- دلال المرزوق: ارتياد الصالونات والاعتناء بالنفس حاجة ضرورية ونحن على استعداد لاستقبال الزبائن فور افتتاحها
- الإغلاق لم يؤتِ نتائجه بالتباعد الاجتماعي بسبب انتشار خدمة المنازل
- خسائر القطاع كبيرة جداً وبعض الصالونات فاقت عشرات الآلاف دون تعويض
- غادة خاجة: نحن على استعداد تام لعودة النشاط والتقيد بالاشتراطات الموجودة أساساً بـ «كورونا» أو بعدمه
- نحن على استعداد للإغلاق مهما استمر ولكن على الحكومة مساعدتنا
- نشاطنا مؤهل للتعامل مع الفيروس فهل الصالونات أكثر أمناً أم «سوق الجمعة»؟
- سليمان الخشتي: ما الفائدة من استمرار إغلاق الصالونات في ظل افتتاح المراكز التجميلية التي باتت تقدم الخدمات ذاتها؟
- الحكومة لم تصدر أي قرار لمعالجة أزمة قطاعنا وتركت جميع الأمور على كاهلنا
- أضرار إغلاق الصالونات جسيمة جداً وأقلها تراكم الإيجارات وأجور العمالة
أدارت الندوة وأعدتها للنشر.. دارين العلي
من المتوقع بل من الطبيعي أن تلقي جائحة «كورونا» بظلالها على مختلف مناحي الحياة في البلاد سواء الاجتماعية أو السياسية والأمنية وكذلك الصحية.
والنجاح في التصدي لهذه الأزمة لا يقتصر على الجانب الصحي على الرغم من أنه الأهم والأبرز، بل يتعدى ذلك إلى تدارك الجوانب الأخرى وأهمها دعم الجانب الاقتصادي إما ماديا أو عبر البرامج المناسبة لمنع انهيار أي من قطاعاته.
ويعتبر قطاع الصالونات والتزيين سواء الرجالية او النسائية من أبرز القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المحلي والتي مازالت تعاني حتى الآن جراء استمرار إغلاقها، فرغم اعتبار البعض أن خدماتها تعتبر من الكماليات غير الضرورية في هذه المرحلة، إلا أنها جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية التي يتكبد أصحابها خسائر بالجملة جراء الإغلاق المستمر منذ منتصف مارس الماضي في ظل التزامهم بدفع الأجور وتسديد الإيجارات ما يؤدي إلى تهديد سبل الدخل لكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
موضوع نجاعة قرار الإغلاق وصوابية استمراره وحجم التأثير الاقتصادي والتبعات الناتجة عن هذا الإغلاق، كان محور الحديث في ندوة «الأنباء» مع عدد من أصحاب الصالونات الذين أكدوا أحقيتهم في العودة إلى العمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أو أن تتكفل الحكومة برفع الأذى المادي عنهم جراء الإغلاق الذي قد يودي بمشاريعهم، على الرغم من إمكانية إعادة الحياة إليها كما عادت لغيرها في ظل استعدادهم التام لاتباع كل إجراءات مجلس الوزراء الخاصة بعودة الحياة وإرشادات وزارة الصحة.
صوابية قرار الإغلاق
بداية، وحول صوابية قرار الإغلاق ومدى الالتزام به وإذا ما أدى إلى النتائج المأمولة منه، قالت صاحبة صالون جمعية الفيحاء التعاونية وصالون «فابيولس» في الشعب دلال المرزوق انه مع بداية ظهور الوباء وبسبب الجهل التام به والذعر الناتج عن هذا الجهل وجدنا أن قرار الإغلاق صائب جدا والتزمنا به من منطلق السلامة الشخصية وسلامة العاملين والزبائن، كما قمنا بوقف بيع المنتجات التجميلية المتكدسة لدينا على الرغم من استمرار خدمات التوصيل في كثير من السلع.
