- اللجنة الصحية اشترطت لأي شركة تدعي تعثرها ان تثبت ذلك ورفضت تطبيق هذا القانون على العماله الوطنيه
اسامة ابو السعود
أعلن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد حمد الهاجري رفض الاتحاد القاطع لاي تعديل على قانون العمل في القطاع الاهلي الا لمزيد من الحقوق والمكتسبات لصالح عمال الكويت في القطاع الاهلي.
وقال الهاجري في تصريح خاص ل " الانباء" عقب حضوره وعدد من النقابات لاجتماع اللجنة الصحية أمس الأحد: "تمت دعوتنا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد رفض التعديلات على القانون الأهلي وإصرار الحكومه على تخفيض الرواتب دون استثناء العمالة الوطنيه".
وتابع قائلا: "تم التصدي للمشروع المقترح من قبل أعضاء اللجنة الصحيه والعمل ، فلهم كل الشكر على مواقفهم، وكذلك رفضه اتحاد العاملين بالقطاع النفطي ومختلف الفعاليات العمالية ".
واضاف الهاجري: "الحكومة قدمت مشروع قانون جديداً فقط فيما يخص معالجة الاثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل ".
وزاد بقوله: "نحن نرفض اي تعديل على قانون العمل بالقطاع الاهلي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ ،ولكن اللجنة الصحية اشترطت ان يتضمن اي تعديل مقترح استثناء الخاضعين لاحكام قانون التامينات الاجتماعية "المواطنين والمواطنات" من هذا التعديل.
واكد ان اللجنة الصحية لم تترك الباب للشركات على مصراعيه بل اشترطت ان اي شركة تدعي التعثر فلابد من اثبات تعثرها حتى يتم اتخاذ الإجراءات وفق التعديلات المقترحة للقانون.
وختم الهاجري بالتأكيد على ان موقف اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيظل ثابتا بعدم تعديل اي مادة في قانون العمل إلا لمزيد من الحريات والحقوق والمكتسبات العمالية موجها الشكر الجزيل لرئيس واعضاء اللجنة الصحية على دعوتهم الكريمة واستماعهم باهتمام لرؤية ممثلي العمال في اتحاد البترول ووقوفهم مع الطبقة العاملة ودعم حقوقها ومستحقاتها.