أصحاب مكاتب العمالة المنزلية: المشكلة بين الكفلاء والخدم

بشرى شعبان تداعت مجموعة من أصحاب مكاتب العمالة المنزلية للرد على ما ينشر في الصحف بشأن تأسيس شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية خلال مؤتمر صحافي استهل بتعليق من صاحب أحد المكاتب أسعد الدرباس الذي أعلن عن تطوع المحامي فيصل السباعي للدفاع عن حقوق أصحاب المكاتب. وأشار الى ان أساس مشكلة العمالة المنزلية بين بعض الكفلاء والخدم وليس للمكاتب أي علاقة بالموضوع، وهي تتمحور في سوء المعاملة، عدم تسلم الرواتب، وتكدس العمالة في بعض السفارات، وتساءل أين مسؤولية المكاتب في ذلك؟ وهل الحل في إنشاء شركة أم في تفعيل القوانين ومنح إدارة العمالة المنزلية صلاحيات لمحاسبة الكفيل الذي يسيء معاملة العاملة المنزلية؟ مستغربا تحميل أصحاب المكاتب مسؤولية انتهاكات حقوق الانسان واتهامها بهذا الأمر علما ان جميع الانتهاكات تتم بعد تسلم الكفيل للعاملة. ونرى ان الحل يكون في إعداد قانون خاص للعمالة المنزلية يراعي حقوق جميع الأطراف، واعطاء صلاحيات لإدارة العمالة المنزلية والسماح للمكاتب بالتحويل الى شركات لتطوير استقدام العمالة. أما المحامي فيصل السباعي فرأى ان جميع الكويتيين ضد الظلم وهضم حق العمالة، مشيرا الى ان العمالة التي لديها مشاكل لا تشكل 10% من العمالة المتواجدة في الكويت، وتساءل عن عدم مناقشة السلبيات مع مكاتب العمالة المنزلية، مشددا على ان القضية تحل بتعديل القانون وتمنى على الحكومة عدم الخضوع للضغوطات والعمل على إقصاء دور بعض السفارات التي تقوم بتشويه صورة الكويت دوليا، مؤكدا ان أصحاب مكاتب العمالة المنزلية سيطرقون جميع الأبواب المفتوحة والمغلقة للحفاظ على حقوقهم. وقال عبدالعزيز العلي وهو صاحب احد مكاتب استقدام العمالة المنزلية ان احد مسؤولي احدى الوزارات تقدم بمشروع انشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية للأعذار التالية: رفع اسم دولتنا الغالية من القائمة السوداء التي وضعتنا بها المنظمة العالمية لحقوق الانسان، لحفظ حقوق الخادم من مأكل ومسكن وتذاكر طيران وتأمين صحي. منافسة المكاتب الحالية بتخفيض اسعار الاستقدام. افتتاح مدارس في بلدان تلك العمالة لتأهيل الخدم على عادات وتقاليد وقوانين المجتمع الكويتي، عمل لباس موحد للخدم كل حسب محافظته، افتتاح ستة فروع في المحافظات الست، التضييق على المكاتب المنافسة للشركة برفع التأمين من 5000 الى 20000 دينار، التزام المكاتب بتوفير شقة تتوافر فيها جميع الخدمات، تخفيض مدة الكفالة من 6 شهور إلى 100 يوم، القيام بالتنسيق مع السفارات المصدرة للعمالة بالقضاء على ظاهرة الهروب ولجوئهم إلى السفارة أو العمل في اماكن مخالفة للقانون والعمل، احكام ومضاعفة الرقابة والتفتيش على المكاتب المنافسة للشركة، متسائلا عن سبب شن مسؤول كبير في إحدى الوزارات هجومه على المكاتب بالآتي: ان اصحاب المكاتب لا يلتزمون بالقوانين، يشوهون صورة البلاد لدى منظمات حقوق الانسان، الاستيلاء على اموال المواطنين، 4000 شكوى على المكاتب خلال عام 2009 بينها استدعاء وانذار، عدم حفظ حقوق العمالة المنزلية، اعتماده تصورا برفع التأمين من 5000 الى 30000 دينار، تحميل المكاتب تكاليف ابعاد الخدم. احقيته بالخصم من مبلغ التأمين في حال تخلف المكتب عن الدفع، مفندا رد اصحاب المكاتب على ما يثار: نحن قبل ان نكون اصحاب مكاتب فنحن اصحاب