الإغلاق القهري
ولفتت إلى أنه بعد مدة اتضح أن الأمر لا يستحق هذا الإغلاق القهري، وبعد معرفة طبيعة تحرك الوباء والوقاية منه في ظل الوعي الكبير الذي يتمتع به أبناء الشعب وكذلك أصحاب الصالونات بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتي هي متبعة أساسا في الصالونات بغض النظر عن وجود الفيروس.
الدول الأكثر تضرراً
وأوضحت المرزوق أن دول العالم التي كانت أكثر تضررا من الوباء كإيطاليا وإسبانيا وغيرها أعادت فتح هذه المخدمات والصالونات مع اتباع كل الإجراءات الوقائية بالرغم من أن حجم الضرر هناك أكبر بكثير مما هو موجود لدينا ويمكن الاستفادة من تجاربهم في هذا الشأن، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت ان الحمامات المغربية والتركية وغيرها يمكن أن تنقل الفيروس وبالتالي يجب وقف خدماتها وهذا ما طبقناه فعلا، ولكن في الوقت نفسه لم توص بوقف أعمال صالونات التزيين والعناية وهي ما يجب أن تتم إعادة افتتاحها فورا.
انتشار خدمة المنازل
وقالت المرزوق: ان ارتياد الصالونات والاعتناء بالنفس حاجة ضرورية سواء للنساء أو الرجال وكذلك الأطفال وقرار الاستمرار بالإغلاق ليس منطقيا، خصوصا بعد أن باتت الأمور حول هذا الوباء واضحة، لافتة إلى أن قرار الإغلاق لم يؤت نتائجه إذ انه كان بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي الذي لم يتحقق بسبب انتشار خدمة المنازل التي تعتبر أقل أمنا وسلامة من الخدمة داخل الصالونات، حيث توجد اشتراطات ومتابعة ومراقبة دائمة سواء ذاتية أو رسمية.
تراكم الأجور
وحول الخسائر التي طالت هذا القطاع بفعل الإغلاق، أكدت المرزوق أن الرواتب والإيجارات المتراكمة تعتبر من أكبر المشاكل، لافتة إلى أنها ملزمة بتأمين مبالغ كبيرة شهريا كإيجارات للمحلات ورواتب العمالة، وهذه كلها تراكمات عدا وجود منتجات وبضائع مكدسة لها تاريخ انتهاء وكلها لا يمكن تصريفها وفقا للالتزام بقرارات الإغلاق، موضحة ان خسائر هذا القطاع كبيرة جدا وبعض الصالونات تصل رواتب العمالة فيها الى 30 ألف دينار إذ تكون عبارة عن سلسلة من الصالونات وهذه بالطبع خسائرها كبيرة جدا خصوصا ان معظمها لم تقم بتسريح العمالة فهي مسؤولة عنها بالكامل.
الاستعدادات الوقائية
وأكدت المرزوق استعداد الصالونات للعودة فورا إلى العمل في ظل جميع الاشتراطات وتوفير جميع المتطلبات الوقائية التي كانت تستخدم أساسا ضمن اشتراطات البلدية، لافتة إلى أن المسؤولية الشخصية أولا تفرض هذا الأمر قبل أن تفرضه الحكومة، فنحن نريد حماية أنفسنا وحماية مصدر رزقنا أيضا.
المخاوف والإغلاق
بدورها، أكدت غادة خاجة صاحبة صالون «غادة خاجة» في الجابرية، أن المخاوف التي اجتاحت الناس في البداية كانت كبيرة جدا جراء الفيروس وكان من المنطقي اتباع جميع إجراءات الإغلاق، حيث قام البعض بالإغلاق حتى قبل صدور القرار، إلا أن استمرار الإغلاق حتى الآن والذي قد يستمر إلى المرحلة الخامسة من عودة الحياة غير منطقي أبدا خصوصا بعد إعادة افتتاح المراكز التجميلية والأنشطة الأخرى التي تتشابه مع خدمة الصالونات.
