- الإفراج الفوري عن 2044 شخصاً مشمولين بمرسوم العفو الأميري
- مجلس الوزراء أعرب عن ارتياحه لنجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو وتمنى الشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين
- ترحيب بطلب الأمم المتحدة استضافة الحالات الحرجة لموظفي المنظمة المصابين بفيروس كورونا والعاملين في الميدان وسط وغرب آسيا لتلقي العلاج في مستشفيات الكويت
- تكليف «الأشغال» و«البلدية» وهيئة العمل وهيئة الصناعة ومؤسسة البترول باتخاذ الإجراءات التي تتيح تأمين المساكن للعمالة داخل حدود المصانع وضمن مساحات التشوين المخصصة للمشاريع
- تكليف «المعلومات المدنية» للتأكد من مطابقة المساكن الفعلية للعمالة التابعة لعقود الجهات الحكومية مع العناوين المسجلة في البطاقة
- تكليف هيئة الطرق باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وتنفيذ الطرق البديلة للحدّ من تأثير الشاحنات التي تستخدم «طريق 306»
مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء سيعقد جلسة استثنائية بعد غد الخميس للنظر في توصيات لجنة طوارئ كورونا حول توقيت بدء المرحلة الثالثة.
ومن الأهمية ذكر أن قرار المجلس المنتظر يوم الخميس سيشمل تلقائيا الحظر الجزئي وعزل الفروانية والإبقاء على الأنشطة الحالية أو إضافة جديدة.
وفي ظل المخاوف من التجمعات في الدواوين ومزارع العبدلي والوفرة أثناء عيد الأضحى يتوقع تطبيق إجراءات لمنع هذه التجمعات حفاظا على صحة المواطنين.
على صعيد آخر، أعلنت المصادر أن الحكومة أوشكت على إحالة تعديل قانون الإقامة الى مجلس الأمة.
وأوضحت أنه سيتم تغليظ العقوبات لتصبح جريمة تجارة الإقامة جناية وليست جنحة وستكون عقوبة السجن لا تقل عن 3 سنوات.
واختتمت بأن القانون سيحظر على فئات معينة افتتاح شركات لاستقدام العمالة من الخارج أو لتوفير العمالة، مؤكدة وجود رغبة مشتركة من أعضاء السلطتين في سرعة تمرير القانون للقضاء على ما يسمى تجارة الإقامات.
هذا، وبشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية أو تخفيضها، والغرامة المحكوم بها على بعض الأشخاص وعددهم 2044 شخصا، سيتم الإفراج الفوري عن المشمولين بها وتخفيض العقوبة عن البعض الآخر ممن شملهم المرسوم ٨٧/٢٠٢٠.
هذا وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
عبر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن بالغ سعادته وارتياحه لنجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الأمير بحمد الله وفضله، مبتهلا إلى المولى القدير أن يتم نعمة الشفاء الكامل على سموه وأن يمن عليه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحيطه بكريم عنايته وحفظه.
في هذا الصدد، أشاد المجلس بعظيم اعتزازه بالدعوات الصادقة والمشاعر الفياضة وصور المحبة الخالصة التي عبر عنها الإخوة المواطنون تجاه والدنا وقائدنا صاحب السمو الأمير والتي تعكس عمق الروابط الوثيقة وصورة التلاحم الحقيقي التي تناقلتها الأجيال المتعاقبة بين الشعب الكويتي وقيادته.
كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لقادة ورؤساء وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة على كريم اهتمامهم ومتابعتهم للوضع الصحي لسموه.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن تمنياته بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة إثر العارض الصحي الذي تعرض له مؤخرا، سائلا المولى عز وجل أن يسبغ عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحيطه بكريم عنايته وأن يحفظه لكل ما فيه مصلحة المملكة الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية.
كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المجلس علما بأنه تنفيذا للمرسوم (87) لسنة 2020 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية أو تخفيضها والغرامة المحكوم بها على بعض الأشخاص وعددهم 2044 شخصا، سيتم الإفراج الفوري عن المشمولين بها وتخفيض العقوبة عن البعض الآخر ممن شملهم المرسوم سالف الذكر.
وقد أحاط وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد المجلس علما بترحيب الكويت بطلب الأمم المتحدة من دولة الكويت استضافة الحالات الحرجة لموظفي الأمم المتحدة المصابين بفيروس كورونا المستجد والعاملين في الميدان في وسط وغرب آسيا لتلقي العلاج في مستشفيات دولة الكويت وذلك نظرا لنجاح الكويت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) وانخفاض نسبة الوفيات فيها مقارنة بالعديد من الدول، وقد ثمن مجلس الوزراء اختيار منظمة الأمم المتحدة لدولة الكويت بما يمثله ذلك من ثقة دولية بمستوى النظام الصحي في الكويت وكفاءته، وبارك مجلس الوزراء هذه الخطوة التي تنسجم مع النهج الثابت للكويت في دعم الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة.
