نظم مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د.طارق الشيخ ندوة مرئية بالشراكة مع وزارتي الخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وشبكة الأمم المتحدة للهجرة تناولت استجابة الحكومة الكويتية لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على العمالة الوافدة.
وقال المكتب الأممي في بيان تلقته «كونا» إن الحوار تم عبر منصة الأمم المتحدة الحوارية في الكويت لطرح الموضوعات التنموية والاقتصادية وغيرها من موضوعات تتفق مع الأجندة الوطنية للكويت وتخدم أهدافها. وبحسب البيان فقد تم التركيز خلال الحوار على الجهود الوطنية للتغلب على الوضع الراهن واحتوائه وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي على العمالة الوافدة وكيف يمكن لأزمة مثل جائحة «كوفيد-19» أن تؤثر سلبا وتفاقم ظروفهم المعيشية لاسيما أن تسليط الضوء على التنظيم الفعال لتوظيف العمالة يعزز حمايتهم ويسهم في التنمية المستدامة للكويت مستقبلا.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم خلال الندوة إن هذا الحوار يعد أول حديث للأمم المتحدة تنظمه شبكة الهجرة الأممية في الكويت من أجل المساهمة في تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 وتطبيق الكويت للميثاق العالمي للهجرة.
وأكد الشيخ أهمية العمل المشترك للتفوق على هذه التحديات وبناء شراكات أكثر تركيزا تتسم بالمرونة وتكمل بعضها بعضا من أجل التقدم في دعم المحتاجين.
تناول الحوار الخطوات المهمة التي اتخذتها الكويت للاستجابة للتحديات التي نشبت وآثارها على العمال المهاجرين وكذلك جهودها لمكافحة واستئصال ظاهرة الاتجار في الإقامات بجميع أشكالها مع حماية ومساعدة ضحايا الاتجار والاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية.
وقد تمثلت لجنة الحوار في الندوة بممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى الكويت ومساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح.
كما تمثلت لجنة الحوار في مدير إدارة الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية الكويتية العقيد هيثم العثمان ومن وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص المقدم أمل العوضي ومدير إدارة خدمة المواطن في الهيئة العامة للقوى العاملة د.عبدالله الرشيدي وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة للهجرة لدول مجلس التعاون الخليجي الشيخة بيبي ناصر الصباح والخبير الإقليمي في مكافحة الاتجار بالأشخاص د.مهند دويكات.