وقالت خاجة انه لا يجب أن نلوم الناس بسبب لجوئهم إلى خدمة المنازل رغم أنها ليست آمنة إلا أن هذه الخدمات باتت حاجة أساسية بالنسبة لهم وبالتالي يجب التنبه إلى هذا الأمر، فالخدمات التي تقدمها الصالونات تعتبر حاجة ملحة لكثير من النساء والرجال حاليا في مجتمع اعتاد على هذه الخدمات التي تعتبر أيضا متنفسا لهم للخروج من الروتين اليومي والإرهاق والتعب الذي قد يواجهه المرء يوميا، مشيرة إلى أن هناك دولا قد تعايشت مع الفيروس في ظل عدم وجود لقاح وعلاج للفيروس الذي يمكن تفاديه باتباع الإرشادات الوقائية وأمور التعقيم والتنظيف المفروضة والمتبعة في الصالونات بوجود كورونا أو بعدمه.
مصدر الدخل الوحيد
واقتصاديا، قالت خاجة: ان هذا العمل يعتبر سبيلا للدخل لكثير من أصحاب الصالونات الذين لا يملكون وظيفة حكومية ويعتمدون بالمطلق على دخلهم من هذا المشروع، وكذلك لديهم التزامات بدفع الرواتب والإيجارات ومسألة إغلاق مصدر عيشهم لمدة طويلة دون دعم قد يؤدي إلى إرهاقهم وانهيار مشاريعهم.
الخسائر فادحة
ولفتت إلى أنها حاولت خلال الأزمة تأدية ما عليها من التزامات حتى الآن بالحد الأدنى سواء بدفع رواتب الموظفين لديها، حيث يعمل لديها 8 موظفات وهو عدد قليل مقارنة بغيرها من الصالونات التي تقدر خسائرها الشهرية بعشرات الآلاف شهريا ما بين إيجارات ورواتب عمالة، متسائلة عن كيفية الإيفاء بهذه الالتزامات من دون عائد مادي أو مساندة مالية من الدولة، مشيرة إلى أن الحكومة حتى الآن لم تصدر قرارا واحدا بشأن هذا القطاع سواء في التعامل مع الإيجارات أو الأجور بل تركت الأمور لتقدير أصحاب الصالونات.
الاستعدادات كاملة
وقالت خاجة: ان قطاع الصالونات بأغلبه ينتظر حاليا قرار إعادة الفتح وأن الزبائن ينتظرون بتلهف هذا القرار، لافتة إلى أنه تم الاستعداد له بكل الوسائل وبتوفير المعقمات وكذلك توفير قناع الوجه لجميع الموظفات والموظفين عدا عن الاشتراطات الوقائية المطبقة أساسا في الصالونات والخاصة بتعقيم الأدوات سواء الحديدية أو الخشبية.
الإغلاق.. سلبي
من جانبه، قال سليمان الخشتي صاحب مجموعة صالونات «مستاش لوك»: ان الإغلاق لم يؤد الهدف المعلن منه وفق وزارة الصحة وهو التباعد الاجتماعي وبالتالي فالأولى التراجع عن هذا القرار بإعادة فتح الصالونات، التي أغلقت أبوابها التزاما بالقرارات الرسمية إلا أنها تضررت جراء هذه القرارات التي لم تؤت ثمارها في كثير من المجالات، لافتا إلى أن هناك تناقضا في إعادة فتح الأسواق ككل فما الفائدة من افتتاح محلات الأقمشة في ظل استمرار إغلاق محلات الخياطة، وكذلك ما الفائدة من استمرار إغلاق الصالونات في ظل افتتاح المراكز التجميلية التي باتت تقدم اليوم خدمات الصالونات وكذلك استمرار الخدمات المنزلية التي لا يمكن مراقبتها وفرض الشروط عليها كما يحصل في الصالونات.
وأضاف: الأولى إعادة فتح هذه الصالونات التي تخضع لاشتراطات ومعايير البلدية التي تشترط وجود أجهزة تعقيم معينة في الصالونات بغض النظر عن هذا الوباء المستجد، ومخالفة هذا الجهاز تبلغ 400 دينار.
