طالب النائب سعدون حماد بإحالة مشروع القانون الحكومي بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي الى اللجنة الصحية للاختصاص واستكمال ما بدأته من تعديل على المسودة الأولى للمشروع بقانون والتي أرسلتها الحكومة.
وقال حماد في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن الكثيرين يتساءلون عن مشروع الحكومة لتخفيض الرواتب ومنح المواطنين إجازة بدون راتب، مبينا أن مسودة المشروع سبق وأحيلت للجنة الصحية بمجلس الأمة وتمت مناقشتها والتعديل عليها.
وأوضح أن اللجنة وافقت على الاقتراح الذي تقدم به لإضافة مادة رابعة لمشروع القانون تهدف لحماية المواطن الكويتي، وتنص هذه المادة على أن «يستثنى من أحكام هذا القانون من تسري عليه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦».
وأكد حماد أنه بهذا التعديل تمت حماية المواطنين الكويتيين من تخفيض رواتبهم ومنحهم إجازة مفتوحة، وألا يطبق مشروع القانون المذكور على المواطنين الكويتيين بل على الأجانب فقط.
وقال: «جهزنا التقرير على هذا الأساس وكنا بانتظار وصول المشروع الأصل لأن ما وصل للجنة الصحية هي المسودة فقط لأن الحكومة كانت مستعجلة عليه واي شيء في صالح التجار تكون الحكومة مستعجلة عليه»، مضيفا: «لكن نتفاجأ الآن بأن اصل المشروع وصل للمجلس وأحيل للجنة المالية ونعتقد ان هذا الأمر حصل بالخطأ لأن موضوع العمل من اختصاص اللجنة الصحية».
وطالب حماد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإحالة مشروع القانون الى اللجنة الصحية لأنها صاحبة الاختصاص.
من جهة أخرى، قال حماد ان وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الشؤون الاقتصادية تتصدر المشهد في أي شيء لمصلحة التجار، موضحا ان الوزيرة تتقدم باقتراحات لصالح التجار مثل خفض رسوم الدولة عن القسائم الصناعية ٥٠% وتمديد عقود بي او تي 10 سنوات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار أزمة وباء كورونا.
وأكد أن هذا المبدأ الذي جاء في مقترح الوزيرة مرفوض تماما، مشددا على أن الأولى من ذلك خفض إيجارات سكن المواطنين.
ولفت الى ان معالجة الوضع في صندوق المتعثرين يمكن ان تتم عن طريق قرار ولكن الحكومة أحالت الموضوع لمجلس الأمة حتى يصدر بقانون.
وطالب حماد وزيرة الشؤون بأن تكون اقتراحاتها لصالح المواطنين وليس التجار، مشيرا الى أن الوزيرة لم تقم بإغلاق جمعية الزهراء عندما أصيب عدد كبير من العاملين فيها بفيروس كورونا بينما الوضع مختلف تماما في تعاملها لصالح التجار.