ثم شرح وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح لمجلس الوزراء آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد إقليميا وعالميا ومحليا من واقع الاحصائيات الواردة بتقرير منظمة الصحة العالمية المتضمنة أعداد الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وعدد حالات الشفاء والوفيات والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وتدارس مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن عدد من مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2019 ـ 2020 للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والإدارة المالية للدولة، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو ولي العهد تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.
من جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع المدن العمالية في الكويت وأحيط المجلس علما بالتقرير الخاص بمجريات ورشة العمل التي عقدتها لجنة الخدمات العامة لبحث السبل الكفيلة بتذليل كل المعوقات التي قد تواجه المشروع وذلك في ضوء العروض المرئية والإفادات المقدمة من قبل كل من وزارة الأشغال العامة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهذا الشأن.
وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من: وزارة الأشغال العامة ـ بلدية الكويت ـ الهيئة العامة للقوى العاملة ـ الهيئة العامة للصناعة ـ مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الإجراءات التي تتيح تأمين المساكن (المؤقتة أو الدائمة) للعمالة داخل حدود المصانع وضمن مساحات التشوين المخصصة للمشاريع وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير العدد الكافي من المواقع المناسبة لإسكان العمالة أو لإنشاء المدن العمالية والتي تخدم كلا من المناطق الحضرية ـ الحرفية ـ الصناعية لصالح وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) للعمل على تطويرها.
وكذلك تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتكثيف الحملات التفتيشية لضمان الالتزام الكامل باشتراطات ومواصفات السكن المناسبة للعمال.
وقرر المجلس أيضا تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للتأكد من مطابقة المساكن الفعلية للعمالة التابعة لعقود الجهات الحكومية مع العناوين المسجلة في البطاقة المدنية لكل منهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال بالتنسيق مع كل من: وزارة الداخلية ـ وزارة المالية ـ بلدية الكويت ـ الهيئة العامة للقوى العاملة ـ الهيئة العامة للمعلومات المدنية ـ هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ـ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ـ والجهات الأخرى المعنية لمتابعة كل المتطلبات والمواصفات الفنية المتعلقة بإسكان العمالة وإنشاء المدن العمالية في ضوء الواقع الحالي والمتغيرات المستقبلية لأعداد العمالة وتقدير مدى الاحتياج لإسكانها على وجه السرعة وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري بالمستجدات التي تطرأ بهذا الشأن.
ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشكلة استخدام الشاحنات والآليات الثقيلة في شمال الطريق المؤدي إلى منطقة الوفرة وما لها من تأثيرات على سلامة مرتادي الطريق وقاطني مدينة صباح الأحمد السكنية، كما أحيط المجلس علما بشأن العرض المرئي المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن إنشاء طريق من جسر منطقة الشعيبة الصناعية إلى منطقة الدراكيل وأماكن تخزين الصلبوخ في شمال الطريق المؤدي إلى منطقة الوفرة ومدينة صباح الأحمد السكنية (طريق 306) وذلك من أجل الحد من المخاطر المترتبة على مرتادي الطرق وبالإجراءات التنسيقية التي تمت بين كل من: وزارة الداخلية ـ بلدية الكويت ـ الهيئة العامة للبيئة ـ الهيئة العامة للطرق والنقل البري ـ الهيئة العامة للصناعة لإيجاد الحلول المناسبة للحد من استخدام الشاحنات والآليات الثقيلة لطريق 306 بما يحافظ على سلامة مرتاديه وضمان عدم إتلاف الطريق.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وتنفيذ الطرق البديلة بالسرعة الممكنة بما يكفل الحد من تأثير الشاحنات والآليات الثقيلة التي تستخدم طريق 306 وبما يضمن سلامة مرتادي الطرق القريبة، كما كلف بلدية الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير مواقع مناسبة للدراكيل وأماكن تخزين الصلبوخ لصالح الهيئة وذلك وفقا للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، وكلف وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدي الشاحنات والآليات الثقيلة غير الملتزمين بالقواعد المرورية ومواعيد السماح الخاصة بسير الشاحنات والذين يقومون باستخدام طريق 306 وتشديد الرقابة عليهم للحد من تجاوزاتهم.
حسم موعد «الثالثة» بعد غدٍ
مريم بندق
طمأن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الوزراء على سلامة وصحة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث خضع سموه إلى عملية جراحية تكللت بالنجاح بفضل الله، وأن سموه بخير وصحة وعافية.
هذا، وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء سيعقد جلسة استثنائية بعد غد الخميس للنظر في توصيات لجنة طوارئ كورونا حول توقيت بدء المرحلة الثالثة، وعما إذا كانت ستبدأ في موعدها بعد إتمام المرحلة الثانية مدة ثلاثة أسابيع المنصوص عليها في خطة العودة المقدمة من «الصحة»، أم سيتم تأجيلها لتستمر شهرا، كما تم تأجيل المرحلة الأولى أسبوعا واستمرت شهرا كاملا قبل السماح وقتها بالانتقال إلى المرحلة الثانية.
