- جامعة الكويت تضم نخبة من الأساتذة المتميزين وفيها نظام تربوي تعليمي يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية في العالم ويستجيب لحاجات المجتمع وسوق العمل
- إنشاء مجلس أعلى للتعليم العالي يسهم بدمج ثقافة الجودة الشاملة وتحسين العملية التعليمية والبحثية وتطوير برامجها وفق المعايير المحلية والإقليمية والعالمية
يوسف غانم
عبرت الملحق الثقافي السابق في واشنطن والأستاذة في كلية التربية الأساسية (مناهج وطرق تدريس) والمستشارة في مكتب وكيل ديوان الخدمة المدنية د.عبير الهولي لـ «الأنباء» عن فخرها بقطاعات مؤسسات التعليم العالي المختلفة في الكويت سواء كانت حكومية أو بعض الجامعات الخاصة التي تميزت في القيام بدورها في عملية التنمية والموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين الموارد البشرية والإنسانية وكذلك الطبيعية، مشيرة إلى أن جامعة الكويت تضم نخبة من الأساتذة المتميزين وفيها نظام تربوي تعليمي يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية في العالم ويفي بحاجات المجتمع الكويتي ويستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
استمرارية التعلم
وبشأن ما يدور حول موضوع التعليم عن بعد ووجود بعض الخلافات في وجهات النظر المتباينة بين مؤيد ومعارض، والتي لكل منها خلفياتها ومسبباتها، إلا أننا نواجه اليوم، تحديا أكبر من النقاش عن «التعلم عن بعد»، فنحن نواجه محدودية ونوعا من ضيق الفكر فيما يتعلق باتخاذ قرار مصيري مرتبط بمجتمع بأكمله عبر الاستمرار في تفعيل منظومة التعليم في الكويت سواء كانت التعليم العام أم العالي.
وقالت د.الهولي: أتمنى من وزير التربية ووزير التعليم العالي، باعتباره المعني بالعملية التعليمية ان يسعى جاهدا لإقرار قانون التعليم عن بعد، وأن يحاول جاهدا من خلال العمل مع قطاعات التعليم العام والعالي لحثهم على السير قدما بما يضمن استمرارية التعلم حتى لو أغلقت المباني، وأن يتم التنسيق مع وزارة المواصلات وشركات الاتصالات المعنية بتزويد الخدمات الإلكترونية لتوفير شبكة إنترنت قوية تتيح للجميع إمكانية الدخول والاستخدام المجاني للمنصات التعليمية الإلكترونية، مع تقديم التوصيات اللازمة لضمان اعتماد مواد التعليم الإلكتروني ونتائجه بشكل منطقي ووفق أسس علمية بمشاركة المتخصصين والإدارات الجامعية، وذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فالتعليم يجب ان يستمر.
المصلحة العامة
وزادت د.الهولي: وكما يقول المثل «أهل مكة أدرى بشعابها» فمؤسسات التعليم العالي في الجامعة و«التطبيقي» والجامعات الخاصة أدرى بما يمكن تحقيقه ليكون من مصلحة المتعلمين وليصب في النهاية في صالح المجتمع بأكمله، فالقرار في ذلك ليس فرديا أو محدود الرؤية، وإنما قرار يتم اتخاذه بعد مناقشته في مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات وبعدها في مجلس الجامعة، وبعد أن يتم تناول جوانبه المختلفة بإيجابياتها وسلبياتها وبكل حيادية وواقعية.
فاعلية المحتوى
وبينت د.الهولي أنه وفي ضوء ما صرح به مجلس الوزراء عن ان أزمة فيروس «كورونا المستجد» يمكن أن تستمر للعام القادم، لذلك وجب على مؤسسات التعليم العالي سواء كانت جامعة الكويت، «التطبيقي» أو الجامعات الخاصة تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن فاعلية وجودة المحتوى النظري لكل المناهج في التعليم العام والعالي، على أن ترحل التطبيقات العملية للكليات التطبيقية لما بعد استئناف الدراسة، وأن يترك لمؤسسات التعليم العالي اختيار أنسب الطرق لتقييم الطلبة بعد استئناف الدراسة، كذلك العمل بجدية لتعديل معايير اعتماد المواد المتعلقة بالتعليم الإلكتروني في ضوء الظروف الاستثنائية.
مجلس أعلى للتعليم
ونتيجة للأعباء الكبيرة واتساع نطاق عمل وزير التربية ووزير التعليم العالي وللتشعبات الكبيرة المرتبطة بالوزارتين وبالإدارات الكثيرة فيهما، تساءلت د.الهولي: أما آن الأوان لفصل التعليم العالي عن وزارة التربية، حيث ان لكل منهما أهدافها وطبيعتها المختلفة من حيث الأعداد والأعمار وطبيعة العمل والرؤى والأهداف، وأن يكون لدينا مجلس أعلى للتعليم العالي يقوم بدوره الوطني والعلمي يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء، بصفة استشارية، وبعضوية مديري الجامعات والأمناء وعمداء الكليات ومسؤول من الخدمة المدنية وإعادة الهيكلة والقطاع الخاص وممثلين عن المجتمع، وتوكل للمجلس مهمة اتخاذ القرارات ووضع مسودات القوانين وتقييم السياسات العامة وإبداء الآراء في القضايا المجتمعية والتعليمية، وأن يضم هذا المجلس الجامعات الحكومية والخاصة وأن تكون له قوانين وإجراءات ناظمة لعمله.
التنمية المستدامة
وأوضحت د.الهولي أن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تعتبر مصدرا أساسيا ومهما لتطوير المجتمع، ومن أجل تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل الاستقلالية والديموقراطية والمساواة بعيدا عن التدخلات السياسية وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، جاءت الضرورة لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي لدمج ثقافة الجودة الشاملة والتحسين المستمر في العملية التعليمية والبحثية، وتطوير البرامج التعليمية في ضوء المعايير المحلية والإقليمية والعالمية، ومتابعة التغير المستمر في احتياجات ومتطلبات سوق العمل مما يتطلب إدارة مؤسسة التعليم العالي بعيدا عن البيروقراطية والمركزية وبأسلوب متطور في ظل التنافس والعولمة مع ابتكار آليات جديدة لحل المشكلات التي تواجه مسيرة التطور المجتمعي.
أعباء كبيرة
وأشارت د.الهولي إلى أن الواقع الحالي في الكويت يئن من دمج وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي، لأنه من الصعوبة بمكان ان يقوم وزير واحد بإدارة جميع الإدارات في المدارس العامة والخاصة والقطاعات المتنوعة الكبيرة والمتشعبة في وزارة التربية وفي ذات الوقت يشرف بنفسه على التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الأبحاث العلمية وطلبة البعثات الدراسية الداخلية والخارجية، لهذا نحتاج الى وزير لكل وزارة لتخفيف تلك الأعباء الكبيرة التي يتحملها الوزير.