- إعداد قاعدة بيانات شاملة لكميات ونوعيات النفايات بالبلاد وإستراتيجية وطنية لإدارتها
- «مصفاة الزور» ستسمح بحرق الوقود النظيف بمحطات الكهرباء مما يخفض ملوثات الهواء
- الأداء البيئي في الدولة مسؤولية مشتركة وهناك عدة جهات تقوم بالدور المطلوب لتحسينه
- الهيئة العامة للبيئة تعمل على توفير البيانات والمعلومات البيئية الدقيقة وعرضها بشفافية
- منهجية تقييم الأداء البيئي تعتمد على 32 مؤشراً فرعياً موزعة على قطاعين رئيسيين
- إنشاء عدد من المحميات الطبيعية البرية والبحرية للحفاظ على التنوع الأحيائي بالكويت
دارين العلي
أحرزت الكويت تقدما كبيرا في مؤشر الأداء البيئي للعام 2020، حيث احتلت المرتبة 47 عالميا بين 180 دولة في العالم بعد أن كانت في المرتبة 61 في 2018 والترتيب 113 في عام 2016.
وقالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري، في لقاء خاص مع «الأنباء»، أن تحسين مؤشر الأداء البيئي جاء نتيجة تضافر الجهود في وزارات ومؤسسات الدولة ومدى التزامها بتطبيق قانون حماية البيئية رقم 42 لسنة 2014 بالإضافة الى جهود المؤسسات البحثية والاكاديمية، لافتة الى ان الكويت احتلت المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بعد الإمارات العربية المتحدة، متحدثة عن الإجراءات المتبعة لاعتماد هذا المؤشر والمشاريع التي تنفذها الدولة والهيئة تحديدا للمساهمة في رفعه.
ولفتت الى مراقبة جودة الهواء بواسطة شبكة من 28 محطة في مختلف المناطق، وأيضا إعداد قاعدة بيانات شاملة لكميات ونوعيات النفايات بالبلاد وتنفيذ استراتيجية وطنية لإدارتها، وإنشاء عدد من المحميات الطبيعية البرية والبحرية للحفاظ على التنوع الاحيائي بالكويت، مشيرة الى ان الهيئة العامة للبيئة تعمل على توفير البيانات والمعلومات البيئية الدقيقة وعرضها بشفافية وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، نود معرفة ما هو مؤشر الأداء البيئي؟
٭ مؤشر الأداء البيئي هو عبارة عن آلية ومنهجية عالمية تستخدم لمقارنة وتقييم الأداء البيئي لدول العالم على أسس وطرق علمية لتبيان مدى اقتراب أو ابتعاد هذه الدول من تحقيق أهداف السياسات والاستراتيجيات البيئية ومدى نجاح الجهود المبذولة من قبل الدول في حماية صحة الإنسان وفي الحفاظ على استدامة وحيوية النظم البيئية المختلفة ومدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما ورد في الاجندة 21 في قمة الأرض في ريودي جانيرو عام 1992.
ما الجهة التي تصدر هذا المؤشر وما مدى أهميته بالنسبة للدول؟
٭ لقد أصبح مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر عن مركز البيئة العالمي التابع لجامعة ييل الأميركية وجامعة كولومبيا المقياس الرئيسي لتحليل السياسات البيئية العالمية كما يساعد متخذي القرار لتسليط الضوء عن الأداء البيئي الحالي مما يمكن الأجهزة المسؤولة عن شؤون البيئة اتخاذ القرارات والخطوات والإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع البيئية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتحرك باتجاه مستقبل مستدام، ويصدر تقرير مؤشر الأداء البيئي لدول العالم كل عامين ويقوم بإعداده فريق من الباحثين في جامعة ييل وجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة.
