الدويهيس: مقرّ اتحاد «التعاونيات» لن يُباع والديون تُدفع بالأقساط ومسح ميداني للأسعار في الأسواق المحلية ومقارنتها بالخليجية

بشرى شعبان اوضح رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.حسين الدويهيس انه اجتمع مع رؤساء 32 جمعية تعاونية من اصل 54 في مقر الاتحاد بحضور الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون جمال الدوسري ولمدة اربع ساعات تمت خلالها مناقشة مشروع تعديل قانون التعاون. ودعا خلال مؤتمر صحافي عقده امس رؤساء الجمعيات التعاونية الى اجتماع آخر في مقر الاتحاد الاربعاء المقبل لاخذ آرائهم والاطلاع على رؤاهم بشأن مشروع تعديل القانون الذي طرحته اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الامة. واكد د.الدويهيس قيام اعضاء اللجنة الصحية باعادة النظر في التعديلات التي تم طرحها وهي على استعداد لتعديل بعض بنودها مرة اخرى، مشددا على انه يعتبر الاجتماع تنسيقيا وهو مع التعاونيين ومصلحة الحركة التعاونية، ومع المطالبة بضرورة اعادة النظر فيما طرح من تعديلات على قانون التعاون ليتوافق مع واقع العمل التعاوني ولسهولة تطبيقه. واشار الى ان البنود المراد تعديلها في القانون معدودة ولن تستغرق وقتا طويلا، مشددا على اهمية اخذ رأي التعاونيين المختصين في العمل التعاوني للاستفادة من خبرتهم، مؤكدا ان وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات متفقان على ان بعض بنود القانون بحاجة الى التعديل. وقال د.الدويهيس ان اللجنة الصحية والاجتماعية تقوم الآن بالنظر في التعديلات لتعديل بعض بنودها مرة اخرى لمصلحة الحركة التعاونية. وحول اعادة انتخاب مجلس ادارة اتحاد الجمعيات قال د.الدويهيس ان عملية اعادة الانتخابات ترجع لوزير الشؤون ونحن لا نعارض ذلك حيث ان مبدأ التعاونيات سواء في الجمعيات التعاونية او الاتحاد هو الانتخاب وليس التعيين. لجنة الأسعار وأكد دور الاتحاد في سعيه المستمر لإعادة لجنة الاسعار للعمل مرة اخرى بعد ايقافها لمدة سنتين والفضل يرجع لتفهم وزير الشؤون اهمية المهام التي تقوم بها اللجنة في الحد من ارتفاع الاسعار وعليها تم ابلاغ جميع الجمعيات برفض الشراء من أي تاجر يريد رفع الاسعار، الا بعد الرجوع الى لجنة الاسعار في الاتحاد للتأكد من مبررات رفع السعر بأنها حقيقية أم لا من خلال الاوراق الثبوتية الخاصة بالمورد. واضاف ان لجنة الاسعار بدأت تنفيذ المهام التي قامت من اجلها، حيث تلقت طلبات من الشركات الكبرى منها التي تريد تثبيت الاسعار أو تخفيضها، وهناك من يريد رفع الاسعار، مضيفا ان اللجنة تتكون من 8 أعضاء من رؤساء الجمعيات وعضوين من الشؤون وعضو من وزارة التجارة وعضوين من الاتحاد، اضافة الى رئيس الاتحاد. وحول الديون المتراكمة على الاتحاد وما يقال عن بيع ممتلكاته لسد ديونه، قال د.