عبدالعزيز الفضلي
دعا الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية، وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي، على ضرورة حسم قرار إنهاء العام الدراسي في أسرع وقت حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة وذلك كما جاء في الكتاب الموجه من رئيس الاتحاد عمر الغرير الى رئيس مجلس الوزراء.
ولفت الاتحاد خلال اجتماعه أمس مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي، لمناقشة أوضاع العملية التعليمية في ظل ازمة انتشار فيروس كرونا العالمية، إلى المحافظة على الحقوق المالية للمدارس الخاصة في حالة صدور قرار بإنهاء العام الدراسي 2019/2020، وهي "على أولياء الأمور سداد الرسوم الدراسية المتبقية على أبنائهم نظراً لالتزام المدارس برواتب وايجارات المباني ومصاريف والتزامات أخرى يتعلق سدادها بالرسوم الدراسية.
كما ناشد الدولة تعويض أصحاب المدارس الخاصة عن الأضرار المالية التي لحقت بهم لسداد ما عليها من التزامات مالية من رواتب المعلمين والاداريين والعاملين والايجارات سواء ايجارات من وزارة التربية أو أملاك الدولة والمصروفات الأخرى، وذلك في حالة عدم دفع أولياء الأمور الرسوم الدراسية المتبقية على أبنائهم.
وطالب الاتحاد وزير التربية باعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للطلاب عن العام الدراسي 2019/2020 م، موضحاً "هناك تجربة ناجحة للدمج مرت بها الوزارة بعد التحرير حيث تم دمج سنتين بسنة واحدة وسميت سنة الدمج ولاقت الكثير من الاستحسان من جميع جهات الدولة والمواطنين"، فضلا عن "السماح للهيئتين التعليمية والإدارية بمغادرة البلاد في اسرع وقت لمساعدة الحكومة في التركيز على مكافحة الوباء وتقليل العبء على الجهود المبذولة ومنها استهلاك الطاقة الكهربائية وسبل الوقاية من الفيروس.
وعارض الاتحاد فكرة استئناف الدراسة الكترونيا "التعليم عن بعد" لما لها من مثالب عديدة منها أن طلاب المدارس غير مدربين على هذا النظام من التعليم، وعدم وجود تفاعل كامل بين الطلاب والمعلمين، وعدم وجود آلية واضحة للتقييم والمتابعة.
كما حذّر من استئناف العام الدراسي 2019/2020 في ظل الظروف الراهنة من هذا الوباء المنتشر لأنه بالرغم من الجهود المبذولة من الحكومة الكويتية سيواجه الكثير من المعوقات منها على سبيل المثال، "عدم قبول الرأي العام لاستئناف العام الدارسي لخوف أولياء الأمور على صحة أبنائهم وذلك حسب الاستبيان الذي قام به الاتحاد الكويتي لاصحاب المدارس الخاصة، حيث كان رأي اغلب أولياء الأمور مع انهاء العام الدراسي واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول" .
وأضاف " من المعوقات كذلك عزوف الطلاب عن الحضور الى المدارس خشية الإصابة بالفيروس، كما أن عودة الدراسة تؤدي الى وجود تجمعات مما يساعد على انتشار الفيروس مرة أخرى رغم الجهود الحثيثة التي تقوم بها جهات الدولة المختلفة.
وبيّن الاتحاد أنه في حالة استئناف الدراسة في 29 مارس الجاري أو تمديد التعطيل للدراسة اسبوعين اخرين واستئناف الدراسة في منتصف ابريل فان ذلك يكون له تاثير على تمديد العام الدراسي ومن ثم يؤثر على الخطة الزمنية للعام القادم وكذلك في زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى الدولة.