وأوضحت المصادر أن المجلس لم ينظر في جلسته أمس إلى توصيات وزارة الصحة المتعلقة ببدء المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية. وردا على سؤال بشأن مدى صحة ما يتردد حول تأجيل المرحلة الثالثة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، أجابت المصادر: مجلس الوزراء لم ينظر هذا الأمر إطلاقا في جلسته التي عقدت أمس.
وذكرت المصادر أن الأوضاع الصحية في الكويت أصبحت أكثر من ممتازة بجهود الحكومة في محاصرة تفشي فيروس كورونا، مشيدة بتجاوب المواطنين والمقيمين في الالتزام بضوابط وزارة الصحة التي تعود بالفائدة عليهم بداية ومن ثم حماية أسرهم والمقربين منهم، مستدركة: إلا أن ثمة مخاوف من التجمعات في الدواوين ومزارع العبدلي والوفرة أثناء عيد الأضحى لذلك نعمل على تطبيق إجراءات لمنع هذه التجمعات حفاظا على صحة المواطنين.
وردا على سؤال حول مدى توجه المجلس إلى تأجيل بدء المرحلة الثالثة حتى أوائل أغسطس، أجابت المصادر: المجلس ينظر في توصيات وزارة الصحة التي تنظر فيها بداية لجنة طوارئ كورونا التي تضم 5 وزراء، وقرار المجلس يستند إلى خلاصة رؤى اللجنة.
واستطردت: إذا كان القرار يرجع إلى المجلس فلدينا خطة العودة التي تنص على أن فترة كل مرحلة تقييم بعد 3 أسابيع، لكن المجلس وحرصا على الصحة العامة ينتظر رأي الجهة المختصة. ومن الأهمية ذكر أن قرار المجلس المنتظر يوم الخميس سيشمل تلقائيا الحظر الجزئي وعزل الفروانية والإبقاء على الأنشطة الحالية أو إضافة جديدة.
وكشفت المصادر عن أن الكويت أصبحت الآن في الترتيب الرابع خليجيا بنسبة شفاء بلغت 84.2% مقارنة بنسبة 60% على مستوى العالم، داعية الجميع الى الاستمرار في الالتزام لنعلن أن الكويت صفر إصابات بعد ان مرت أوقات شهدنا خلالها ذروة انتشار الفيروس وعندما لا يجد من يهاجمه سيتلاشى ويختفي. على صعيد آخر، أعلنت المصادر أن الحكومة أوشكت على إحالة تعديل قانون الإقامة الى مجلس الأمة.
وأوضحت سيتم تغليظ العقوبات لتصبح جريمة تجارة الإقامة جناية وليست جنحة وستكون عقوبة السجن لا تقل عن 3 سنوات.
واختتمت بأن القانون سيحظر على فئات معينة افتتاح شركات لاستقدام العمالة من الخارج أو لتوفير العمالة، مؤكدة وجود رغبة مشتركة من أعضاء السلطتين في سرعة تمرير القانون للقضاء على ما يسمى تجارة الإقامات.
الموافقة على 4 تبرعات مقدمة
وافق مجلس الوزراء على قبول التبرعات المقدمة من كل من: 1 ـ ورثة المرحوم عبدالعالي ناصر العبدالعالي لترميم أو بناء مستوصف بمنطقة العاصمة الصحية أو منطقة حولي الصحية بقيمة 500 ألف دينار.
2 ـ طلال خليفة طلال الجري لتصميم وإنشاء مركز صحي بمنطقة الخيران بقيمة 500 ألف دينار.
3 ـ الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أوصياء المرحوم مبارك عبدالعزيز الحساوي لإنشاء مشروع مركز صحي تخصصي في منطقة حطين بقيمة 2.774.901 دينار.
4 ـ ورثة المرحوم سلمان العبدالله الدبوس لإنشاء وإنجاز مبنى رقم 3 التابع لمركز سلمان عبدالله الدبوس لزراعة القلب بمستشفى العدان بمساحة إجمالية 2000م2.
وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لهذه المبادرات الكريمة وما تجسده من قيم أصيلة جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في الحرص على البذل والعطاء لمصلحة الوطن العزيز.
إشادة باعتماد الأمم المتحدة بالإجماع ملف الكويت في حقوق الإنسان
كما أحاطت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل المجلس علما باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الخميس الماضي للتقرير الدوري الثالث لملف الكويت في حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واعتزازه بهذا الإنجاز الحضاري باعتباره شهادة مستحقة بجهود الكويت واهتمامها الصادق بمواصلة الارتقاء بقضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مشيدا بالدور الإيجابي الذي قام به وفد الكويت في عرض موقف الدولة تجاه مختلف القضايا المعروضة وإبراز الوجه الحضاري الإنساني الناصع لدولة الكويت أمام الرأي العام الدولي وسعيها الدائم إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وكرامته وفق نهج متوازن يحقق أفضل النظم في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية ويحافظ على مبادئ إسلامنا الحنيف وحماية النظام العام وقيم المجتمع الكويتي الأصيلة، وقد دعا مجلس الوزراء الجهات ذات العلاقة لإيلاء التوصيات المقدمة ما تستحقه من عناية واهتمام.