مساعدة الحكومة
وأوضح الخشتي أن أصحاب الصالونات حاولوا التواصل بكتب رسمية مع قيادات وزارة الصحة، وكذلك عبر الاتصالات ووسائل التواصل إلا أنهم لم يجدوا آذانا مصغية لذلك، لافتا إلى أن أصحاب الصالونات على استعداد للإغلاق مهما استمر ولكن على الأقل يجب على الحكومة مساعدة هؤلاء لإيفاء ما يترتب عليهم من رواتب وإيجارات، لافتا إلى أن الكثير من الصالونات تساهل أصحاب الأملاك معهم في مسألة دفع الإيجارات إلا أن الخسائر لا تتوقف على الإيجارات فقط وانما على الرواتب، لافتا إلى أنه اضطر لخفض رواتب موظفيه خلال هذه الفترة بما يتناسب مع تغطية احتياجاتهم، لافتا إلى أنه كان يعتمد على مصادر عائلية للوفاء بهذه الالتزامات لتأمين الأجور لـ 24 موظفا يعملون في مجموعته.
دعم المتضررين
وقال الخشتي: ان مسألة الوفاء بهذه الالتزامات يقع على عاتق الحكومة والتي من الأولى أن تقوم بمساعدة ودعم هؤلاء المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وليس فقط الشركات الكبيرة التي لديها مناقصات، لافتا إلى أن مقولة «الصحة أولا» ليست فقط في محاربة «كورونا» وانما الصحة أيضا تكمن في المحافظة على أرزاق الناس كي لا يشهدوا انهيارها أمام أعينهم.
وأكد الخشتي أن الصالونات على أهبة الاستعداد للعودة للعمل، مضيفا: «نحن أكثر نشاط تجاري مؤهل للتعامل مع كورونا وليس هناك نشاط يمكن أن يراعي اشتراطات التعامل مع هذا الوباء بقدرنا»، متسائلا: هل لسوق الجمعة وسوق الحمام قدرة على التعامل مع الفيروس مثل الصالونات؟
وأمل الخشتي أن يستمع أصحاب القرار وأصحاب الشأن لمطالب أصحاب الصالونات وإنصافهم حتى لا يضطروا للتوجه للقضاء لإنصافهم.
&cropxunits=254&cropyunits=450)
مساعدة الحكومة.. تقديم منحة أو تسديد قروض
كانت خلال الندوة مداخلة عبر اتصال الفيديو لرئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب الصالونات ومراكز التجميل قيد التأسيس صاحب صالونات «نكست» الرجالية طارق أسد، أكد خلالها أنه لا يجوز التعامل مع جميع الأنشطة والمشاريع بمسطرة واحدة، لافتا إلى أن هناك 3 تصنيفات للمشاريع خلال الأزمة وهي مشاريع استفادت من الوضع ومشاريع أصابها ضرر جزئي ومشاريع ضرر كلي وهي المشاريع التي أقفلت بالكامل وهذه التصنيفات حصيلة تجمع لعدد كبير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من المجاميع في مختلف المجالات.
وقال أسد: على الحكومة أن ترصد هذا الضرر الذي تسببت به قرارات الإغلاق، وأن تبدأ الحكومة بمعالجة هذه الأضرار وفق هذه التصنيفات، مبينا ان هناك سلسلة من الحلول التي يمكن للحكومة أن تساعد من خلالها أصحاب هذه المشاريع الآيلة للانهيار سواء عبر منحة حكومية أو قرض تقوم الحكومة بتسديد أقساطه لتغطية خسائر هذه المشاريع.
&cropxunits=362&cropyunits=450)
صالونات الكويت ترقى لمستوى العيادات والأَوْلى فتحها
كانت لصاحبة مراكز «ليلى هارموني» لتجميل السيدات ليلى العرادي مشاركة هاتفية في الندوة، أكدت خلالها أنه في بداية الأزمة كان قرار الإغلاق أمرا مفروغا منه سواء محليا او عالميا لمختلف القطاعات وتم الالتزام به من قبل الجميع، لافتة إلى أن هذا الالتزام ناتج عن المخاوف التي أثيرت بسبب الوباء ولكن مع الوقت وبعد أن تعدى الأمر وقتا طويلا وبات يشكل الإغلاق عبئا كبيرا على أصحاب المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص وبات الالتزام ليس كاملا، قامت بعض الصالونات بتفعيل خدمة المنازل لديها لحاجتهم المادية ولسداد الديون والرواتب وغيرها.
