- استمرار توقف السفن المرخصة بالجر الخلفي عن العمل في المياه الإقليمية
- ننتظر التعاون من «البيئة» و«الزراعة» بخصوص القرقور الصديق للبيئة
أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن الاتحاد لا يتحمل وحده انخفاض المخزون وإنتاج مصايد الأسماك بل هناك جهات أخرى مسؤولة عن الحفاظ على هذا المخزون وفي مقدمتها التأثيرات الإقليمية فبعض الدول المحيطة لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية وإجراءت منع الصيد في فترات الحظر.
وقال رئيس الاتحاد ظاهر الصويان في بيان لتفنيد رأي الاتحاد في الاستراتيجية الخاصة بالمحافظة على المخزون وما يواجهه الصيادون خلال المرحلة الحالية من الاشتراطات المفروضة عليهم والتي يعتبرونها صعبة وتعجيزية، أنه من غير الصائب أن تصب الجهات المعنية انتقاداتها على اتحاد الصيادين وكأنه الجهة المعنية الوحيدة بالحفاظ على المخزون السمكي.
وبين الصويان ان الاتحاد لم يجد أي تعاون من الجهات المعنية حيث تمت مخاطبة الهيئة العامة للبيئة بعدة موضوعات منها توفير نموذج للكوفة صديقة البيئة بالتعاون مع «الزراعة» ولم يأت رد لأكثر من سنتين بالإضافة إلى عدم تعاونها باستمرارها في منع استيراد القراقير بالرغم من تنفيذ الاتحاد لمواصفات القرقور صديق البيئة والذى اشترطته «الزراعة» بقرارها رقم 1111 لعام 2016 بطلب من «البيئة» بحجة أن القرقور الذي يتم استيراده غير مطابق رغم تنفيذ الشروط وتوقف استيراد القراقير منذ أكثر من عام وحتى الآن.
الجر الخلفي
وأشار إلى استمرار توقف السفن المرخصة بالجر الخلفى عن العمل في المياه الإقليمية لعامين متتاليين 2018 و2019 رغم موافقة الهيئة العامة للبيئة في أحد الاجتماعات بتاريخ 22/7/2019 على السماح للنجات المرخصة بالصيد بالجر الخلفى بالعمل بالكوفة التقليدية من 1/9/2019 وبعد الاجتماع بأيام أرسلت الهيئة الى «الزراعة» كتابا بعدم السماح لسفن الجر الخلفى بصيد الروبيان في المياه الإقليمية ولحين توفير الكوفة صديقة البيئة ومازال التوقف لسفن تراخيص الجر الخلفى مستمرا واذا كانت الجهة المعنية وهي «البيئة» لا تريد عمل الرخص التي تعمل بالقراقير اوالجر الخلفى في مياهنا الإقليمية، فعلى الهيئة تعويض أصحاب هذه الرخص عن فترة توقفها هذه الفترة بالقدر المناسب الذي يغطى خسائرها.
الكوفة الصديقة للبيئة
وأكد ان التقصير لم يكن من الاتحاد اطلاقا في مسألة الكوفة الصديقة للبيئة بل من الجهة المعنية بتوفير نموذج الكوفة المطلوب حتى يتخذه الاتحاد نموذجا ويعمل مثلة لاستئناف عمليات صيد الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية، لافتا الى ان في مختلف دول الخليج تتمتع الجهة القائمة على إدارة الثروة السمكية بدور أساسي في مساعدة الصيادين وتوفير المستلزمات التي يقومون بالصيد بها حسب اشتراطات الجهة المسؤولة ليعملوا على نماذجها، ونأمل ان يتحقق هذا التعاون في القريب العاجل وتحل مشكلة الكوفة صديقة البيئة.
صيد الربيان
ونفى أن يكون هناك قرار من مجلس الوزراء بمنع صيد الربيان في المياه الإقليمية، حيث اجتمعت لجنة الخدمات مع الجهات المعنية بحضور الاتحاد وتم تفويض «الزراعة» بالتنسيق مع «البيئة» بالعمل على تنظيم عملية الصيد بالكوفة بالشكل الذي يحافظ على استدامة الثروة، مكررا تأكيده الحرص على تطبيق القانون ولكن ليس بالصورة التي تتطلبها الشروط التعجيزية، لأن شروط القرقور التي تم طلبها بعضها لا يمكن تطبيقه واقعيا وطلبنا من المصانع الموجودة بدولة الإمارات مواصفات القرقور الذي نستورده منها وقد أكدوا أن هذه المواصفات هى التي فرضتها الهيئة العامة للبيئة بالإمارات وتم إرسال رد المصانع الى الهيئة العامة للبيئة، كما أن من ضمن مواصفات القرقور صديق البيئة الذي منعت الهيئة استيراده هو الذي طبقت مواصفاته من قبل بناء على قرار «الزراعة» واستخدم فيه السلك المتحلل الجلفاني التلقائي من الألمنيوم والمغنسيوم mimg5 بسمك 1.6 مل في تثبيت باب فتحة الهروب وكان هذا التعديل في مواصفات القرقور صديق البيئة التي طلبتها الثروة السمكية من الاتحاد آنذاك بالقرار سالف الذكر وتم احضار عينة من السيم واعتمدته الثروة السمكية.
