ضمن الجهود المبذولة التي تسعى إليها وزارة التجارة والصناعة في ظل الأزمة الراهنة بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) اتخذت الوزارة عدة قرارات حازمة ساهمت في مساندة أجهزة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس علاوة على توفير أغلب المنتجات الغذائية للمستهليكن في البلاد.
وتضمنت تلك القرارات حلولا جذرية وطرقا للمحافظة على استمرار توفير أغلب المنتجات الغذائية والإستهلاكية في السوق المحلي للمواطنين والمقيمين على حد سواء بغية استغلالها بالشكل الأمثل بما يحافظ على توازن المخزون الإستراتيجي لفترات طويلة.
وفي هذا الصدد ذكرت الوزارة الأربعاء أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أصدر 18 قرارا خلال شهر مارس الماضي ساهمت جميعها في تهيئة بيئة الأعمال التجارية والصناعية والعمل على ضمان تدفق السلع والخدمات مع تأمين مخزون إستراتيجي.
وأضافت أن هذه القرارات المنظمة والإجراءات تأتي في المقام الأول لحماية المواطنين والمقيمين ولتنظيم وحماية السوق المحلي من أي استغلال أو تلاعب في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها الدولة.
وبينت أن حصيلة عمل فرقها التفتيشية ومراكز الطوارئ المستمرة أثمرت عن رصد 8044 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضروات للوقوف على مدى إلتزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات فيها.
وأوضحت أن فرقها المعنية قامت أيضا خلال مارس الماضي بتحرير 1295 محضر ضبط لمحلات تجارية وتحويلها إلى النيابة فضلا عن إغلاق 169 محلا تجاريا غير ملتزم بالقانون والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات إنتشار الفيروس المستجد.
وأفادت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 9025 شكوى عبر الخط الساخن (135) في حين تم تجديد وإصدار البطاقات التموينية ل12191 معاملة وإلغاء 13 رخصة تجارية مؤكدة أن الهدف الأسمى من تلك القرارات هي منع الغش التجاري والحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على المخزون الاستراتيجي والحد من التجمعات.
وشددت (التجارة) في بيانها على ضرورة الإلتزام بالقوانين لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية لافتة إلى أن فرقها المعنية مستمرة في جولاتها التفتيشية حرصا على سلامة الأسعار والخدمات المقدمة للمستهليكن.
ومن أبرز قرارات الوزارة خلال الشهر الماضي تثبيت أسعار المنتجات الغذائية واللحوم الحية المستوردة ودعم المستوردين وحظر تصدير السلع الغذائية والمواد الطبية بكافة أنواعها لضمان توافر تلك السلع فضلا عن فتح فروع التموين طوال فترات العطل الرسمية وتمديد ساعات العمل بها.
كما ألزمت موظفي الضبطية القضائية بالدوام على مدار ال 24 ساعة وتحديد مقر عملهم إضافة إلى تمديد العمل بتراخيص الاستيراد وتنظيم آلية البيع داخل الجمعيات التعاونية واعتماد حضور اجتماع الجمعيات العمومية للشركات بواسطة النظام الإلكتروني.