تقدم النائب الحميدي السبيعي باقتراح بقانون لتخفيض القسط الإسكاني من 10% إلى 5% بعد حساب الاستقطاعات من الراتب الشهري الإجمالي للموظف.
وهذا نص الاقتراح:
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة للمادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، مشفوعا بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمه الموقر .
اقتراح بقانون
بإضافة فقرة جديدة للمادة رقم (28)
من القانون رقم (47) لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان .الكويتي والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شـن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
( المادة الأولى )
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المشار إليه نصها الآتي :
" تخفيض نسبة قيمة القسط الشهري للقرض الإسكاني من 10% إلى 5% ، وحساب القسط على ما تبقى من الراتب الشهري بعد الاستقطاعات وليس من اجمالي الراتب الشهري الموجود في شهادة الراتب الصادرة من جهة عمله ".
( المادة الثانية )
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( المادة الثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون .
المذكرة الايضاحية:
للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة
للمادة رقم (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية
حرص الدستور في نصه على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي حيث ذكر في المادة التاسعة بأن الأسرة أساس المجتمع، وأسند الدستور للمشرع أمانة حفظ كيان الاسرة وحماية الامومة والطفولة، لا سيما أن أهم احتياجات الأسرة التي تحقق الحفاظ على كيانها وتقوي أواصرها هي الرعاية السكنية، فصدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من أجل توفير تلك الرعاية، إلا ان المستجدات الحالية من تضخم اقتصادي وغلاء في الأسعار التي تؤثر على الحياة المعيشية للموطنين استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية .
ونظراً لما يتكبده المواطنين من قروض كبيرة تثقل كاهلهم وتسبب لهم مشاكل جمّا تعود سلباً على حياتهم الاجتماعية والأسرية نتيجة كثرة الديون ولتجاوز إجمالي استقطاعات القروض لبعض المواطنين النصف من الدخل الشهري فإنه من الواجب تخفيض القسط الإسكاني من 10% إلى 5% بعد حساب الاستقطاعات من الراتب الشهري الإجمالي للموظف.