وافقت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها اليوم على 20 اقتراحا برغبه وناقشت قانون الإطفاء، وأرجأت حسمه إلى الأسبوع المقبل لضمه مع قانون الرعاية الصحية للإطفائيين.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحافي، في مجلس الأمة، إن الادارة العامة للاطفاء وافقت من حيث المبدأ على قانون الرعاية الصحية الا ان اعضاء اللجنة طلبوا عقد اجتماع آخر يوم الأحد المقبل لمناقشته مع قانون الإطفاء الذي يعتبر في مراحله النهائية.
وأوضح ان هناك وجهات نظر حول قانون الرعاية الصحية ولن يتم الموافقة عليه الا بعدما يكون هناك توافق ما بين الادارة العامة للاطفاء ورجال الاطفاء ليشمل توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم.
وبين العنزي ان قانون الرعاية الصحية يتضمن انشاء مستشفي خاص لرجال الاطفاء واسرهم وانشاء ادارة عامة للعلاج في الخارج اسوة بمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لافتا الي ان هناك اقتراح اخر سيتم تقديمه في الايام القادمة يختص بتوفير الرعاية الصحية لمنتسبي الحرس الوطني واسرهم.
واوضح العنزي انه تم في اجتماع اليوم فتح بند ما يستجد من اعمال خاصة وان ازمة كورونا والظروف الصحية اوقفت الاجتماعات لما يقارب الثلاثة اشهر الماضية.
وقال إن اللجنة وافقت علي ما يقارب ٢٠ اقتراحا برغبة بالاضافة الي ان هناك عدة اقتراحات سيتم اخذ راي وزارة الاشغال والادارة العامة للمرور وبلدية الكويت والاجتماع معهم بشأنها وهي خاصة باضافة مخارج في عدة مناطق بالكويت مؤكدا ان اللجنة ستستأنف نشاطها وستجتمع اسبوعيا .
من جهته أوضح عضو اللجنة النائب سعدون حماد أن اللجنة سبق ان اخذت رأي الإدارة العامة للإطفاء وأضافت مكتسبات جديدة لرجال الإطفاء بالقانون.
وبين ان من الملاحظات التي تم تعديلها بموافقة الادارة العامة للإطفاء إلغاء عقوبة السجن من الجزاءات التأديبية وتخفيف العقوبات من خفض الرتبة إلى تأخير الرتبة ونقل الإجراءات التأديبية من اللائحة التأديبية ووضعها كمادة في القانون.
وبين أنه تم وضع حق اللجوء للقضاء كمادة بالقانون وكذلك حق الترشح والانتخاب بعد أن كان موجودا فقط في اللائحة التنفيذية.
وأفاد حماد ان اللجنة وافقت على استبدال رصيد الإجازات لرجال الإطفاء ببدل نقدي وعدم الخصم من الراتب عند التمتع بالإجازة، وعدم الخصم من الراتب او استنفاذ رصيد الإجازات عند مرافقة مريض أو العلاج بالخارج.
ونوه بأن اللجنة وافقت على إنشاء أكاديمية للإطفاء ونادي رياضي لرجال الإطفاء.
وأكد أنه تم تأجيل حسم القانون إلى الأسبوع المقبل، مشيرا إلى وجود عدد من التعديلات التي يحتمل أن تصل للجنة غدا وتناقش في اجتماع الاسبوع المقبل .