أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال علي أن الدول العربية تصدت للآثار السلبية لجائحة كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) التي ألقت بظلالها على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها علي خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية التحضيرية لأعمال الدورة الـ 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الكويت.
وأوضح أن الدول العربية اتخذت اجراءات اقتصادية وحزما تحفيزية لدعم القطاعات المتضررة وتخفيف الأثر الاجتماعي وذلك بتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي ومساعدة القطاع الخاص.
واضــاف ان اللجنــــة الاقتصادية ستجتمع على مدى يومين لإعداد الملف الاقتصادي للدورة الجديدة للمجلــــس الاقتصــادي والاجتماعي، مشيرا الى تأثر قطاعات اقتصادية عربية عديدة بالجائحة وبخاصة قطاعات النقل والسياحة والانتاج والصناعة.
كما تأثر القطاع الخاص العربي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ايضا، وهو الامر الذي أدى الى فقدان الملايين من العمال وظائفهم وقللت من دخول الكثيرين لهذه القطاعات.
واستذكر في هذا المجال أن الجامعة العربية كان لها موقف مشهود حيث قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإصدار بيان في الأيام الاولى للجائحة وجه فيه بضرورة ان يكون مجلس وزراء الصحة العرب في حالة انعقاد دائم عبر الوسائل المتاحة لمتابعة الازمة.
وأضاف أن المجلس قرر ايضا أن يكون في حالة متابعة دقيقة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، داعيا الدول العربية الى ألا تكون اجراءات مكافحة الجائحة بالإغلاق للحدود معوقا للتجارة العربية البينية خاصة في مجالات المعدات الطبية ووسائل الوقاية من الوباء.
من جهة اخرى، سلط علي الضوء على الجهود التي بذلتها الجامعة العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك والتي اعدت مقترحات محددة لمساعدة لبنان للتعامل مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت وخاصة التكليفات الواردة من الأمين العام للجامعة أحمد ابوالغيط بعد زيارته التضامنية للبنان لمؤسسات العمل العربي بتقديم كل الدعم الاقتصادي والاجتماعي للبنان لمساعدته على تجاوز وتخطي آثار هذه الكارثة.
من جانبه، قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية (رئيس الاجتماع) طلال النمش في كلمة له «إن انعقاد هذا الاجتماع رغم جائحة كورونا هو دافع لنا لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك»، مؤكدا أهمية عمل هذه اللجنة في صياغة القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح النمش ان جدول الأعمال يشمل العديد من الجوانب الاقتصادية المهمة والتي سيتم رفع توصيات بها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين ومنها تقرير الامين العام والجوانب الاقتصادية بالملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ 31.
وأشار الى أن جدول الاعمال يشمل كذلك التعامل مع تبعات الجائحة وتقديم الدعم للبنان اقتصاديا واجتماعيا لتمكينه من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت إضافة إلى الموضوعات الاقتصادية الدورية وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المعنية.
وتقدم النمش بالتعازي باسم المجتمعين للجمهورية اللبنانية ولذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، معربا عن امله أن «يعود لبنان كما عهدناه دائما بلد الكرامة والوحدة والمحبة».
بدوره، قال مستشار التعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة القطرية (رئيس الدورة السابقة) احمد المهندي إن بلاده ترأست الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في ظل تفشي وباء فيروس كورونا «والذي اعاق جميع المنظمات والمؤسسات والدول من عقد الاجتماعات والمؤتمرات بالطرق التقليدية».
واضاف المهندي انه «رغم ذلك تم عقد العديد من الاجتماعات واللجان والمجالس الوزارية عبر تقنية الفيديو وتم اصدار القرارات المناسبة لدفع عجلة التكامل الاقتصادي العربي إلى الأمام».
وأشار في هذا المجال الى أن جائحة كورونا أثرت سلبا على شعوب العالم من جميع النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية كما زادت من مخاوف تأزم الاوضاع الاقتصادية العالمية في ظل تسارع انتشار هذا الوباء وعدم توفر لقاح له في الوقت الحاضر.