محمد راتب
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار أحمد المعراج ان قانون التعاون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة الصحية في مجلس الأمة جاء لمحاربة الديموقراطية التي تفخر بها الكويت على مستوى العالم نظرا لأن المجلس يعتبر منتخبا من قبل المواطنين ومجلس الإدارة منتخب من المساهمين فكيف يصدر هذا القانون.
وبين ان هذا القانون ليس في مصلحة المساهمين، والتجار اليوم يحاولون وضع أيديهم على الجمعيات ومن دون حسيب أو رقيب، وقد تمادوا في رفع الأسعار مرات عدة ولم تحرك وزارتا الشؤون والتجارة ساكنا والآن بعد حل الاتحاد جاء دور الجمعيات لإيذائها والتضييق عليها من خلال هذه القوانين التي تمت صياغتها دون دراسة واستشارة التعاونيين أهل الاختصاص.
وأوضح انه كان من الواجب على أعضاء مجلس الأمة ان يتصدوا لمثل هذا القانون ومواده وإذا كان عضو مجلس الأمة لا يشترط عند ترشحه ان يكون حاصلا على شهادة فمن باب أولى ألا يشترط ذلك على التعاونيين، كما ان تحديد دورتين فقط للعضو يعتبر ظلما فادحا، فمادام عضو مجلس الإدارة حظي بثقة المساهمين فما المشكلة في ان يستمر في إدارة أعمال الجمعية مادام في المستوى المطلوب.
واستطرد المعراج قائلا: بالنسبة لـ 5 أعضاء جدد فالعدد غير كاف، وعدم وجود خبرات سابقة أيضا سيحدث خللا في عمل الجمعية، ولو دخل العنصر الجديد على هذا الأساس فستكون هناك قرارات خاطئة وهذا ما يجعل هناك ثغرات في الجمعية قد يستغلها البعض لمصالحهم الشخصية.
وتوجه المعراج بالشكر لأهالي المنطقة وتواصلهم مع مجلس ادارة جمعيتهم، داعيا إياهم الى طرح أفكارهم ومقترحاتهم والتي تبنى مجلس الإدارة الكثير منها.