قال المحامي العام المستشار محمد الدعيج، خلال اتصال مع برنامج «ماذا بعد» على تلفزيون الكويت: ان الفرق بين الاتجار بالبشر والاتجار بالإقامات هو ان الاتجار بالبشر جريمة قديمة ظهرت مع ظهور البشرية وعنصرها الإنسان نفسه، أما الاتجار بالإقامات فهي جريمة حديثة ظهرت مع صدور قانون الإقامة وتكون من خلال بيع سمة الدخول من شخص لآخر.
وأضاف: هناك حالات معدودة لدينا في قضية الاتجار بالبشر، ومن شهر يناير حتى مايو هناك 59 قضية فقط عرضت على النيابة بها 300 مجني عليه، وهناك عدد محدود جدا من قضايا الاتجار بالبشر.
وزاد الدعيج: أما الشكل الدارج فهو نوعان، الأول امتناع أصحاب العمل عن دفع الرواتب أو الخصم منها مع العمل القسري والإجبار على العمل، والصورة الثانية خطرة وهي: المتاجرة بالعمالة المنزلية مثل الخادمة المرتجعة والقيام بعرضها للبيع على الإنترنت كأنها سلعة مع وضع مواصفاتها، وهذه القضايا يتم التعامل معها بحزم شديد.
وفي رده على سؤال حول براءة المتهمين بهذه القضايا، قال الدعيج: نستغرب من الحديث عن براءة المعروضين على المحكمة وهذا كلام يفتقر الى الدقة، والأحكام التي تصدر مشددة في مثل هذه القضايا، ومنذ 2015 حتى 2020 قدمت النيابة 157 متهما أدين منهم 84 شخصا بأحكام مغلظة.
وأكد أنه لا يوجد كبير فوق القانون والنيابة العامة تنفذ خطاب وتوجيه صاحب السمو الذي يؤكد ان الجميع سواسية أمام القانون، والنائب العام ضرار العسعوسي يتابع ذلك الأمر بنفسه.
وعن تطوير التشريعات، قال المستشار الدعيج: ان تجارة الإقامات عقوبتها جنحة بسجن 3 سنوات، والنيابة العامة طلبت تغليظ العقوبة لأن تصبح جناية والسجن لأكثر من 3 سنوات.