وتطرقت العرادي إلى خدمة المنازل غير المرخصة والتي لم تلتزم منذ بداية الأزمة بل زاد عملها وبالتالي زادت مخاطرها في نقل الفيروس، منتقدة إعادة فتح عيادات التجميل وإهمال الصالونات التي باتت في الكويت ترقى إلى مستويات عالية تناوئ هذه العيادات، حيث تعتبر مراكز التجميل في الكويت من أرقى المراكز على مستوى الشرق الأوسط من حيث الوقاية والحرص ومستوى الخدمة، معتبرة ان الاستمرار بإغلاقها ظلم كبير بحقها، لافتة إلى أن بعض العيادات لديها رخصة عيادة مستخرجة من طبيب إلا أنها تؤدي أعمال الصالونات.
ولفتت الى أن الحكومة فرضت الإغلاق إلا أنها لم تعط الضمانات من الخسائر الناتجة عن هذا الإغلاق المتعلقة بالأجور والإيجارات والتي يتكبدها أصحاب المشاريع وخصوصا ممن لديهم أكثر من فرع، مشيرة الى فتح عدد كبير من المنشآت التي لا تقل الصالونات عنها أهمية، مؤكدة أن مراكز التجميل من الخدمات الرئيسية التي يحتاجها الناس.
وأعربت العرادي عن أملها بأن تعيد الحكومة النظر بقرار الإغلاق وأن تدعم أصحاب الصالونات خصوصا انها ألزمتهم بتوظيف العمالة الكويتية وفقا لنظام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، متسائلة عن كيفية توفير الرواتب الشهرية لهذه العمالة التي تبلغ في شركتها 8 موظفين كويتيين، في ظل استمرار معاشات موظفي الحكومة على مدى الأزمة.
اتحاد الصالونات ومراكز التجميل
أسفرت الأزمة عن تشكيل اتحاد خاص بالصالونات ومراكز التجميل في الكويت، وهو حاليا قيد التأسيس وانضم إليه حتى الآن ما يفوق الـ 200 صالون وبانتظار عودة الإدارات الحكومية المعنية لاستقبال المراجعين لتقديم أوراق إشهاره، ومن المفترض أن يعمل هذا الاتحاد على متابعة شؤون هذا القطاع ومطالباته وتطويره.
مخالفات خدمة المنازل
أثيرت خلال الندوة المخالفات الحاصلة في خدمة المنازل، حيث يقوم البعض بتدريب العمالة على المادة 20 أي خدم المنازل على أعمال الصالونات ويتم تسكينهن في ملحق وإدارة عملهن عبر «الانستغرام» ووسائل التواصل وهذا الأمر مخالف للقوانين ولا يخضع للاشتراطات الصحية والتفتيش من قبل البلدية، حيث لفت الحاضرون إلى أن من ضمن مهام الاتحاد، قيد التأسيس، التصدي لهذه الظاهرة المخالفة وحصر خدمة المنازل بالصالونات المرخصة فقط.
من أجواء الندوة
اتفق المجتمعون خلال الندوة على أن هذه المرحلة تشكل فرصة للحكومة للتخلص من الأماكن غير المؤهلة من حيث الاشتراطات والمخالفة لقوانين الإقامة عبر التفتيش على الصالونات التي لا تتبع الاشتراطات المطلوبة منها أساسا، لافتين إلى أنها مسؤولية البلدية التي لديها السلطة بالتفتيش على هذه الصالونات والنظر في حجم التزامها باشتراطاتها.
قال الحاضرون في الندوة: ان رخص الصالونات تتجاوز الـ 10 آلاف رخصة وهذا القطاع يلعب دورا كبيرا في اقتصاد البلد، كما انتقدوا أن يتم النظر في جميع القطاعات وإهمال قطاع الصالونات بالمطلق على الرغم من محاولات إيصال صوتهم بشتى الوسائل، متمنين من المسؤولين سماع شكاواهم والتعامل معها بجدية.