دارين العلي
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية الالكترونية المكلفة بدراسة ووضع المعايير الخاصة بالادوات الكهربائية ضمن برامج ادارة الطاقة وترشيد الاستهلاك ستمنح الشركات والمصانع المعنية استيراد وتصنيع هذه الادوات مدة محددة للتعامل مع الادوات غير المطابقة الموجودة لديها سواء بإعادة تصديرها او تعديلها.
ولفتت المصادر الى ان اللجنة التي ترأستها هيئة الصناعة وتضم في عضويتها عددا من الجهات منها وزارة الكهرباء تقوم حاليا بالتواصل مع الجهات المعنية في مجلس التعاون الخليجي للخروج بمواصفات موحدة في هذا الشأن، لافتة الى انه عادة ما يتم التنسيق في هذه المسائل كون الشركات التي تعمل في الخليج هي نفسها، وبالتالي يتم اعتماد مواصفات خليجية.
وأكدت المصادر ان اللجنة ستحتاج وقتا لكي تخرج بتوصياتها وبوضع المعايير التي ستخضع لكثير من الدراسات في مختلف الفرق التي تم تشكيلها ضمن اللجنة والمتخصصة في دراسة كل نوع من الادوات سواء الاضاءة او المكيفات او الالكترونيات وادوات الطاقة المتجددة.