ليلى الشافعي
أيد عدد من الدعاة والأئمة قرار «الأوقاف» إغلاق المساجد ومنع الجمع والجماعات في هذا الوقت العصيب. وقال: د.محمد الطبطبائي: بناء على التقارير الصحية عن إمكانية انتشار وباء كورونا في التجمعات، فيجوز عدم حضور صلاة الجمعة لهذا اليوم في المساجد، لقاعدة: لا ضرر ولا ضرار، وتصلى ظهرا في المنازل. وأضاف: إغلاق المساجد عند الوباء وقع في التاريخ الإسلامي ففي عام 749 هجري 1348م أغلقت المساجد في مصر بسبب الوباء، وفي وباء عام 1234هجري، 1818م تمت الدعوة الى التباعد عن الملامسة. وتابع: الواجب على المسلم بذل السبب بالدعاء الى الله تعالى برفع الوباء، ثم بذل الأسباب بتجنب الملامسة والتحفظ عن المخالطة إلا فيما تدعو إليه الضرورة.
من جانبه، يؤكد الشيخ ناظم المسباح أن الفتوى صدرت من جهة مختصة في الدولة فيها مشايخ أفاضل وعلماء في الشريعة ومشهود لهم بالعلم والسيرة الحسنة وهم ثقات والحمد لله، وقد ذكروا في الفتوى ما تيسر من الأدلة إذا ثبت فعلا تجمع الناس في الصلوات الخمس وصلاة الجمعة ويترتب على هذا التجمع ضرر والحديث يقول «لا ضرر ولا ضرار» وأيضا حديث من اكل ثوما أو بصلا فليهرب من المساجد مجرد الأذى الذي يحدث من رائحة منفرة، فإذا كان الإسلام راعى هذا الأمر فمن باب أولى أن يراعى انتشار الأمراض من كورونا المميت. وقال المسباح: لذلك أنا مع الفتوى وهي فتوى مؤصلة وخاصة أنها صدرت من ولي الأمر، لذا فهي ملزمة للجميع، ولفت الى أن اخواننا المعارضين للفتوى هم أهل علم ونحترم وجهة نظرهم. أما رأيي فهو مع ما تفضل به الاخوان في اللجنة المختصة ويكون تطبيق الفتوى على الواقع اختصاص الجهاز التنفيذي في الدولة. د.عجيل النشمي قال: إذا كان الشارع الحكيم منع من أكل ثوما أو بصلا من الصلاة في المسجد، لئلا يؤذي غيره، فمن باب أولى اذا كان يحمل مرضا معديا. أما الحالة الجماعية - لا قدر الله - وتدخل ولي الأمر لمنع الصلاة في المساجد وصلاة الجمعة، فهذا يجوز، بل يجب، لكن في الحالات الوبائية التي يقرر فيها أهل الاختصاص من الاطباء والجهات الصحية في الدولة، ان التجمعات سبب أكيد للعدوى بالفيروس القاتل، فيجب على ولي الأمر منع التجمعات عامة، وهذا سيشمل كل التجمعات في الأسواق وغيرها، ومنها في هذه الحال صلوات الجماعة والجمعة حتى تنكشف الغمة والبلاء. وتكون الصلاة في هذه الحال في البيوت ما أمكن، فيصلي صاحب البيت بأهله، وهي صلاة الجماعة في المساجد الى أن يزول البلاء.
.. وأئمة ودعاة يعترضون: المساجد آخر مرحلة من مراحل الحظر المفترض والمعني بالمنع المريض أو المشتبه به فقط
ليلى الشافعي
لم يتحمل بعض المؤذنين في مساجد الكويت إكمال قول «صلوا في بيوتكم» تنفيذا لقرار «الأوقاف» بإغلاق المساجد ومنع صلاة الجماعة احترازيا وتوقيا من انتشار فيروس كورونا وحماية للمصلين والرواد، وأيضا صلاة الجمعة.
&cropxunits=387&cropyunits=450)
&cropxunits=336&cropyunits=450)
هذا القرار لقي اعتراضا من عديد من الأئمة والدعاة، فقد قال الإمام والخطيب د.طارق الطواري ان «المساجد يجب ان تكون آخر مرحلة من مراحل الحظر، فالله هو المسير للنتائج حتى لو كان الفيروس مفتعلا من البشر، ولا يعني ذلك عدم بذل الأسباب، بل نبذل أسباب الوقاية، ولكن لتكن المساجد آخر مرحلة ولتكن مع حظر التجول. وتابع: 8 أشهر أيام الغزو الغاشم ومساجد الكويت لم تغلق إلا أيام حظر التجول، وكان للمساجد دور عظيم في انشراح الصدور وذهاب الخوف وقوة الإيمان والتعلق بالله. الإمام والخطيب عدنان عبدالقادر قال: نحن في الجوائح العامة المخيفة أحوج ما نكون الى صلاة الجماعة من غيرها، فصلاة الكسوف والاستسقاء والزلازل خير مثال، مشيرا الى ان للمساجد عاملا نفسيا كبيرا في تخفيف حدة الهلع والخوف والضغط النفسي الذي يعيشه الناس.
وتابع: المخالطة متحققة في الجمعيات والمجمعات والأسواق ومحطات البنزين. الشيخ عثمان الخميس أكد ان الناس اليوم بحاجة الى «الفرار الى الله، وليس الفرار منه، يحتاجون الى التضرع والتذلل الى الله، لا الهرب منه، فلماذا نمنع عن صلاة الجمعة، أمن أجل الخوف؟».
واستدرك: أما المصاب بهذا المرض او الوباء او المشتبه فيه فلا يذهب الى صلاة الجماعة حتى لا يصيب الناس او يؤذيهم، أما الأمور الطبيعية فلا يجوز الامتناع عن الصلاة بحجة انه «يمكن لأحد المشتبه بهم ان يكون مع المصلين»، هذا غير صحيح، بل نلجأ الى الله ونفر إليه ونتوسل إليه بأن يرفع عنا كل الأمراض والأسقام، فلا يجوز ترك الجمعة والجماعة في هذه الحالة. الشيخ د.محمد يسري ابراهيم أكد ان تعطيل جميع المساجد بالمصر الواحد في الجمع والجماعات امر تحريمه شديد والاجتراء عليه ليس قرارا طبيا ولا سياسيا فحسب بل هذا قرار شرعي بكل شيء، ولا تبيحه إلا الضرورات القاهرة والإجراءات الاحترازية من العدوى لا تبلغ درجة الضرورة التي تبيح المحرمات المجمع عليها.