دارين العلي
استنكر عدد كبير من موظفي الجهات الحكومية المستحقين للترقية من القرار الحكومي المزمع اتخاذه بوقف التعيينات للوظائف الاشرافية والقيادية لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الامة في ديسمبر المقبل.
وعلى الرغم من ان القرار لم يصدر خطيا بعد، الا ان تفاعلاته بدت واضحة في اوساط الموظفين المستحقين ومنظمات المجتمع الاهلي من نقابات واتحادات في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية التي اصدرت بيانات استنكرت فيها هذا الامر باعتباره يلحق الظلم بالموظفين ويقلل من فرصهم بسبب ازدياد اعداد المتقدمين لهذه الوظائف مع الزمن.
وقالت مصادر الموظفين ان مجلس الوزراء قرر شفويا في اجتماعه تاريخ 7/27 ايقاف التعيين للوظائف الإشرافية والقيادية إلى ما بعد الانتخابات، وحتى الآن لم يصدر القرار بشكل مكتوب، الا ان الوزارات احجمت عن الاعلان للوظائف الاشرافية بسبب التعليمات الشفوية بإيقاف التعيينات وهذا الأمر فيه مضرة وظلم لشريحة كبيرة من الموظفين المستحقين للتعيين.
وأضافت المصادر أن أزمة كورونا والتعطيل الناتج عنها في الهيئات والجهات الحكومية أدى الى تأخير تعيين مجموعة من الموظفين المستحقين لمدة 5 اشهر وبقرار المجلس سيتم الإيقاف لفترة مماثلة وهذا يعتبر غير منصف بحقهم.
واعتبرت أن التأخير في التعيينات يضعف ويحرم البعض من الفرصة في الترقية بسبب دخول منافسين جدد لم تتوافر لهم فرص الدخول لولا التأخير الذي امتد لسنة كاملة تقريبا.
وكان رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي حسين العازمي قد ناشد مجلس الوزراء عدم تأخير الترقيات للوظائف الاشرافية المستحقة في الدولة وإنصاف الموظفين والحصول على الحقوق القانونية وفق قانون الخدمة المدنية والقرارات ذات الصلة حتى لا يقع عليهم ضرر معنوي أو مادي.
كما استنكر مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة العدل القرار لما يترتب عليه من ظلم للموظفين المستحقين للترقية. بدوره، استنكر الاتحاد الوطني للموظفين القرار على لسان رئيسه عجمي المتلقم باعتباره تعطيلا لمصالح الموظفين ولا يحقق مبدأ العدالة بينهم.