عاصي: زيارة الحريري إلى الكويت سترسّخ العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات

اعلن رئيس دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية مالك عاصي ان الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها بين الكويت ولبنان خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء سعد الحريري الى الكويت الشهر المقبل سترسخ العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وأوضح عاصي في تصريح لـ «كونا» ان الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها تشمل اتفاقيتين تتعلقان بمجال النقل البحري واتفاقية اعتراف بالشهادات الاهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر واتفاقية التعاون في مجال النقل التجاري البحري والموانئ بالاضافة الى توقيع بروتوكول تعاون في مجال جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ومذكرة تفاهم للتعاون الصناعي واقامة المعارض». واشار الى انه يجري العمل لاعداد اتفاقيات اخرى «لاتزال موضع تداول وتدارس عبر الطرق الديبلوماسية للوصول الى صيغة نهائية لها». وذكر ان اللجنة الفنية التجارية المشتركة الكويتية ـ اللبنانية رأت خلال اجتماعها الاخير الاسبوع الماضي ان التبادل التجاري بين البلدين بحاجة الى مزيد من التطور ولا يلبي طموحات البلدين مع العلم ان العلاقات السياسية والاجتماعية اخوية وراقية ونموذج يحتذى في العلاقة بين الدول العربية لذلك فان حجم التبادل التجاري يجب ان يرتقي لمستوى العلاقة التي تربط الشعبين. واضاف ان «اللجنة الفنية تدارست مسألة اعادة النظر في الاتفاق التجاري الثنائي الموقع بين الكويت ولبنان في العام 1996». وبيّن عاصي ان لبنان يستورد من الكويت بقيمة 300 مليون دولار واهم ما يستورده من بضائع المشتقات النفطية فيما يصدر لبنان منتجات الى الكويت بقيمة 100 مليون دولار سنويا اهمها الذهب والخضار والفاكهة ومواد غذائية. وحول اهمية الزيارة المرتقبة للحريري الى الكويت الشهر المقبل اكد عاصي ان الزيارة من شانها ان تساهم في «تكريس العلاقات القائمة» لافتا الى رغبة المسؤولين ورجال الأعمال في كلا البلدين في تفعيل العلاقات وتعميقها. واشار الى ان القطاعين الخاص الكويتي واللبناني يتطلعان الى تعاون اكبر في مجال اقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين. واكد عاصي تقارب المواقف بين الكويت ولبنان حول مختلف الموضوعات الاقتصادية التي تهم البلدين لاسيما في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ضمن اتفاقية التيسير العربية وفي اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. يذكر ان عملية التبادل التجاري بين الكويت ولبنان تتم في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع العلم ان هناك تعاونا تجاريا موقعا بين الكويت ولبنان في العام 1996. وقال عاصي ان ذلك الاتفاق بحاجة لاعادة نظر لمواءمته مع قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. واشار الى ان التبادل التجاري الحالي بين دول جامعة الدول العربية يتم في اطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى موضحا ان الاتفاقات الثنائية قائمة بين البلدان العربية ولكن الافضلية لجهة التطبيق تتم عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي المذكور كونها تؤمن تحرير اكثر للتبادل التجاري وتزيل جميع العوائق من امام هذا التبادل. وكانت اللجنة الفنية التجارية الكويتية ـ اللبنانية المشتركة قد انجزت الاسبوع الماضي 5 مشاريع اتفاقيات بين الكويت ولبنان لتعزيز وتوثيق عرى التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية بالاضافة الى التعاون في مجالات القطاع الخاص والجمارك والنقل البري والبحري.