واستحداث المشاريع المتعلقة بها. استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة. وغير ذلك من الجوانب الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات المختصة بالنفط والغاز والكهرباء.