قالت رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة صفاء الهاشم، أن اللجنة عقدت اجتماعا لمناقشة قانون العنف الأسري والحكومة كان لديها بعض الملاحظات على القانون من حيث نوع الضبطية القضائية وإعطاء صلاحيات أكبر للمجلس الأعلى للأسرة، وتم التوافق على صيغة نهائية لشكل القانون.
واضافت: ارتأيت أن أوجه صلاحيات الضبطية القضائية لشخوص يتم اختيارهم لمكافحة العنف الأسري والقانون يشدد في العقوبات على المعتدي ويحمي المعتدى عليهم.
كما ذكرت رئيسة اللجنة المالية أن اللجنة اجتمعت مع وزير المالية براك الشيتان، لمناقشة قانون تعديل المرسوم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة.
ولفتت إلى أن المادة الأولى تنص على أن يتوقف التحويل من حساب الاحتياطي إلى صندوق الأجيال في حالة العجز وهذا ما نمر به نتيجة وباء كورونا، والمادة الثانية تنص على ألا يجوز إطلاقا السحب من احتياطي الأجيال.
وقالت لا توجد جدية حكومية لمعالجة العجز في الميزانية لسنوات طويلة بسبب التراخي الحكومي وتهالك في اقتصاد الدولة، وجاءت الوثيقة الاقتصادية لتقتص من ظهر المواطن.