دارين العلي
أطلقت وزارة الكهرباء والماء صباح أمس نظام تلقي بلاغات الأعطال عن طريق الأجهزة الذكية «MEW 152» وتشغيل استخدام نظام الأعطال الذكية.
وفي مؤتمر صحافي عقد في الوزارة للإعلان عن إطلاق التطبيق، قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط في الوزارة أحمد الرشيدي، إن هذا النظام يعد إحدى القنوات الجديدة التي تضيفها وزارة الكهرباء والماء ضمن القنوات الأخرى التي تقدمها لعملائها لتقديم بلاغات الأعطال بهدف التسهيل على المستهلكين والوصول إلى الأعطال في أسرع وقت ممكن، من خلال فرق الطوارئ المختلفة.
وشدد على ان وزارة الكهرباء والماء حريصة على توفير العديد من الخدمات التي يتواصل من خلالها المستهلكين مع الوزارة خاصة فيما يخص مشاكل الانقطاعات والأعطال سواء كانت للكهرباء أو الماء.
وأكد أن تدشين ذلك التطبيق الذكي يعد خطوة مهمة يدعمها وزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل نحو سرعة التفاعل مع أعطال الشبكة الكهربائية والمائية، مبينا أن خدمات الوزارة الأخرى مستمرة مثل مركز الاتصالات «كول سنتر» الهاتفية، وكذلك خدمة بلاغات الأعطال من خلال حسابات الوزارة المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الموقع الإلكتروني.
وبين الرشيدي أن التطبيق الجديد تم بناؤه باستخدام العديد من التقنيات الحديثة وربطه مع نظم المعلومات الجغرافية، ونظام خدمة العملاء «CRM» لدى قطاع خدمات العملاء، وكذلك الربط مع هيئة المعلومات المدنية.
وأوضح أن التطبيق يعد أحد الحلول السريعة لمشاكل تلقي طلبات الأعطال وإظهار الشفافية بإتاحة الفرصة للعملاء لمعرفة سير الإجراءات، ووضع البلاغات التي أبلغوا عنها، ومتابعة حالتها أولا بأول، وتوفير الأدوات التقنية للعاملين في مراكز الطوارئ سوء طوارئ الكهرباء أو المياه في سرعة تحديد مواقع الأعطال على الخرائط الإلكترونية، ومتابعة الحالة اللحظية لإجراءات الإصلاح والتفاعل مع العملاء.
وأشار الرشيدي إلى أن توجه وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل بأن يتم الاستعجال في توفير هذا المشروع، وتوفير التطبيق على الأجهزة الذكية، وسرعة إنجاز نظام إدارة الأعطال الذكي «OMS»، لافتا إلى أنه تم التكليف في بداية شهر أغسطس العام الحالي، وتم الإنجاز بالتعاون ودعم جميع الزملاء والزميلات في نظم المعلومات، وفي قطاع شبكات التوزيع، ومركز المراقبة والتحكم، وقطاع تشغيل وصيانة المياه، وقطاع خدمات العملاء.
وقال إن هذا المشروع يعد جهدا مشتركا ما بين هذه القطاعات وهيئة المعلومات المدنية التي نشكرها على تعاونها، الأمر الذي أثمر عن تطوير هذا النظام وتطوير النظام المكتبي المرتبط به.