ما المنهجية المتبعة في حساب مؤشر الأداء البيئي والركائز التي يقوم عليها؟
٭ المنهجية المتبعة في اعداد وحساب مؤشر الأداء البيئي متغيرة، حيث تم اتباع منهجيات مختلفة بدءا من الإعداد الأول للمؤشر في العام 2010 حتى 2020، ففي العام 2020 اعتمدت منهجية تقييم الأداء البيئي للدول على حساب 32 مؤشرا فرعيا موزعة على قطاعين رئيسيين هما: قطاع الصحة البيئية أي التأثيرات على صحة الانسان، مثل: جودة الهواء وجودة مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي والتلوث بالمعادن الثقيلة وإدارة النفايات، وقطاع حيوية وصحة النظم البيئية أي التأثيرات على صحة النظم البيئية، مثل: الموارد المائية والزراعة والثروة السمكية والتنوع الأحيائي والمحميات الطبيعية والخدمات التي تقدمها النظم البيئية والتغير المناخي وانبعاثات غازات الدفيئة والملوثات.
ترتيب الكويت
أعلنتم عن تحسين ترتيب الكويت في مؤشر الأداء البيئي لهذا العالم، فما مدى هذا التحسن؟
٭ لقد صدر مؤخرا تقرير مؤشر الأداء البيئي للعام 2020 حيث شهد تحسنا كبيرا في الأداء البيئي للكويت وتقدمت فيه إلى المرتبة 47 عالميا بين 180 دولة حول العالم بعد أن كانت في المرتبة 61 في تقرير 2018 والمرتبة 113 في عام، أما على مستوى الدول العربية فقد جاء ترتيب الكويت في مؤشر الأداء البيئي 2020 في المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة.
وجاء تحسين مؤشر الأداء البيئي نتيجة تضافر الجهود في وزارات ومؤسسات الدولة ومدى التزامها في تطبيق قانون حماية البيئية رقم 42 لسنة 014 بالإضافة الى جهود المؤسسات البحثية والاكاديمية.
ما جهود الهيئة العامة للبيئة والتي أثرت إيجابا على تحسن المؤشر؟
٭ قامت الهيئة العامة للبيئة خلال السنوات الماضية بعدة خطوات وإجراءات ساهمت في هذه القفزة النوعية في مؤشر الأداء البيئي للكويت على المستويين العالمي والعربي، فعلى سبيل المثال: تقوم الهيئة بمراقبة مستمرة لجودة الهواء بواسطة شبكة من 28 محطة لرصد جودة الهواء موزعة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية وخلال السنوات الماضية قامت الهيئة بتحديث بيانات جودة الهواء للكويت لدى قاعدة البيانات العالمية عن تلوث الهواء التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
كما قام المجلس الأعلى للبيئة باعتماد وإنشاء عدد من المحميات الطبيعية البرية والبحرية بالبلاد للحفاظ على التنوع الاحيائي في مواقع مختلفة من الدولة وقامت الهيئة بدورها بتحديث بيانات الكويت عن المحميات الطبيعية في قواعد البيانات العالمية للمحميات الطبيعية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي يستقي منها فريق عمل إعداد تقرير الأداء البيئي بيانات الدول عن التنوع الإحيائي والموائل الطبيعية.
جهود مشتركة
ماذا عن جهود جهات الدولة الأخرى وكيف ساهمت برفع هذا المؤشر؟
٭ تجدر الإشارة هنا الى أن وزارة الكهرباء والماء تبذل جهدا كبيرا في تأمين مياه الشرب السليمة والآمنة وبمواصفات منظمة الصحة العالمية ويتم إيصالها وتأمينها لجميع سكان الكويت، وكذلك تقوم وزارة الأشغال بجمع مياه المجاري في شبكة الصرف الصحي المنتشرة على كامل المناطق المدنية ويتم معالجتها في محطات الصرف الصحي.
