وجه الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة كتابا الى مدير جامعة الكويت بالتكليف د.فايز الظفيري بخصوص تسليم شهادات التخرج للطلبة الخريجين البالغ عددهم 26 طالبا حتى وإن انتهت بطاقات المراجعة الخاصة بهم، على أن يتم تدوين جنسيتهم في شهادة التخرج وفقا للبيانات التي تضمنها الكشف المرفق من الجهاز للجامعة، وفيما يلي نص الكتاب:
يهديكم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أسمى آيات التحية والتقدير لشخصكم الكريم مثمنين مساعيكم وجهودكم الدؤوبة بشأن العمل على تحقيق الصالح العام.
وبالإشارة الى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 2010/467 الصادر بتاريخ 2010/11/9 بشأن إنشاء الجهاز المركزي والتي تنص على أنه «لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ أي اجراءات تتعلق بالتعامل مع أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لإنجاز أعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق، والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم».
نشير بداية الى أن الجهاز المركزي ينطلق في عمله من مراسيم أميرية وقرارات مجلس الوزراء الموقر وأن قرارات الجهاز بشأن تدوين جنسية معلومة لأي من المنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية كانت تماشيا مع ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الكويتية باعتبار الجنسيات المثبتة للأصول تنصرف أيضا للفروع وان الجنسية المثبتة للأشخاص تنصرف أيضا لأشقائهم، وذلك انطلاقا من وحدة الأصول المشتركة، وما استقر عليه قضاء التمييز أيضا من أن ادعاء الشخص بأنه لا ينتمي للدولة مصدرة الجواز المكتسب لا يعني أنه لا يحمل جنسية أخرى.
ونود أن ننوه إلى أن الجهاز المركزي قد قام سابقا بمخاطبة جامعة الكويت لدعوة السادة المسؤولين بالجامعة وعمداء الكليات ورئيس جمعية هيئة أعضاء التدريس والاعضاء التابعين لها بجامعة الكويت وذلك لحضور عرض مرئي بمقر الجهاز المركزي يتضمن شرحا وافيا عن قضية المقيمين بصورة غير قانونية وبيان الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي لحل تلك القضية وآخر النتائج والقرارات التي تم التوصل اليها، وذلك لعمل التوعية الكافية عن تلك القضية لدى كل أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بجامعة الكويت، علما بأنه لم يتم اجراء هذا العرض حتى تاريخه لعدم ابداء الموافقة على الدعوة المقدمة من الجهاز المركزي وقد يكون هذا سببا لعدم الإلمام بكل ظروف وملابسات تلك القضية ومن ثم تقديم طلب تسليم شهادات التخرج من بعض السادة أعضاء هيئة التدريس متضمنا الاتهام بالتسويف والمماطلة، وهنا نود أن نؤكد على أن الجهاز المركزي على أتم الاستعداد لإجراء العرض المرئي سالف البيان.
وحرصا من الجهاز المركزي على مراعاة الجانب الانساني ومستقبل الطلاب واستكمال مبادرة الجهاز في تقديم المزايا والخدمات والتسهيلات في المجالات الانسانية والاجتماعية والمدنية للمنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية بما لا يتعارض مع الصالح العام وقرارات مجلس الوزراء الموقر، فقد قام الجهاز المركزي بالتدقيق على كل أسماء الطلاب الذين لم يتم تسلمهم لشهادات التخرج وعددهم الإجمالي 26 طالبا وهم لا تتخطى نسبتهم 11.5% من إجمالي عدد الطلاب الخريجين.
وعليه يطيب لنا أن نرفق لكم كشفا بأسماء الطلاب الخريجين ممن لم يتم تسلمهم لشهادات تخرجهم يتضمن الجنسية الواجب تدوينها في الشهادة.
لذا، يرجى التفضل بالاطلاع والتكرم بالايعاز لمن يلزم نحو تسليم جميع الطلاب الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق شهادات التخرج حتى وإن انتهت بطاقات المراجعة الخاصة بهم، على أن يتم تدوين جنسيتهم في شهادة التخرج وفقا للبيانات التي تضمنها هذا الكشف، علما بأن الجهاز المركزي على أتم الاستعداد لاستقبال الممتنعين عن تسلم الشهادة بسبب الجنسية لمواجهتهم بالمستندات الدالة على جنسياتهم.