- رفع العزل عن حولي والنقرة والقطع المعزولة في خيطان وتعديل ساعات الحظر لتكون من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا والسماح بالسفر للمواطنين في حالات خاصة
- ضوابط خاصة لمن يرغب في السفر من المواطنين إلى الخارج على ألا تقل مدة السفر عن 30 يوماً مع الالتزام بالاشتراطات الصحية
مريم بندق
قرر مجلس الوزراء تعديل موعد الحظر الجزئــي ليصبــح من الساعة 7 مساء حتى 5 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل، وتمديد الاستمرار بالمرحلة الاولى من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية على ان يقدم وزير الصحة تقريرا الاسبوع المقبل بهدف الانتقال الى المرحلة الآمنة، داعيا الجميع الى الالتزام بالاحترازات الصحية. كما قرر االمجلس إلغاء العزل المناطقي على حولي والنقرة وميدان حولي والقطع المعزولة في خيطان.
هذا وكلف المجلس الوزراء اتخاذ اللازم لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين اعتبارا من الاحد المقبل حتى إشعار آخر.
وقال وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح: اننا لم نصل الى الضوابط الصحية الاربعة الرئيسية لننتقل الى المرحلة الثانية وبصفة خاصة في بند انتقال العدوى.
وأوضح أن ازدياد اصابات المواطنين بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وذلك بالتساهل في الزيارات العائلية.
وأضاف وزير الصحة أن التعامل مع الوباء يتم وفق الإحصائيات والأرقام. وجميعنا نلاحظ الزيادة في أعداد الكويتيين المصابين وأن الكثير من آبائنا وأمهاتنا اصيبوا في بيوتهم بالرغم من عدم خروجهم من منازلهم، وذلك من خلال التساهل في الاختلاط وعدم التقيد بالتباعد الجسدي.
وزاد: نراقب تطورات الوضع في الصين وخصوصا في بكين وأحد أكبر الأسواق الغذائية هناك، وكذلك فك شيفرة الجين التي أكدت تغير الڤيروس واحتمال أن يكون أشد من الڤيروس الذي ظهر في منطقة ووهان.
وكشف عن 10 مناطق يقطنها كويتيون تبين زيادة الاصابات بها بعد انهاء الحظر الكلي والانتقال الى الحظر الجزئي واذا تضاعفت اعداد الاصابات فسنتخذ قرارا بالعزل. وأعلن عن عزل 145 عمارة سكنية في المناطق التي سبق عزلها.
وأشـــار الى افتتـاح 10 مراكز في المحافظات لأخذ عينات المسحات، مشيرا الى تدشين موقعين لأخد العينات عن طريق السيارات، اضافة الى انشاء مختبرات في مبنى المطار القديم والمبنى الجديد تحت الانشاء.
تحليل PCR شرط العودة إلى الكويت
أحيط المجلس علما بقرار وزير الصحة بشأن الضوابط الخاصة، والتي منها أنه يتم إلزام كل شركات الطيران التي تقل رحلات الى دولة الكويت بطلب إجراء تحليل PCR لكل راكب على نفقته الخاصة قبل صعود الطائرة صادر بموعد لا يزيد على 4 أيام يثبت سلبية الإصابة بمرض كورونا المستجد، على أن تكون الشهادة الطبية باللغة العربية تفيد خلو الراكب من المرض يقدمها للسلطات الصحية فور وصوله مطار الكويت.
وسوف يعلن لاحقا عن أي إجراءات أو ضوابط أخرى حسب توصيات السلطات الصحية.
ضوابط وشروط سفر المواطنين جواً
قرر مجلس الوزراء السماح بسفر المواطنين والمواطنات خارج البلاد عن طريق الجو، وكلف وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة بتنفيذ هذا القرار، وذلك على النحو التالي:
1 ـ يتم السماح بالسفر للحالات الآتية:
أ) الحالات الصحية الحرجة ممن تسمح حالتهم بالسفر، وذلك على نفقتهم الخاصة.