الصيد الجائر
وفيما يتعلق بالصيد الجائر وغير المنظم والذي يتم اتهام الصيادين به في جون الكويت فشدد على أنه غير صحيح فالكل ملتزم بالقرارات كما أن الصيد الجائر صيد عشوائي في فترات الحظر وينطبق على الذين لا يحملون تراخيص صيد والمخالفين للقوانين المحلية والدولية ولكن الصيادين المنظمين أصحاب رخص ملتزمون بالقوانين التي تصدر من الجهات المعنية وفترات الحظر الموسمي سواء للربيان أو الزبيدي أو الكنعد أو الميد، مستغربا من الا تلتفت الجهات المعنية الى الصيد الجائر الذي تقوم به بعض دول الجوار أثناء الحظر، حيث يجب ان تلتزم بالاتفاقيات.
أما بخصوص عدد المخالفات المعنية بالصيد التي تراوحت بين 550 و600 مخالفة منذ صدور القانون، قال إن هذه المخالفات ليست كلها للصيادين وكل من يخالف سيأخذ عقابة وفقا للقانون.
الشباك المهملة
ونفى ازدياد ظواهر الصيد الشبحي الذي يؤثر سلبا على الثروة السمكية، لأن استخدام الشباك الشبحية ممنوع أصلا ولا توجد محلات بالكويت لبيعه أو استيراده، فضلا عن أن الصيادين يحافظون على شباكهم لأقصى درجة ولا يلقون بها في البحر حتى تستهلك تماما ثم يلقونها في الأماكن المخصصة. وحول انخفاض انتاج المصايد البحرية من أعلى معدلاته في منتصف التسعينيات، حيث تجاوز 8.500 اطنان الى 5.600 طن سنويا حاليا، فلفت الى ان ذلك يرجع الى عدة عوامل وهي أن الكويت تلتزم بفترات المنع في ظل عدم التزام بعض دول الجوار. وقد ابدى الاتحاد رأيه اثناء الحلقات النقاشية التي أجراها معهد الكويت للأبحاث العلمية عام 2014 حتى 2016 بأن عدم التزام هذه الدول من أسباب تدني المخزون، ورغم ذلك تسمح الكويت بإدخال مصيد هذه الدول من الربيان والزبيدي أثناء فترات الحظر الموسمي لتلك الأنواع وهذا ما شجعها على الصيد الجائر لهذه الأنواع.
المخزون السمكي
أما بالنسبة للعوامل المؤثرة على المخزون السمكي بالمياه الإقليمية وأسباب انخفاضها، والتي من بينها عدم توافر المعدات الخاصة التي تحافظ على التنوع الاحيائي، فقال ان الاتحاد مازال ينتظر توفير الكوفة صديقة البيئة المزمع الحديث عنها حتى يقوم الاتحاد والصيادين بالعمل على اقتنائها واستخدامها.
أما فيما يتعلق بتدني المخزون، فأشار إلى عوامل أخرى وهي أن الحرب العراقية ـ الإيرانية اندلعت منذ عام 1980 حتى 1988، حيث كان ممنوعا على الصيادين الصيد شمال شرق جزيرة مسكان وكامل جزيرة بوبيان الى رأس القيد ويمنع عليهم اماكن كثيرة بسبب استهداف البحر عسكريا أثناء الحرب، فكان الصيد ومعظمه في جون الكويت حتى الاحتلال العراقي، وبعد التحرير أصبحت دول الجوار تملك أعدادا كثيرة من اللنجات ومنها ما يعمل تراخيص طوال العام وهذا من شأنه أن يستنزف المخزون السمكي والمشترك مع الكويت، كما أن أغلب الأسماك مهاجرة وليست مستوطنة ويتم صيدها قبل دخولها مياهنا الاقليمية مما نتج عن ذلك انخفاض بالمصائد والمخزون المشترك.