مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه بعد اتضاح تفشي فيروس كورونا بين العمالة الوافدة، أغلبها من الآسيوية، والذي تؤكده الأرقام اليومية للمصابين بالفيروس، فإن التباطؤ في اتخاذ القرارات الحاسمة الجذرية الآن سيجعل التكلفة غدا باهظة جدا والمتمثلة في زيادة أعداد المصابين وتفشي الوباء.
وكشفت المصادر عن ان إجراءات الحكومة لمحاصرة الفيروس وعدم تفشيه تتضمن الآتي: التقصي الوبائي الذي أصبح فرض عين في ظل زيادة أعداد المصابين مجهولة المصدر، يليه الحجر المنزلي والحجز المؤسسي والفحص المبكر.
وطمأنت المصادر الجميع بأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيضمن التخلص من فيروس كورونا، واكتشاف المصابين خلال أقصى مدة وهي شهر.
وعن الإجراءات الجديدة أجابت: لدينا حظر التجول الجزئي والمطروح تمديده، وإضافة حظر التجول البحري أثناء الساعات المسموح فيها بالتجول. التشديد على اقتصار الخروج قبل سريان الحظر الجزئي على حالات الضرورة القصوى. الفحص الطبي العشوائي لكل المتجولين خارج ساعات الحظر. استمرار فريق الصحة الوقائية في جولاته الميدانية للفحص المبكر. عزل مناطق معينة ذات الكثافة الوافدة العالية مع تطبيق الحظر الجزئي فقط عليها. عزل العمارات السكنية التي يظهر بها مصابون. تفكيك تكدس العمالة الآسيوية وتوفير مدارس لإسكانهم. ضمان الحماية الكاملة للعاملين في الصفوف الأمامية بتوفير السكن والرعاية والمعيشة الكاملة لهم، دون فرض المزيد من القيود غير الموضوعية.
واستطردت المصادر قائلة: هناك من طالب بتطبيق الحجر الكلي أو الحجر الكلي المناطقي وهذا القرار صعب وإن كان ممكنا لبعض المناطق، بهدف تنفيذ فحص الجميع ومعالجتهم، مع آلية تنظيم خروج بعذر طارئ وأي احتياجات أخرى.
وطالبت مصادر أخرى بالإفصاح عن اسماء المصابين حتى يتوجه المخالطون للمستشفى وتنتهي مشكلة زيادة الأعداد يوميا.
وحول التلويح بالاستجواب، أجابت المصادر: ننظر في التلويح بالاستجواب والتركيبة السكانية والاتجار في البشر وتنفيذ توصيات النقد الدولي وتدني التعليم لاحقا.
هذا، ودعت مصادر أخرى إلى إبعاد الوافدين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية بما فيها الحجر المنزلي وإحالة الكويتيين إلى الحجر المؤسسي.
وقالت مصادر ثالثة إنه تم اعتماد المرحلة الثانية من خطة إجلاء الكويتيين من الخارج، ومبدئيا تنفذ خلال أقل من ٥ أيام، مشيرة الى انه مازال التنسيق جاريا مع مطارات الدول التي سيتم الإجلاء منها، مؤكدة أنه تم الاتفاق على الخطوط الرئيسية للإجلاء والأعداد والدول والضوابط التي سيتم التنفيذ على أساسها.