عبدالكريم أحمد
قررت محكمة الجنايات اليوم إخلاء سبيل 9 من متهمي القضية المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة 18/2019 جنايات المباحث» المعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال، وذلك بلا ضمان مع منعهم من السفر.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي قد حاكمت المتهمين بـ21 جلسة على مدار عام كامل حيث عقدت الجلسة الأولى في الثالث من فبراير 2019 والأخيرة في الثالث من فبراير 2020، تخللها الاستماع لأقوال المتهمين ودفاعهم وضابط الواقعة والشهود من جهات رقابية وأخرى ذات صلة بعمل المتهمين وتعاملاتهم، فضلا عن الاستماع لمرافعة النيابة والفتوى والتشريع اللتان طالبتا بتوقيع أقصى العقوبات بحقهم، وتضمنت آخر هذه الجلسات إصدار أمر بضبط جميع المخلى سبيلهم وإحالتهم إلى السجن المركزي لحين النطق بالحكم.