أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن قانون معالجة تداعيات آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وقرار مجلس الوزراء بزيادة دعم العمالة يهدفان إلى حماية المسجلين على البابين الثالث والخامس بقانون التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك في كلمة للعقيل خلال لقاء أقيم تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الأمة من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص اليوم الأربعاء في مجلس الأمة لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت العقيل إن جائحة (كورونا) تركت آثارا اقتصادية على جميع دول العالم ومن بينها الكويت مبينة أن أصحاب المشاريع والعاملين في القطاع الخاص كانوا الأكثر تضررا مقارنة بالعاملين في القطاع العام مما استوجب على الدولة التحرك لحمايتهم.
وأضافت أن قانون معالجة آثار كورونا الاقتصادية سيكون قانونا مؤقتا لحين العمل بروية على تعديل القانون (رقم 6 لسنة 2010) الذي يتحدث عن العمالة ولا يوفر الحماية القانونية لأصحاب العمل.
وذكرت أن عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يصل الى حوالي 72 ألف مواطن مقابل حوالي 660ر1 مليون عامل غير كويتي مبينة أنه مراعاة لحقوق أصحاب العمل والخسائر المالية التي تعرضوا لها فقد أعطى هذا القانون لطرفي العقد حرية الاتفاق على تخفيض الراتب بنسبة 50 المئة كحد أقصى.
وأضافت أنه حماية للعاملين الكويتيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء بمضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص على أن يدفع لرب العمل شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه.
حضر اللقاء من الجانب الحكومي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ومحافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي الدكتور محمد الهاشل.
كما حضر اللقاء مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) فيصل العيار ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة بورصة الكويت بدر الخرافي.