وجه النائب فراج العربيد سؤالا إلى وزير النفط د. خالد الفاضل، بشأن الأسس القانونية التي تتيح لمؤسسة البتروك الاحتفاظ بالأرباح لديها دون توريدها للدولة، وجاء في مقدمته:
طالعتنا الصحف المحلية بنشر خطاب موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء من قبل وزير النفط تتلخص فحواه بأن القطاع النفطي غير قادر على تحويل أرباحه البالغة 7.4 مليار دينار لميزانية الدولة ، التي باتت بحاجة لأرباح المؤسسات المستقلة لتغطية العجز القائم جراء الظروف الحالية بسبب جائحة فايروس كورونا "كوفيد 19" .
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
١- ما هي الأسس القانونية التي تتيح لمؤسسة البترول كجهة مستقلة الاحتفاظ بالأرباح لديها دون توريدها للدولة ؟
يرجى توضيح ذلك بصور ضوئية للمستندات والوثائق القانونية .
٢- منذ متى بدأت المؤسسة بالاحتفاظ بتلك الأموال ؟ وما حجم تلك الارباح منذ بدء العمل بهذا النظام ؟
برجاء تزويدنا بالأرقام المالية لتلك الارباح بشكل سنوي كل على حده
٣- من يحق له إصدار القرارات بشأن الإبقاء على تلك الاموال والتصرف بها ؟
يرجى ذكر الاسماء والصفات المخولة بذلك .
٤- ما هو الدور الذي يحظى به المسؤول السياسي عن تلك الجهة "وزير النفط " تجاه تلك الأموال؟ وما الذي لديه من صلاحيات تجاهها؟
إذا كانت الإجابة بنعم أو لا يرجى توضيح الأسباب خطياً .
٥- هل أجاز القانون للمخولين التصرف بتلك الأرباح أو إحالتها للاستثمار دون الرجوع للمسؤولين السياسيين كونها أموال سيادية تعود للدولة ؟
٦- منذ متى تأخرت المؤسسة عن تحويل تلك الأرباح للميزانية العامة ؟وماهي الأسباب الكامنة وراء ذلك ؟
برجاء تحديد التاريخ والاشخاص الذين أجازوا عملية تأخير التحويل .
٧- بأي تاريخ تمت الموافقة على تقسيط تلك الأرباح لإعادتها لوزارة المالية ؟ ومن هي الجهات والأشخاص الذين وافقوا على ذلك ؟
برجاء تزويدنا بنسخ ضوئية عن تلك الموافقات من كافة الجهات المسؤولة .
٨- في حال تم استثمار تلك الأرباح هل حققت عائداً للمؤسسة ؟ وما حجم العائد ؟ وما أوجه الاستفادة منه .؟
يرجى تزويدنا بالتفصيل عن البند أعلاه مشفوعة بصور ضوئية عن تلك العوائد وأسس التصرف بها .
٩-هل خسرت المؤسسة أي أموال من تلك الأرباح .؟ وماهي الإجراءات المتخذة تجاه ذلك ؟ وما أوجه الاستثمار لتلك الخسائر .؟
برجاء الاجابة تفصيلياً عن تلك الخسائر وأوجه استثمارها .