شدد النائب محمد الدلال على ضرورة استئناف عقد الجلسات العلنية لمجلس الامة خلال الأسابيع المقبلة حتى نؤدي دورنا في الرقابة وإقرار القوانين المهمة، واصفا الاجتماع الحكومي – النيابي بالمهم جدا لكنه لا يغني عن عقد الجلسات.
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين ان ما طرحته الحكومة من خطط وافكار يجب طرحه في جلسات عامة فلا يوجد سر يمنع النقاش العام ولن يؤثر على مسيرة الحكومة في مواجهة الوباء، فنحن أثنينا على بعض الجهود ووجهنا انتقادات لبعض الأمور لتقويم العمل.
وذكر الدلال أنه ركز اليوم على البعد القانوني للازمة في ظل التوقعات برفع دعاوى قضائية كثيرة بالآلاف تخص الإيجارات وغيرها من الطعون القضائية المتوقعة حيث عطلت الازمة الراهنة الكثير من المصالح والحقوق ما يوجب تحديد تصور واضح للتعامل معها لعدم وجود ما يطمئن إلى وجود أي رؤية أو آلية قبل العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
وبين أنه وجه سؤالا إلى وزير التجارة في شأن دور هيئة الصناعة بتوزيع القسائم الصناعية ومدى التزامها بالغرض الممنوحة م نأجله ودور الوزارة بمواجهة كورونا، لا سيما ان الازمة الراهنة كشفت عن خلل وأوجه فساد بسبب منح القسائم بالواسطة ولغير الغرض المخصصة من أجله.