أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" اليوم الأحد إحالة عدد من المسؤولين في شركة نفط الكويت وآخرين إلى النيابة العامة على خلفية بلاغ تقدمت به الشركة عن شبهات جرائم فساد حملتها خسائر مالية ناتجة عن إهمال وتقاعس المسؤولين عن إدارة المشاريع في منطقة شمال الكويت.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر في تصريح صحفي إن البلاغ تضمن نتائج لجنة تحقيق لدراسة وفحص الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية (2017/2018) بشأن عقود ومشروعات خطوط تدفق أنابيب النفط الخام في مناطق شمال الكويت.
ولفت بوزبر إلى ما انتهى إليه التقرير آنف الذكر من توافر شبهات جرائم فساد قدرت بمبلغ 683ر4 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 4ر15 مليون دولار أمريكي).
وأضاف أن البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام والتربح ومساعدة الغير على التربح.
وأوضح أن تلك الجرائم مؤثمة بنصوص القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمعتبرة من جرائم الفساد وذلك إعمالا لنص المادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وقال بوزبر إنه بعد ما أطمأنت (نزاهة) إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضدهم لقانون رقم 2 لسنة 2016 فقد قامت بإحالتها إلى النائب العام.
وأكد عزم (نزاهة) على مواصلتها جهودها وإجراءتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها وأنها تثمن دائما دور المبلغين فى ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.
وشدد على التزام هيئة (نزاهة) في الوقت نفسه بتوفير الحماية والسرية اللازمتين لهؤلاء المبلغين واللتين فرضهما القانون واللائحة التنفيذية.