أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح العودة إلى فرض نظام حظر التجول الجزئي في البلاد ما بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا، واستمرار العزل التام لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، إضافة إلى عزل مناطق جديدة.
وقال الوزير الصالح في المؤتمر الصحافي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء في قصر السيف أمس الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي إنه «سيتم إجراء عزل تام لمجموعة من المناطق التي كانت معزولة سابقا (جليب الشيوخ -المهبولة) وسيتم عزل مناطق جديدة (الفروانية - خيطان - حولي - ميدان حولي)».
وأضاف أنه سيتم إلغاء مجموعة من تصاريح عدم التعرض التي منحت للجهات أثناء الفترة السابقة، داعيا الجميع إلى التأكد من تصريحه قبل الخروج مع بداية تطبيق حظر التجول الجزئي.
وذكر الصالح أن الجهات العسكرية كالقوات المسلحة والحرس الوطني ورجال الداخلية ستقوم بالتعاون بشأن العزل المناطقي الذي قامت بتطبيقه في منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة قرابة ثلاثة أشهر.
وردا على سؤال بشأن مدة حظر التجول الجزئي، أوضح الصالح أنه سيتم التدرج في ساعات الحظر الجزئي إلى أن يتم الانتهاء منه، مؤكدا أنه لن يتم الانتهاء من العمل بالحظر الجزئي إلى أن تأذن السلطات الصحية بذلك.
وأوضح أن القيادات الأمنية لجهات وزارة الداخلية والقوات المسلحة والحرس الوطني ستجتمع لإعداد خطة فرض حظر التجول الجزئي المقبلة وعزل المناطق سالفة الذكر، لافتا إلى العزم بتكثيف الوجود الأمني في الطرق وذلك للحرص على الالتزام الكامل بالحظر الجزئي.
وذكر أنه سيتم تخصيص أرقام للطوارئ في حال وجود أي حالات طارئة وكذلك تصاريح مؤقتة للحاجات الطبية والطوارئ الطبية.
وبسؤاله عن جهود «الداخلية» في مواجهة تجارة الإقامات، أفاد بأن القائمين على مواجهة هذه «الآفة» يعملون بما أوتوا من صلاحيات حتى يتم الانتهاء من اجتثاث «هذا الداء الخبيث من الجسم الكويتي بإذن الله».
وأضاف «نحن نعمل على الانتهاء من إعداد تشريع ليتم تقديمه إلى السلطة التشريعية يمكننا من تفعيل دورنا بشكل أكبر في مواجهة هذه الآفة»، موضحا أن فلسفة الحاجة للعمالة الوافدة يجب دراستها بالكامل وألا تكون مجتزأة.
وبين أنه سيعلن خلال الاجتماعين المقبلين لمجلس الوزراء تفاصيل مراكز الإيواء والمخالفين الموجودين فيها وفقا لجنسياتهم ومن غادر منهم ومن بقي قائلا: إن «نسبة المغادرة للمخالفين في مراكز الإيواء كبيرة».
وذكر الصالح أنه «فيما يتعلق بالحالات التي يتم التحقيق بها الآن فقد تمت إحالة شركتين إضافيتين إلى النيابة العامة».
وردا على سؤال «الأنباء» عما إذا كان مجلس الوزراء ناقش إنهاء العام الدراسي، أفاد بأن «العمل لدى فرق وزارة التربية جار الآن لتوضيح خطة الوزارة لوسائل الإعلام لإيصال الصورة كاملة في جميع ما يخص ذلك».
وأكد ان وزارة التربية حريصة على مصلحة الطلاب والطالبات في الجسم التعليمي باعتبارها على رأس الأولويات والاهتمام بتحصيلهم التعليمي.
وبسؤاله عن السماح للمقيمين المخالفين لقانون الإقامة بالعودة إلى البلاد مجددا، قال:«الأهم من ذلك هو الاستدلال على مخالفي الإقامات، كثير منهم ظل لسنوات.. الأرقام لدينا كبيرة منذ سنة 1993 وإلى الآن».
واستطرد «اننا نرغب في إعطائهم فرصة لتصحيح أوضاعهم والمغادرة لكن العودة مشروطة بالحاجة إليه وأن يكون لديه كفيل»، مشيرا إلى أن «كفالة تجارة الإقامات لن تستمر».
ولفت إلى «إحالة شركات إلى النيابة ووجود عدد كبير في الحجز من المواطنين والمقيمين هم مسؤولون عن تلك الشركات وتلك هي البداية ولن نتوقف حتى الانتهاء من هذه الآفة».
وأضاف الصالح أن «الإجراءات في مراكز الإيواء وعمليات التحقيق مستمرة مع كل المخالفين حتى نستدل من خلالهم على ما يسمى بتجارة الإقامات وسنجتث هذا الداء الخبيث من الجسم الكويتي بإذن الله».
وأعرب عن الشكر والتقدير لجميع المواطنين والمقيمين على الالتزام «الكبير» بحظر التجول الشامل بالفترة الماضية، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات حظر التجول الجزئي، وان القانون سيطبق على الجميع.
وأوضح وزير الداخلية أنه تم رصد المخالفين لحظر التجول الشامل وعددهم 263 مواطنا و65 مقيما نتج عنهم تسجيل 242 قضية مخالفة للحظر الشامل.
وأشار إلى «ارتكاز خطة العودة بالجهات الحكومية المختلفة في كل قطاعاتها على دراسة كل التجارب الدولية التي سبقتنا في العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، إضافة إلى الابتعاد عن السلبيات التي حصلت لكثير من دول العالم والأخذ بالإيجابيات الموجودة».
ولفت إلى مراعاة المعايير الأساسية التي أطلقتها منظمة الصحة الدولية ومركز مكافحة الأمراض الأميركية بوضع ضوابط ومعايير رئيسية والاستعانة بتجارب وتوصيات البيوت الاستشارية في هذا الجانب.