ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
طالبت لجنة الموارد البشرية البرلمانية الحكومة بتحديد إطار زمني لتعديل التركيبة السكانية. وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت القضية وبحثت كيفية التعامل معها أمس بحضور الحكومة، مشيرا إلى أن هناك لجنة وطنية عليا لتغيير التركيبة السكانية تم إنشاؤها منذ عام 2014 لكنها لم تقدم أي مشروع حتى الآن.
وأوضح الصالح أن اللجنة طلبت من الحكومة تقديم جميع التقارير الخاصة بهذا الموضوع خلال أسبوعين «خاصة المدة الزمنية المحددة والأعداد التي سيتم تغييرها». وبين الصالح أن اللجنة ناقشت أيضا موضوع الـ «كوتا» والجنسيات التي سيتم التعامل معها في المستقبل، مشيرا الى أن الأجهزة الحكومية التي حضرت الاجتماع تطرقت إلى موضوع تعديل قوانين الإقامة في الكويت، ومشددا على أن هذه القضية مهمة جدا، وأن اللجنة طلبت منهم تقديم هذه التشريعات إلى اللجنة لمتابعتها خاصة بعد وجود دولتين رفضت استقبال مواطنيهما مما حمل البلد تكلفة كبيرة.