الدويهيس: لن يباع الاتحاد، وهذا يرجع الى جهود وزير الشؤون الذي سعى لتقسيط المديونية التي تراكمت عليه وبسبب الاهمال في تسديد الاقساط لعدة سنوات، مما دفع وزارة التجارة ووزارة المالية الى رفع القضايا باسترداد حقوقهم المالية امام القضاء. وفي الوقت ذاته تم اخذ موافقة وزير المالية على تقسيط المبلغ المتبقي من مديونية القرض الذي كان يبلغ 20 مليون دولار أي 6 ملايين دينار، وقد قام الاتحاد بسداد مليونين و759 الف دينار والباقي سيتم دفعه بالاقساط، معلنا عن استعداد الاتحاد دفع 600 ألف دينار كدفعة اولى. واستطرد: أما بالنسبة لمستحقات وزارة التجارة من اصل الدين البالغ 6 ملايين و250 ألف دينار بعد قيام الاتحاد بسداد مبلغ 3 ملايين و110 الاف دينار اصبح الدين المتبقي على الاتحاد وواجب دفعه هو 3 ملايين و76 ألف دينار وسيتم تسديد الدين على دفعات بقيمة 50 ألف دينار شهريا. فكر جماعي ونفى د.الدويهيس الاتهام الموجه اليه بأنه يقوم بإدارة الاتحاد منفردا، قائلا: ان الاتحاد يدار بالفكر الجماعي، فهناك لجنة استشارية مكونة من رؤساء 12 جمعية منتخبة لأخذ رأيهم في كل كبيرة وصغيرة، كما ان اجتماعات الاتحاد يحضرها اغلبية التعاونيين، مؤكدا ايمانه بأهمية الفكر الجماعي وبمبدأ ديموقراطية الادارة والانتخابات، وفي الوقت ذاته يحرص الاتحاد على دراسة آراء القانونيين وتوصياتهم لنقلها للشؤون للعمل على حلها والاخذ بها. وأضاف: اننا نهدف الى تطوير وتنمية الحركة التعاونية بالعمل والانجاز من خلال التعاونيين لذا نمد أيدينا لننشد التعاون مع كل التعاونيين للمحافظة على الكيان التعاوني. وأعرب عن شكره وتقديره للجمعيات التي حرصت على دعم السلع التعاونية والاهتمام بتسويقها، داعيا كل تعاوني الى ضرورة توخي الحذر من الافتراءات لأننا جميعا تعاونيون ونعمل للمحافظة على صرح التعاون المميز عند الجميع. وأشار الى اهمية دور الاتحاد في توفير العديد من السلع والاصناف التي تحمل ماركة التعاون والتي كانت مقطوعة عن السوق مثل: الارز، الزيوت، التونة، الجبنة الكاسات والجبنة الشرائح، والتوابل، وبعض البقول، مؤكدا اهمية سلع التعاون في محاربة غلاء الاسعار وهي تمثل ضرورة للمستهلك، لأسعارها المناسبة ولجودتها العالية، مشيرا الى وجود اكثر من 100 سلعة تعاونية في الاسواق المركزية، كما تتميز هذه الاصناف بسرعة الدوران لشدة اقبال المستهلكين عليها. مبيعات الاتحاد وكشف عن ارتفاع مبيعات الاتحاد لتصل لأول مرة الى 4 ملايين و500 الف دينار، مؤكدا ان هذا الرقم لم تصل اليه مبيعات الاتحاد منذ 7 سنوات. وطالب الدويهيس الجمعيات بتسديد مستحقات الاتحاد الموجودة لديهم والتي تبلغ 3 ملايين و500 ألف دينار للتمكن من دفع ديون الاتحاد وفي الوقت نفسه أوجه الشكر والتقدير لكل جمعية قامت بتسديد ما عليها من أموال تجاه الاتحاد. تقليص المصروفات وأشار الى أهمية قيام الاتحاد بتقليص المصروفات من خلال الاستغناء عن العمالة الهامشية وتخفيض عقود الصيانة وغيرها وفي الوقت نفسه حرص الاتحاد على رفع الايرادات من خلال زيادة المبيعات، موضحا أهمية سلع التعاون في محاربة غلاء السلع بتوفير السلع البديلة لها وفي الوقت نفسه قام الاتحاد بتوفير مبلغ 14 ألف دينار قيمة عمل الأرشيف الالكتروني، حيث قام بتنفيذه العاملون في الاتحاد كما تم عمل موقع الكتروني لتصفح مجلة التعاون الكترونيا. بناء مخازن الاتحاد على نفقة «الشؤون» وكشف د.