ضبطت وزارة التجارة والصناعة شقة في منطقة حولي تستخدم لتعبئة معقمات مغشوشة تمهيدا لبيعها في السوق .
وبينت التجارة في تصريح صحافي، أنه وبالتعاون مع أحد أصحاب المصانع الوطنية والمختصة في تصنيع المعقمات وتزويد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة بالمعلومات عن مكان تخزين تلك المعقمات وتفريغها في عبوات غير مرخصة استطاع من خلال تحريات ومعلومات وصلت لمفتشي القطاع من وجود شقة في حولي تزاول اعمال غير مرخصة ومخالفة للقانون .
وأوضحت أن القطاع من خلال مفتشيه استطاع ان يداهم الشقة ويضبط كميات من المعقمات المخالفة يمهد القائمون عليها تعبئتها بعلب صغيرة لبيعها على عدد من الصيدليات والاسواق المختلفة .
واشارت الى انه تم تحريز الضبطيات واحالة المخالفين تمهيدا لاحالتهم الى النيابة .
وأكدت أن القائمون على تعبئة العلب كانت بطرق بدائية وصادرت العبوات واستدعت المخلفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وحذرت الوزارة كافة الشركات والمحال التجارية من استغلال اي تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة
الى ذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة انها استقبلت يوم أمس السبت ٤١٦ شكوى عبر الخط الساخن ١٣٥ بالاضافة لفتح خمس محال تجارية بعد اخذ تعهدات بازالة المخالفات التي تمت .
ولفتت الوزارة في تصريح صحافي اليوم الأحد ان فرق الطوارىء ومن خلال الجولات التفتيشية قاموا بالتدقيق والتفتيش على 409 صيدلية ومحل تجاري وبسطات للخضار للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير ومراقبة 22 من مراكز تموين المواد الغذائية لتسهيل عملية البيع.
وذكرت الى ان الفرق التفتيشية حررت 58 محضر ضبط على عدد من المحال التجارية المخالفة وضبطت 9 اطنان من الاعلاف المدعومة يتم بيعها .
وكشفت أن الفرق التفتيشية اغلقت 4 محال تجارية لم تلتزم بالقانون .
وأوضحت أن الفرق راقبت 6 مخابز تابع لشركة المطاحن للوقوف على سير العمل بها ورصدت اسعار 126 صيدلية وجمعية تعاونية واسواق مركزية وملاحم.
وزادت تم فرز مفتشين لمراقبة الاسواق بصفة مستمرة وعمل جولات للوقوف على اسعار المخابز ومراقبة اسعار الاغنام .
وزادت ان تم عمل جولات تفتيشية على محلات بيع الخضار والفواكة في سوق الفرضة المركزي .
وأستطردت ان تم فرز عدد من المفتشين على شبرة الخضار والفواكة في منطقة الاندلس بالاضافة الى الاشراف على سوق السمك في الكوت وجرد كميات الخضار في سوق الفرضة المركزي .
وشددت على ضرورة الالتزام في القانون لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي وانها ستكون وفرقها التقتيشبة بالمرصاد لكل من تسوء له نفسه من استغلال الظرف الحالي .