وقد قامت الهيئة العامة للبيئة بدورها بتجميع البيانات عن مياه الشرب والصرف الصحي في السنوات السابقة وتم تحديث بيانات الكويت في قواعد البيانات العالمية لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والأغذية التابعتين للأمم المتحدة والتي يستقي منهما مؤشر الأداء البيئي بيانات الدول عن المؤشرات الفرعية لسلامة وجودة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي مما ساهم أيضا في تحسن واضح في تصنيف الكويت ووضعها بمرتبة متقدمة بهذين المؤشرين الفرعيين.
حدثينا عن الإجراءات التي تقومون بها لتحسين الأداء البيئي في البلاد؟
٭ تقوم الهيئة العامة للبيئة بدورها الرئيسي والفعال لحماية البيئة في الكويت، وهو ما اتضح جليا خلال السنوات الأخيرة التي صاحبت صدور وإنفاذ قانون حماية البيئة 42/2014، حيث تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون البيئة ويجري تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة والدراسات البيئية وبرامج الرقابة البيئية وتحديث وإصدار التشريعات والمعايير البيئية والتي من شأنها مراقبة وإصلاح وتحسين الوضع البيئي.
ما ابرز هذه المشاريع التي تتحدثون عنها؟
٭ من أبرزها مشروع نظم معلومات الرقابة البيئية في الكويت والذي يهدف إلى تحسين إدارة البيانات البيئية في البلاد باستخدام قواعد البيانات البيئية ونظم المعلومات الجغرافية، ويتضمن التنسيق مع الجهات المعنية بالبيئة لتحديث واستكمال قواعد البيانات البيئية، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية بصورة متقدمة لعرض البيانات بأشكالها المختلفة، ومن ثم اتاحتها للمؤسسات المحلية والمنظمات الدولية والإقليمية للاستفادة منها.
وهناك مشروع مسح وإعداد قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات والذي سيوفر بيانات متكاملة عن كميات ونوعية النفايات البلدية الصلبة والصناعية والتجارية وإعادة تدويرها ومرادم النفايات ووضع الخطة والاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات بالكويت.
هذا عن النفايات، فهل هناك من مشاريع لتحسين جودة الهواء في الدولة؟
٭ لدينا مشروع المسح الشامل لمصادر الانبعاثات الهوائية الثابتة والمتحركة، ومشروع مصفاة الزور الجديدة لإنتاج الوقود النظيف والذي سيؤدي الى حرق الوقود النظيف في محطات توليد الكهرباء والماء مما سيخفض كثيرا من انبعاثات الملوثات الى الهواء، ومشروع استيراد الغاز الطبيعي وحرقه في محطات توليد الكهرباء والماء مما سيخفض كثيرا من انبعاثات الملوثات الى الهواء.
يدخل موضوع التعامل مع الصرف الصحي ضمن منهجية اعتماد المؤشر، فهل هناك من مشاريع للتعامل مع هذا الامر بما يخدم الصحة العامة وموقف الكويت؟
٭ طبعا هناك مشاريع توسعة وبناء شبكات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، كما يوجد مشاريع توسعة وبناء محطات وشبكات إمداد وتزويد مياه الشرب، ونشير هنا إلى أننا نقوم بتحديث وإصدار اللوائح التنفيذية لقانون حماية البيئة ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية بالدولة وإعداد التقارير البيئية.
كل ما سبق من مشاريع، كيف ستكون نتائجها برأيكم على الوضع البيئي في البلاد؟
٭ سيؤدي كل ما سبق من مشاريع وبرامج الرقابة البيئية وإعداد التقارير البيئية إلى رفع وتحسين الاداء البيئي لكل جهات الدولة المعنية بشؤون البيئة، ذلك لأن الاداء البيئي مسؤولية مشتركة، كما أن توفير البيانات البيئية الدقيقة عن الكويت وعرضها بكل شفافية من قبل الهيئة العامة للبيئة واتاحتها للمؤسسات المحلية والمنظمات الدولية وصناع القرار سيؤدي الى ضمان سلامة ودقة البيانات البيئية المتاحة عن الكويت وبالتالي تحسين قيم المؤشرات الفرعية المستخدمة في حساب الاداء البيئي.