أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط وإغلاق بالامر الاداري المباشر لمخزن يحتوي على 150 جهاز كمبيوتر (لابتوب) لاحدى الشركات بقصد الامتناع عن البيع ولرفع أسعارها.
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان امر الاغلاق جاء خلال جولة المفتشين على الشركات والمحال التجارية المختصة بالمستلزمات الالكترونية والكمبيوترات في منطقة حولي.
وأضافت انه اثناء التدقيق على الاجهزة تبين وجود ارتفاع مصطنع في سعر أجهزة الكمبيوترات بمختلف انواعها بأكثر من ثلث القيمة، مؤكدة احالة المخالفة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعنية في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة استعداد فرقها التفتيشية لرصد أي تلاعب بالأسعار قد تعرض المستهلكين للاستغلال فضلا عن تواجدهم في كل المحافظات الست في البلاد لضبط الاسواق.
ودعت الوزارة كل المواطنين والمقيمين الى الابلاغ عن أي زيادة او امر غير منطقي في اسعار المنتجات عبر الخط الساخن (135) مشددة على ضرورة تقيد الشركات والمحال التجارية بالنظم والمعايير المعمول بها.