الدويهيس عن قيام وزارة الشؤون ببناء مخازن الاتحاد من ميزانيتها الخاصة لتخفيف الأعباء المالية عن الاتحاد، اما بالنسبة لمساحة المخازن فهي 6000م2 بارتفاع 2م وسيتم البدء بتنفيذ المشروع مطلع ابريل المقبل أي بعد انتهاء وزارة الأشغال من المخططات التي اطلعت عليها وزارة الشؤون. وأعلن ان الاتحاد بصدد القيام بمسح ميداني للأسعار في الأسواق المحلية وفي الوقت نفسه ستقوم وزارة الشؤون بعمل دراسة دقيقة عن أسعار المواد الغذائية في الكويت لمقارنتها بأسعار الدول المجاورة التي تتشابه ظروفها مع الكويت. وطالب د.الدويهيس وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بضرورة إنشاء معهد للدراسات التعاونية في الكويت لتخريج الكوادر الوطنية التعاونية، متمنيا تحقيق هذا المطلب لحاجة القطاع التعاوني للعمالة المتخصصة في العمل التعاوني، معتبرا الدراسة والبحث العلمي طريق النجاح والتطوير للتعاونيات. اما بالنسبة للدورات التدريبية التي تقدم للتعاونيين فقد نص عليها النظام الأساسي للحركة التعاونية لتثقيف وتدريب العاملين في التعاونيات. وشدد د.الدويهيس على أهمية الدور الحكومي في دعم الحركة التعاونية وحمايتها من المنافسين، مؤكدا انه لولا الدعم الحكومي لما استمرت التعاونيات لمدة أكثر من 40 عاما ويكفينا فخرا قيام الحكومة بإنشاء الجمعيات على نفقتها وهذا لم يحدث في أي دولة حتى في انجلترا. وقال: لا وألف لا لخصخصة الجمعيات لأنها ملك خاص للمواطنين لذلك يسعى الاتحاد دائما الى تطوير ودعم أعمال الجمعيات لتحقيق المزيد من الخدمات التسويقية والاجتماعية لخدمة المجتمع الكويتي. وبيّن مدى أهمية القطاع التعاوني لدى كبار المسؤولين في الدولة والدليل على ذلك احتساب التعاونيات ضمن خطة التنمية للدولة ومن المنتظر في المرحلة المستقبلية تواجد نوعيات أخرى مثل التأمين التعاوني والألبان التعاونية والتعاونية الصحية... إلخ. من جهة أخرى أعلن د.الدويهيس عن وصول وفد من المملكة العربية السعودية مساء اليوم لزيارة كل من جمعية الشامية وجمعية الزهراء التعاونية ومستشفى القلب. وقال ان الهدف من زيارة الوفد السعودي هو نقل التجربة التعاونية الكويتية للقيام بتنفيذها في السعودية لإنجازاتها المتميزة التي تعود بالنفع على المواطن والمجتمع ككل، اما بالنسبة لأعضاء الوفد فهم: وكيل وزارة التجارة والصناعة صالح بن موسى الخليل ـ رئيس مجلس إدارة الجمعيات بالمملكة ناصر بن ابراهيم التوين ـ مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية لعمليات الخفجي عبدالرحمن البلوي ـ مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية في جامعة الملك سعود علي بن سالم باعشم وعضو مجلس إدارة الجمعيات في المملكة ماجد العتيبي.واقرأ ايضاً:العازمي: قرارات «الشؤون» أعطت التجار والموردين الفرصة لرفع الأسعار العرادة لإعفاء الحيازات الزراعية من نسب العمالة بالقرار 1104