مريم بندق
أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء لم يناقش في جلسته أمس إلغاء قرار عزل حولي وخيطان والمهبولة والجليب والفروانية. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن من لا يلتزم بالإجراءات المحددة في دليلي إرشادات الصحة للمرحلتين الثانية والثالثة سيتم فرض عقوبات عليه منها غرامات مالية. وتوقعت المصادر ان يتم الاعلان عن عزل مناطق جديدة. هذا، وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء وضع ضوابط لاستمرار المواطنين الموظفين في القطاع الخاص لفترة زمنية أبعد من التاريخ المتوقع لاستمرار الظروف الاستثنائية لتفشي فيروس كورونا. وكشفت عن أن الدعم المالي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص سيكون مقابل تعهد أصحاب العمل الخاص بعدم إنهاء خدمات الموظفين الكويتيين العاملين لمدة سنة تبدأ من هذا الشهر. وردا على سؤال حول أولويات الحكومة للجلسات الخاصة، أجابت مصادر مطلعة: الأولويات عديدة منها قانون الجائحة الخاص برواتب العاملين في القطاع الخاص وستتولى الدولة صرف فروقات تخفيض الرواتب للمواطنين. يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 26 مارس الماضي، ومن الأولويات أيضا تعديل قانون الإيجارات.
هذا، ولفتت المصادر الى استئناف الدوام الرسمي في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية تدريجيا، وتجميد البصمة الآلية للحضور والانصراف والاستعاضة عنها بالتوقيع اليدوي في دفاتر رسمية بالقلم الخاص بكل موظف. وكشفت عن أن استقبال المراجعين بالوزارات والجهات الحكومية سيكون بعد أسبوعين من الدوام عند الضرورة.. وبموعد.
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس للهيئة العامة لمكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء وهم: م.عبدالعزيز الإبراهيم ـ رئيسا، والمستشار نواف المهمل ـ نائبا، وخالد الخالد. ود.مشاعل الهاجري والمستشار حسام بهبهاني، ونواف البدر، وعبدالعزيز المنصور أعضاء.
الإبراهيم رئيساً لـ «نزاهة»
بحث أنشطة المرحلة الثانية
في اجتماع لاحق
كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة
لـ «الأنباء»، عن أن بقية أنشطة المرحلة الثانية لخطة العودة إلى الحياة الطبيعية سيعتمدها مجلس الوزراء في اجتماع يعقد لاحقا. ويأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الأنباء»
أمس.