تراخيص استقدام العمالة المنزلية ونحن مواطنون ونعتز بأننا كويتيون، وغيرتنا وحرصنا على بلدنا الغالي لا يقل حرصا عنك، واما المنظمة العالمية لحقوق الانسان فعندما تكلمت فقد انتقدت العمالة الوطنية التابعة للشركات مادة 18 ولم تتكلم عن استيائها من مكاتب استقدام العمالة المنزلية مثلما تهاجمهم انت. واما ذكرك بأنك ستقوم على تخفيض الاسعار عن مكاتب الاستقدام، فبهذه لم تختلف عما يقوم به المكاتب حاليا من تنافس بالاسعار، وبهذه الحالة فنظرتك تعتبر ربحية وتجارية وليست العمل للمصلحة العامة، واما ذكرك بأنك ستفتح مدارس بالبلدان المصدرة للعمالة المنزلية، فإنك لم تبتكر شيئا جديدا فأغلب هذه الدول قانونهم يفرض عليهم ذلك، ولكن المشكلة أنك تتعامل باستقدام بشر ولن تستطيع التحكم بعقولهم وتصرفاتهم واخلاقهم مهما فعلت. واما ذكرك بعمل لباس موحد للخدم كل حسب محافظته، فنقول لا تنس أنك بتصريحاتك هذه تسيء لوزارتك ووزارتك تمثل الحكومة، وبتصريحك هذا فأنت ستميز الخدم بملابسهم وهذا مخالف لحقوق الانسان بأن تكون النظرة انهم خدم وتمييزهم اهانة لكرامتهم واستحقار وإهانة لهم. واما مشروعك بافتتاح فروع للشركة بست محافظات وإنشاء الشركة فدولتنا دولة مؤسسات وضد الاحتكار. والتوجه لرفع التأمين من 5000 الى 20000 دينار على المكاتب، فالسؤال: ما السبب الذي من شأنه ترى فيه رفع التأمين؟ وما المشاكل والنسبة الحالية التي تواجهونها مع المكاتب من مبلغ التأمين 5000 دينار؟ وأما إلزامك المكاتب بتوفير شقة، فالجواب جميع المكاتب لديها شقة إذا لم يكن أكثر، وذكرك لتخفيض مدة الكفالة من 6 اشهر (180 يوما) إلى 100 يوم حين إنشاء الشركة، فنود ان نعرف ما السبب الذي لا يجعلك تنفذه حاليا مع المكاتب. وأما تصريحك القيام والتنسيق مع السفارات المصدرة للعمالة بالقضاء على ظاهرة الهروب ولجوئهم إلى السفارة أو العمل في أماكن مخالفة للقانون، فما المانع الذي يمنع بعدم تنفيذه والقضاء على هذه الظاهرة الآن؟ ولماذا تأجيلها الى أن تنشأ الشركة؟ أما احكام ومضاعفة الرقابة والتفتيش على المكاتب في الوقت الذي ستنشأ فيه الشركة فهل هناك اسباب بعدم تطبيقها بالسابق؟ ولماذا فقط، حين انشاء الشركة تريد مضاعفة الرقابة والتفتيش؟ التغيير في أسس التفتيش وردا على بعض التصريحات نقول: لا يجوز لك التعميم على ان غالبية اصحاب المكاتب بأنهم لا يلتزمون بالقوانين، فهناك ادارة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الداخلية، فهي المسؤولة لمتابعة اي مخالف للقانون. أما اتهامنا بالاستيلاء على أموال المواطنين (فالبينة على من ادعى) أما ان المكاتب تشوه صورة البلاد لدى منظمات حقوق الانسان فهي لم تتكلم عن استيائها من المكاتب وإنما تكلمت عن العمالة الاهلية والكفيل السيئ فهنا عملك بمعاقبة الكفيل السيئ واما المكاتب فدورها فقط وسيط استقدام الخادم من بلده للكفيل فقط. وأما ذكرك ان هناك 4000 شكوى بينها استدعاء وانذار فحسبة هذه النسبة شعار ووسام على المكاتب من عدد عمالة لا تقل عن 600000 عامل منزلي، فمعناه انه اقل من 1% مشاكل المكاتب. أما تحميل المكاتب تكاليف ابعاد الخدم واحقيتكم في الخصم من المبلغ فلا يجوز لكم ان تكونوا القاضي والجلاد في الوقت نفسه، فهناك جهات قضائية عادلة هي التي تحكم وعليكم التنفيذ بعد حكم القضاء. إذ إن 80% من المشاكل يتم حلها مباشرة و20% يتم حلها بالتراضي او تسفير الخادم او عبر المحاكم.