ب) الطلبة الدارسين في الخارج اذا استلزم الأمر سفرهم للخارج خشية فوات مواعيد اختباراتهم او قبولهم في الجامعات والمعاهد، ومرافقه اذا استلزم الأمر ذلك وللاطمئنان على الدارس.
ج) المواطن او المواطنة في الحالات الآتية:
٭ من لديه زوجة أجنبية (أو لديها زوج) في الخارج.
٭ مواطن مقيم في الخارج.
٭ الحالات الخاصة الأخرى التي تقدرها وزارة الداخلية.
على ألا تقل مدة السفر عن 30 يوما.
2 ـ أن يتقدم الراغب في السفر الى الجهة التي يتم تحديدها (وزارة الداخلية) بطلب رغبة في السفر مدعما بالمستندات المؤيدة وتأشيرة الدخول الى البلد المراد السفر إليه قبل موعد السفر بـ 10 أيام على الأقل.
3 ـ أن يوقع راغب السفر على إقرار وتعهد يتضمن تحمله نفقات العلاج في حالة إصابته بالفيروس وتكاليف العودة وعدم مطالبة الحكومة بأي التزامات مالية او غيرها قد تترتب على السفر، والتزامه بكل اشتراطات السلطات الصحية حال عودته البلاد بما فيها الحجر الصحي الإلزامي الذي تقرره السلطات الصحية (مؤسسي/ منزلي) على نفقته الخاصة.
«الداخلية»: جاهزون للتنفيذ
سعود عبدالعزيز
أكد مصدر أمني رفيع في المنافذ الكويتية ان كل المنافذ الجوية جاهزة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تمكين الحالات الصحية الحرجة والطلبة الدارسين في الخارج والمواطن المتزوج من أجنبية والمواطنة المتزوجة من أجنبي من السفر.
وقال المصدر: ننتظر كتبا رسمية توضح الحالات والضوابط التي بموجبها يتم السماح بالسفر، مشيرا الى الوثائق الرسمية والموثقة مثل الكتب الصحية أو الكتب المؤكدة لدراسة الطلاب وكذلك عقود الزواج الموثقة.
وأضاف: حتى الآن لم تصل تعليمات بهذا الخصوص وننتظرها في غضون الساعات المقبلة حتى يتم تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ.
وبشأن الحدود البرية، قال المصدر: المنافذ البرية مفتوحة للحالات المرضية من المواطنين بحيث يتم استقبال المواطنين المرضى أو الطلاب فقط.
نص بيان مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
تدارس مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه توصية اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا في ضوء التقرير المقدم من وزارة الصحة والذي تضمن التفاصيل المتعلقة بنتائج تقييم المرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والذي يفيد بعدم تحقق جميع المعدلات والمؤشرات الطبية التي تسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة للحياة الطبيعية وذلك نتيجة قصور الالتزام الجاد بالاشتراطات والتعليمات الصحية المعتمدة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبناء عليه وحفاظا على سلامة المجتمع والصحة العامة فقد قرر المجلس ما يلي:
أولا - الاستمرار في العمل في المرحلة الأولى للعودة التدريجية للحياة الطبيعية لحين تحقيق المعدلات والنتائج والمؤشرات التي تسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة على أن تقوم وزارة الصحة بإعادة تقييم المعدلات والنتائج والمؤشرات الطبية وموافاة مجلس الوزراء بتقريرها في هذا الشأن في الأسبوع القادم تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
ثانيا - تعديل مواعيد الحظر الجزئي للتجول ليكون من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة الخامسة صباحا من كل يوم وذلك اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 21 - 6 - 2020.
ثالثا - بناء على إفادة وزير الصحة بشأن تحسن المعدلات والمؤشرات الطبية المترتبة على عزل المناطق فقد تم إلغاء العزل التام المفروض على منطقة حولي والنقرة وميدان حولي والقطع المعزولة في منطقة خيطان اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد الموافق 21 - 6 - 2020.
