مجلس الوزراء: 8 قرارات لضمان تنفيذ الخطة التنموية دون معوقات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع وسائل الإضراب والامتناع عن العمل

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بأن هذا الاجتماع قد خصص لمتابعة الخطوات التنفيذية لخطتي التنمية متوسطة الأجل والخطة السنوية حيث استمع المجلس الى عرض تفصيلي قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان تم خلاله شرح الخطوات التي تم اتخاذها في المجال التنفيذي للخطتين التنموية والسنوية وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 9 لسنة 2010 باصدار قانون الخطة التنموية. وقد شرحا للمجلس مضامين مشروعات الخطة وعددها 798 مشروعا بتكلفة اجمالية قدرها 4.788 مليارات دينار منها المشروعات الداعمة والمشروعات النمطية والمراحل التنفيذية لانجازها وبرامجها الزمنية. واطلع المجلس على تصورات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في شأن تجسيد مضامين قانون الخطة ولاسيما فيما يتصل بمتابعة التنفيذ وضمان حسن الأداء وفق أعلى درجات الشفافية والوضوح في جميع الاجراءات والخطوات وتحقيق التنسيق الأمثل بين الجهات المعنية وصولا لانجاز الخطة على النحو الأكمل وتحقيق غاياتها وأهدافها الوطنية. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أهمية هذا الموضوع الحيوي منوها بالجهود التي بذلت في اعداد الخطة ونظام متابعة التنفيذ المقترح على النحو الذي قدمت به وحث سموه الوزراء على ضرورة تقديم كل العون والدعم لانجاز الخطة وتنفيذ مشروعاتها ودفع مسيرة التنمية في البلاد فيما يعود بالخير والرفاه على الوطن والمواطنين، وقد أصدر المجلس قراره التالي: أولا: تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد نظام شامل لمتابعة تنفيذ الخطة لدى الجهات الحكومية وفق الأسس والمعايير والضوابط التي نص عليها القانون رقم 9/2010 بإصدار الخطة التنموية 2011/2010 ـ 2014/2013. ثانيا: تكليف الجهات الحكومية وفقا لنظام المتابعة المعتمد باستيفاء النماذج والوثائق الفنية مشتملة على الخطوات التفصيلية لكل مشروع وتحديد المشرف العام والمشرف الفني في كل جهة والمناط بهما مسؤولية تنفيذ المشروعات الخاصة بهذه الجهة. ثالثا: تكليف مجلس الوكلاء بدراسة ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي تبرز أثناء التنفيذ لانجاز المشروعات ضمن اطار البرنامج الزمني المعتمد لها. رابعا - تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتشكيل فرق عمل متخصصة لاقتراح المشروعات المطلوبة لتحقيق السياسات المركبة في الخطة وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية. خامسا: تكليف مجلس الخدمة المدنية بوضع آلية تقييم شاغلي الوظائف القيادية حول مدى الالتزام بتنفيذ ومتابعة الخطة السنوية متضمنة أسس ومعايير اختيارهم للوظائف التي يرشحون لتوليها وذلك تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء. سادسا: تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء الشركات المناط بها تنفيذ بعض المشروعات وفقا للاطار القانوني السليم. سابعا: تكليف وزارة الاعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية باعداد خطة لتوجيه الخطاب الاعلامي فيما يتصل بتنفيذ الخطة وتوعية المواطنين بمضامينها وانعكاساتها الايجابية في تطوير الخدمة ودعم التنمية في البلاد. ثامنا: تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع جهاز متابعة الأداء الحكومي بتقديم تقرير الى مجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر في شأن سير عملية التنفيذ ومعوقاتها وأوجه القصور التي تعوقها وسبل معالجتها وازالتها. وقد أعرب مجلس الوزراء عن أمله وثقته في أن تسهم هذه القرارات في تحقيق الانجاز المطلوب للمشروعات التنموية ومضامين الخطة التنموية وتحقيق غاياتها الوطنية المنشودة. كما استعرض مجلس الوزراء ما يتردد حول تهديد وتحريض من قبل بعض العاملين في بعض الأجهزة الحكومية الحيوية للقيام باضراب عن العمل بهدف الضغط لاجبار الجهات المعنية على تلبية مطالب مالية أو غيرها من المزايا الوظيفية. وحرصا من مجلس الوزراء على تحمل مسؤوليته في الالتزام بأحكام القانون ومراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية فانه يؤكد رفضه القاطع لجميع وسائل الاضراب والامتناع عن العمل أو التهديد بها ومحاولات فرض الأمر الواقع خلافا لما جبل عليه المجتمع الكويتي من التزام الحوار الموضوعي الواعي والمنضبط في اطار الدستور والقانون ومقتضيات المصلحة العامة ناهيك عما ينطوي عليه ذلك من اضرار بالمصالح العليا وبمصالح المواطنين وقد قرر مجلس الوزراء تكليف جميع الجهات الحكومية بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة في مواجهة مثل هذه الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للبلاد واتخاذ جميع التدابير والاستعدادات الكفيلة بتسيير مصالح المواطنين وعدم عرقلتها وذلك تفعيلا لأحكام المادة «26» من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها وكذلك المادة 2/24 من مرسوم قانون الخدمة المدنية والفقرة الأولى من المادة 27 منه.وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء اذ يعبر عن تفهمه للعديد من المقترحات التي تقدمت بها الجهات الحكومية المختلفة لاقرار امتيازات أو مطالب مالية أو غيرها ليؤكد ثقته بأن مجلس الخدمة المدنية (جهة الاختصاص) سيولي اهتمامه بجميع تلك المقترحات وان تأخذ حقها من الدراسة الموضوعية الوافية وفقا للقنوات والاجراءات القانونية الصحيحة التي تحقق العدالة والانصاف للجميع بما يعينهم على أداء الأعمال والمسؤوليات المناطة بهم وبما يتوافق مع البرامج والخطط التنموية المعتمدة وما تقضيه المصلحة العامة.