أعلنت الهيئة العامة للصناعة، اليوم الأحد، إغلاق مصنع وإحالة المرخص لهم الى النيابة العامة، تطبيقا لنص المادة ٤٣ من قانون الصناعة و المادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية من قانون التنظيم الصناعي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن المصنع الواقع في منطقة الري خالف الترخيص الممنوح له وهو تصنيع "الحناء وتعبئة وتغليف مواد العطارة" إلى نشاط معقمات وإنتاج كمامات بدون اعلام الهيئة العامة للصناعة عن تغيير نشاط المصنع.
وأضافت ، ان فرق الطوارئ وعقب ورود معلومات عن مخالفة المصنع دخلته وفتشته وتأكدت من وجود المخالفة فقررت إغلاقه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشيرة إلى حدوث اعتداء على فرق التفتيش من قبل موظفي المصنع .
وأوضحت، أن المادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية من قانون التنظيم الصناعي تنص على انه: يتم توقيع احد الجزاءات الادارية التالية في حالة مخالفة المشروع الصناعي لاي من احكام القانون او هذه اللائحة وهذه الجزاءات هي: الإنذار الإداري ، اغلاق المشروع الصناعي اداريا ، إلغاء الترخيص، مشيرة إلى ان الإغلاق جاء لمزاولة المصنع نشاطًا بدون ترخيص .
واضافت "الصناعة" ان احالة الموضوع إلى النيابة العامة جاءت وفقا للمادة ٤٣ من قانون الصناعة.
وذكرت إن قضية الاعتداء على موظفيها اثناء تأدية يعاقب عليها قانون الجزاء وسوف تأخذ مسارها القانوني .
وشددت على ضرورة الالتزام بقرارات وقوانين المنشآت الصناعية المعمول بها في الهيئة العامة للصناعة لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي مؤكدة انها ستكون وفرقها التفتيشية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال الظرف الحالي .