الحريري: زيارتي للكويت ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية

لا نمانع مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية في جلسات طاولة الحوار اللبناني الثلاثاء المقبل يجب إيجاد وسائل تسهّل عمل رجال الأعمال الكويتيين في لبنان ورجال الأعمال اللبنانيين في الكويتأشاد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري امس بمواقف الكويت الداعمة للتضامن العربي وبوقوفها الدائم الى جانب لبنان. جاء ذلك في لقاء خاص اجرته «كونا» مع الحريري في مقر اقامته في بيت الوسط عشية الزيارة التي سيبدأها اليوم الى الكويت بدعوة رسمية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد. وأشاد الحريري بالجهود التي بذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في دعم وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك قائلا ان «قطار المصالحات العربية ـ العربية انطلق من الكويت على هامش انعقاد القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت في الـ25 من شهر يناير من العام الماضي. وأعلن الحريري انه سيتم التوقيع خلال الزيارة على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية في مجالات النقل البري والبحري والاستثماري من شأنها ان تعزز العلاقات بين البلدين وتزيد من حجم التبادل التجاري. وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري انه سيبحث مع كبار المسؤولين الكويتيين «العلاقات بين البلدين والمصالحات العربية الناجمة عن قمة الكويت الاقتصادية»، مشيرا الى ان الكويت «دولة صديقة لكل العرب وأعطت مصداقية للقمة الاقتصادية التي استضافتها». وأضاف انه سيبحث ايضا «التطورات الاقليمية والتهديدات الاسرائيلية التي يواجهها لبنان». وأشار الى ان الكويت «كانت سباقة بمساعدة لبنان في كل المراحل لاسيما بعد الحرب الاسرائيلية في يوليو 2006». وثمن الحريري «المساعدات التي اتت من الكويت بجميع أشكالها من مساعدات انسانية كالأدوية والمواد الغذائية بالاضافة الى المشاريع» في اشارة الى المشاريع التي يقوم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتنفيذها في مختلف المناطق اللبنانية. وكشف عن انه سيوقع في الكويت عدة اتفاقيات في مجالات الاقتصاد والنقل وغيرها، مشددا على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات. وأضاف: في هذا الصدد «يجب ايجاد الوسائل في الاتفاقيات التي تسهل عمل رجال الاعمال الكويتيين في لبنان ورجال الاعمال اللبنانيين في الكويت»، معربا عن أمله في ان يكبر حجم التبادل التجاري بين البلدين. تجدر الإشارة الى ان حجم التبادل التجاري بين الكويت ولبنان يبلغ حاليا 400 مليون دولار سنويا حيث ان قيمة الصادرات الكويتية الى لبنان تبلغ 300 مليون دولار اما الصادرات اللبنانية الى الكويت فتبلغ 100 مليون دولار. وحول التعاون بين القطاع الخاص في البلدين اشار الحريري الى ان زيارته للكويت ستكون مناسبة لتشجيع القطاع الخاص الكويتي على الاستثمار في لبنان، لافتا الى ان هناك «مشاريع استثمارية سنطرحها في قطاع الكهرباء والماء والطرقات والبيئة والنقل». وتابع «هناك ايضا مجالات كبيرة يمكن لرجال الاعمال الكويتيين ان يستثمروا بها في لبنان لاسيما انه بلد سياحي»، مشجعا على الاستثمار في المجال السياحي. وفي الشأن اللبناني وفي رده على سؤال حول مطالبة اطراف لبنانية بأن تكون جامعة الدول العربية ممثلة على طاولة الحوار الوطني قال الحريري انه «عقب اتفاق الدوحة في الـ 20 من شهر مايو 2008 لعبت جامعة الدول العربية دورا في ذلك الحين وهذا الدور مستمر»، معلنا انه ليس لدى لبنان اي مشكلة في ان يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في جلسات طاولة الحوار التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل. وعن مشاركة لبنان في القمة العربية المقبلة في ليبيا قال الحريري ان «هذا الموضوع سيتم اتخاذ قرار بشأنه في مجلس الوزراء في اقرب وقت»، مبينا «دور لبنان الفاعل والمؤثر في جامعة الدول العربية». ويرافق الحريري في زيارته الى الكويت وفد وزاري وإداري وإعلامي. العويصي: الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من جانبه اكد مدير ادارة شؤون الخليج والوطن العربي بوزارة التجارة والصناعة د.عبدالله العويصي ان زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للكويت فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين. وقال د.العويصي في تصريح لـ «كونا» امس انه سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي ستسهم في تحقيق نقلة ايجابية في تاريخ العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، لاسيما فيما يخص التعاون الاقتصادي في قطاعات متنوعة يعود نفعها على كلا البلدين. واوضح ان اللجنة الفنية التجارية الكويتية ـ اللبنانية المشتركة والتي عقدت في بيروت فبراير الماضي انجزت 6 مشاريع اتفاقيات سيتم التوقيع على اربعة منها خلال زيارة الرئيس الحريري، في حين سيتم التوقيع على بقية المشاريع في وقت لاحق بعد الانتهاء من الصيغ النهائية لها. وافاد د.العويصي بأن الاتفاقيات الاربع المزمع توقيعها تتعلق بجذب الاستثمار الاجنبي المباشر والتعاون الصناعي واقامة المعارض اضافة لاتفاقية رابعة تتعلق بالقطاع الخاص، مبينا ان من اهم اهداف اللجنة تعزيز حركة التبادل التجارى بين البلدين. واكد ان مسؤولي كلا الجانبين الشقيقين يتطلعون الى المزيد من التعاون في مجال اقامة المشاريع المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، مضيفا ان اللجنة الفنية بين البلدين ارتأت اعادة النظر في الاتفاق التجاري الثنائي الموقع في عام 1996 حتى يتلاءم مع قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية المتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.