رابعا - أحيط المجلس علما بقرار وزير الصحة بشأن الضوابط الخاصة بالسماح بسفر المواطنين خارج البلاد عن طريق الجو وكلف وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة بتنفيذ هذا القرار وذلك على النحو التالي:
1 - يتم السماح بالسفر للحالات الآتية:
أ - الحالات الصحية الحرجة ممن تسمح حالتهم بالسفر وذلك على نفقتهم الخاصة.
ب - الطلبة الدارسون في الخارج إذا استلزم الأمر سفرهم للخارج خشية فوات مواعيد اختباراتهم أو قبولهم في الجامعات والمعاهد ومرافقه إذا استلزم الأمر ذلك وللاطمئنان على الدارس.
ج - المواطن أو المواطنة في الحالات الآتية:
- لديه زوج أو زوجه أجنبية في الخارج.
- مواطن مقيم في الخارج.
- الحالات الخاصة الأخرى التي تقدرها وزارة الداخلية.
- على أن لا يقل مدة السفر عن 30 يوما.
2 - أن يتقدم راغب السفر إلى الجهة التي يتم تحديدها (وزارة الداخلية) بطلب رغبة في السفر مدعما بالمستندات المؤيدة وتأشيرة الدخول إلى البلد المراد السفر إليها قبل موعد السفر بعشرة أيام على الأقل.
3 - أن يوقع راغب السفر على إقرار وتعهد يتضمن تحمله نفقات العلاج في حالة إصابته بالفيروس وتكاليف العودة وعدم مطالبة الحكومة بأي التزامات مالية أو غيره قد تترتب على السفر والتزامه بكافة اشتراطات السلطات الصحية حال عودته البلاد بما فيها الحجر الصحي الإلزامي الذي تقرره السلطات الصحية (مؤسسي- منزلي) على نفقته الخاصة.
4 - يتم إلزام كافة شركات الطيران التي تقل رحلات إلى دولة الكويت بطلب إجراء تحليل (بي.سي.آر) لكل راكب على نفقته الخاصة قبل صعود الطائرة صادر بموعد لا يزيد على 4 أيام يثبت سلبية الإصابة بمرض كورونا المستجد على أن تكون الشهادة الطبية باللغة العربية تفيد خلو الراكب من المرض يقدمها للسلطات الصحية فور وصوله مطار الكويت.
وسوف يعلن لاحقا عن أي إجراءات أو ضوابط أخرى حسب توصيات السلطات الصحية.
5 - تكليف الوزراء كل في مجال اختصاصه باتخاذ اللازم نحو تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين التي تقدمها الجهات التابعة لإشرافهم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 - 6 - 2020.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واستعرض ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي والتي تم فيها مناقشة الاستجواب الموجه لوزير التربية وزير التعليم العالي من العضو فيصل محمد الكندري بالموافقة على عدد من التوصيات وكذلك الاستجواب الموجه إلى وزير المالية من العضو رياض العدساني والذي انتهى دون تقديم أي طلبات أو اقتراحات.
وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة مشيدا بما قدماه كلا من وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية من ردود مقنعة ووافية في الجلسة عكست حرصها على تحمل المسئولية الوطنية والتي ستكون دافعا قويا للمزيد من العطاء المخلص وتحقيق المزيد من الإنجازات المأمولة بالتعاون مع إخوانهم الوزراء كما نوه المجلس بأجواء الحرية والديمقراطية التي اتسمت بها مداولات تلك الجلسة.
كما أكد مجلس الوزراء بأن الحكومة وهي تبذل غاية جهدها في سبيل الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية الجسيمة لتؤكد حرصها على مد يد التعاون لحل القضايا وكل ما يصب في صالح الوطن والمواطنين في ظل أحكام الدستور والقوانين من أجل رفعة الكويت وخدمة أهلها الأوفياء.
وقد أبن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله الوزير الأسبق حبيب جوهر حيات الذي انتقل إلى جوار ربه مستذكرا إسهامات الفقيد وجهود المخلصة في خدمة وطنه سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.