أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على أهمية دور الجهات الرقابية خلال أزمة فيروس كورونا وتداعياته على البلاد في تعزيز مبدأ الشفافية في ما يتعلق بكل التعاقدات المالية التي تقوم بها الحكومة.
وأشار إلى أن الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها وزارات ومؤسسات الدولة، وما يلزمها من سرعة إنهاء التعاقدات وتقليص دورتها المستندية، يحمل الأجهزة الرقابية مسؤولية مضاعفة في مراجعة المناقصات والعقود بما يحمي الأموال العامة وفي الوقت ذاته يوفر للحكومة متطلباتها واحتياجاتها الضرورية.
وقال رئيس المجلس الغانم في بيان صحافي اليوم، إن مبدأ الشفافية التي تمارسها الأجهزة الرقابية من ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة بنشر المعلومات المتعلقة بالمناقصات والمشتريات الحكومية ونشرها على مواقعها الالكترونية تحقق الرقابة العامة والفاعلة، وتضع المواطنين على بينه بعمليات الصرف المالي خلال أزمة كورونا.
وأضاف رئيس المجلس مرزوق الغانم أن حق الاطلاع على أوجه الصرف والتعاقدات الحكومية من المكتسبات الشعبية التي تحققت عبر تشريعات أقرتها مجالس الأمة السابقة، لافتا الى أن التزام الجهات الرقابية في تطبيق قوانينها لاسيما فيما يتعلق بنشر بيانات المناقصات والعقود على مواقعها الالكترونية أمر يحسب لها، وله أثر كبير في بسط الرقابة الشعبية و البرلمانية .
وشدد الغانم على ضرورة استمرار هذا النهج من قبل المؤسسات الرقابية في هذه المرحلة وما بعد مرحلة الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد، داعيا الحكومة الى تعزيز مبدأ الشفافية أكثر والتفاعل مع الاستفسارات والتساؤلات التي ترد لها من قبل أعضاء مجلس الأمة وما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وأشار الرئيس الغانم الى دعمه مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية من إعداد تقريره بالتوافق مع الحكومة، لافتا الى أنه سيقوم بالتنسيق مع الحكومة لإقراره في أقرب جلسة برلمانية قادمة، مبينا أن هذا القانون سيعزز أكثر من الشفافية ومن أنواع الرقابة المجتمعية على السلطة التنفيذية.