طمأن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد الجميع بأن هناك وفرة ماليه فائضة في الميزانية الحالية السارية وتستطيع تغطية كافة الاحتياجات والمتطلبات في المرحلة الحالية.
وأضاف عبدالصمد في تصريح صحافي في مجلس الامة، أن هناك تساؤلا بشان عدم ادراج قانون اعتماد إضافي بالنسبة للميزانية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الجلسة القادمه وانا احب ان اطمئن الجميع ان الميزانيه الحالية السارية فيها وفره وفائض ومن الممكن ان تمول كل المتطلبات الماليه في المرحلة الحالية.
وقال عبدالصمد ان انخفاض النفظ تم في الشهرين الأخيرين ولكن ما قبل ذلك كان سعر النفط مرتفع اكثر من المخفض له فإن المعدل العام للبرميل سيكون 61 للبرميل وبالتالي فإن العجز سينخفض بالنسبة للميزانية الحالية.
واشار عبدالصمد انه اذا هناك وفره فإن الوزارات ستصرف منها واذا لم يكن هناك وفره فيجب اخذ الميزانية من وزارة الماليه عن طريق الحسابات العامه ، مشيرا الى ان هناك وفره مالية ومتوفر فيها كل شي وذلك لان المصروفات الفعلية في نهايه شهر فبراير هو 16 مليارا والميزانية مخصص لها 22 مليار دينار ومن الممكن ان يزيد الصرف إلى الوزارات،موكدا اننا لن نصل الى السقف المخصص للميزانية وهي 22 مليار دينار كويتي
وبين عبدالصمد ان الميزانية الحالية ستنتهي بعد أسبوع والميزانية الجديدة لا تحتاج الي مشروع قانون ابدا وذلك لان الميزانية الجديدة ٢٠٢١/٢٠٢٠ تدرس الان في لجنة الميزانيات ومن الناحية الدستورية فان لجنة الميزانيات بالاتفاق مع الحكومة من الممكن ان تزيد الميزانية وتجعلها ٢٣ مليار دينار ولذلك ولا حاجة لاصدار مشروع قانون للميزانية القادمة او اي اداه دستورية لزيادتها.
وقال عدنان عبد الصمد ان هناك تساؤلات بشان فتره الفراغ فيما بين نهاية الميزانية والميزانية القادمه مشيرا الي ان هذه الفتره مغطاه دستوريا لحسن اعتماد الميزانية القادمه ونستطيع الصرف منها كانها ميزانية حالية لافتا الي اننا لا نحتاج الي اي مشروع قانون او اعتماد تكميلي او إضافي.
وكشف عبدالصمد ان مجلس الوزراء يدرس الان عدد من القضايا الاقتصادية المتعلقة بالميزانية مشيرا الي ان قضية الاقتصاد لها دراسة متأنية وحتما نحن سنتأثر وكذلك اللجنة المالية ايضا تدرس انعكاس هذه الازمه علي الاقتصاد الكويتي.
واكد عبدالصمد ان هناك توافق وتعاون تام بين مجلس الامه والحكومة لافتا الي ان كل الاجراءات الحكومية مدعومه من المجلس من بداية الازمه الي نهايتها وان هناك نوع من الانسجام والتوافق فيما بين الحكومة والمجلس