ناقشت لجنة حقوق الإنسان في اجتماعها نتائج زياره السجون وما تم الاطلاع عليه فيها وأوضاع العماله الوافدة في المناطق المحظورة وقضية الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية.
وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح بمجلس الأمة اليوم ان تجاوب لجنة العفو الاميري مع توصيات اللجنة ادى الى تقليل عدد المساجين الذين كان عددهم اكثر من خمسة الاف حيث انها اعفت عن الف سجين في فبراير الماضي واليوم ابلغونا انه سيتم الاعفاء عن ١٢٠٠ مسجون بعفو مباشر وان هناك ما يقارب ١٠٠٠ شخص سيتم تقليل المده عنهم الامر الذي سيؤدي الى تخفيف عددٍ المساجين الى الفي مسجون بعدما كانو اكثر من خمسه الاف .
واشاد الدمخي بالتعاون الكبير من الجهات المعنية وخاصة النيابة العامة بهذا الشأن ، كاشفا عن اجتماع مقبل مع لجنة العفو للتوسع ايضا في معايير العفو واستبعاد بعض القضايا الاخرى.
ومن جهة اخرى اوضح الدمخي ان قرار الاتصال المرئي بين المساجين واهاليهم هو قرار اتخذ نتيجة احداث كورونا وسيستمر وفقا لما ابلغت به وزارة الداخلية عن وجود توافق بينهم وبين السلطه القضائية في ان تكون الجلسات عبر الاتصال المرئي خاصه في جلسات تجديد العقوبه بدلا من نقلة اليهم مما سيخفف من ضغط العمل.
وبين الدمخي ان الرعايه الصحية للمساجين داخل السجن والاهتمام بهم وعمل مسحات لهم وتوفير الرعايه لهم هي من توصيات اللجنه التي كان لها قبول لدى الجهات المعنية بالإضافه إلى توفير ادوات الوقايه لهم والاهتمام بهم بشكل أكبر.
واعرب الدمخي عن شكره لوزير الداخلية ووكيل الوزارة ووكيل وزارة الصحة وفريقه لحضورهم واهتمامهم بالقضايا التي تناقشها اللجنة مشيرا الي ان تشكيل لجنة مختصه في الاعفاء الطبي تعتبر من القرارات الجيدة وسيكون لها ان شاء الله اثر كبير جدا بخلاف ما كان معمول به في السابق كان من وجود لجان متعددة لكل حالة لتنظر في المرض من مجال تخصصها بغض النظر عن الحالة العامه.
وفيما يخص المناطق المحظوره اشار الدمخي الى تأكيد اللجنة على ضروره تقسيم المناطق ورقابتها وان تكون هناك رقابه لاحقة على سكن العمال وان لا تتجاوز العدد المسموح به ولا تتجاوز ايضا كرامه الانسان.
وفيما يتعلق بسجن الابعاد اشار الدمخي ان هناك تقدم وتطور كبير جدا في التعامل مع آلية الابعاد وتعاون كبير بين الداخلية والسلطة القضائية، مؤكدا على ضروره تطبيق العقوبه البديلة للجرائم التي احكامها تحت الستة اشهر مع النظر بالحجز المنزلي خاصه في ظل هذه الازمه التي تمر على الكويت.
وكشف الدمخي انه تم التطرق ايضا لميزانية السجن المركزي لانشاء سجن مركزي جديد والاستغناء عن السجن الحالي الذي فية الكثير من القضايا التي تحتاج للاصلاح مؤكدا دعم اللجنة لاصلاح السجون.
وبين ان الاجتماع تطرق ايضا الى موضوع شهادات "البدون" في ظل وجود وزير الداخلية في الاجتماع كونه مسئول عن هذا الموضوع بحيث انه لا يمكن ان تسمح للطالب بالدراسه وبعدها يتم حجز شهادته في حاله تخرجه وتطالبه بجنسيه معينه مشيرا الى ان هذا الامر لا يجوز وفيه ضغط لا يتناسب ابدا مع مركز الكويت الانساني.
واشار الى وجود تعاون ما بين وزاره الصحة والجهاز المركزي وديوان الخدمه المدنيه فيما يتعلق بموضوع التوظيف، مؤكدا على دعم اللجنة لمنحهم كافه الحقوق المدنيه والاجتماعيه والانسانيه ولتعيين اصحاب الشهادات الملائمة في الصحة بدلا من جلب العمالة من الخارج.