- نؤكد موقفنا المبدئي والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة
- الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها
ألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، كلمة الكويت في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ـ نيويورك جاء فيها:
تنعقد أعمال الدورة الخامسة والسبعين لأعمال الجمعية العامة في ظرف قهري غير مسبوق دهمت مخاطره وبلا هوادة جميع أوجه الحياة العصرية لعالم اليوم وطفق يجوب العالم وبلا قيود نذير مدو نداؤه الموت والمرض غير معترف بحدود جغرافية محلقا فوق المحددات بشتى صنوفها الاثنية والسياسية والاجتماعية التي صاغتها ووضعت أسسها التجارب التاريخية للانسان.
إن ما أحدثه وباء «كوفيدـ19» من جراحات على النفس البشرية تعالت معها آهات الفاقدين لأحبتهم واستغاثة المتضررين مما استوجب علينا تقديم صادق العزاء وخالص المواساة لكل شعوب ودول العالم على هذا المصاب الجلل سائلين المولى عز وجل الذي أثنى على الصابرين في الشدة والضراء أن يغشى برحمته أرواح المتوفين ويعجل بالشفاء لكل المصابين وأن يرفع البلاء عن كاهل البشرية جمعاء.
إن ما ألحقته الجائحة من أضرار شديدة الوقع على مختلف المسارات والأصعدة الحيوية والأساسية في حياتنا اليوم جعلها تعد حدثا له ما بعده فمن الارتفاع المروع بأعداد الضحايا الذي بلغ حوالي تسعمائة وستين ألف متوف وأكثر من ثلاثين ملايين حالة إصابة موثقة إضافة لما سجل من أعلى موجات الركود التي تعصف بالعالم منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية وما صحبها من أوسع حالات الانهيار في المداخيل منذ عام 1870 وارتفاع مخاطر وقوع أكثر من 100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع كل ذلك قد كشف للعالم مدى أهمية تعزيز النظم الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية المعمول بها وبصورة أضحت معها حتمية العمل المتعدد الأطراف على محك التجربة الحقة بين قابلية الاستدامة والاستمرار أو التوقف والجمود.
وفي هذا الصدد، نثمن عاليا الأدوار الاستثنائية الكبيرة التي قامت بها الأمم المتحدة وأمينها العام أنتونيو غوتيريش عبر تسخيرها لكل الوسائل والتدابير من أجل التصدي لهذه الجائحة من خلال تسريع العمل نحو توفير اللقاح وأدوات التشخيص والعلاج لجميع الناس وفي كل مكان وإيلاء الفئات الأكثر تضررا والأكثر ضعفا كالنساء والأطفال والمسنين الأولوية القصوى كما لم تغب البلدان والمجتمعات التي تعاني من أزمات إنسانية وأزمات اللاجئين جراء الصراعات المسلحة عن وجدان هذه المنظمة العريقة، وذلك عبر مناشدة أمينها العام لإسكات البنادق وإخماد المدافع في ندائه الذي أطلقه في 23 مارس 2020 لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم بوصفها فرصة سانحة للتغلب على مسببات النزاعات ولإفساح المجال للجهود الدؤوبة لوقف مرض الحروب وتوجيهها لرص الصفوف في سبيل خوض المعركة العالمية لدحر هذا الوباء، وكذلك السعي نحو التركيز على مراحل التعافي من آثاره المدمرة لبناء عالم أكثر مساواة يتحقق في ظله التكامل المنشود بين التعليم والعمالة وتحقيق التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية القائمة على تحسين الانظمة الصحية الشاملة وتعزيز دور المرأة والمساواة بين الجنسين في الحقوق والفرص بما يعود نحو تعضيد الروافد واتمام المقاصد الأساسية التي أوجدت من أجلها الأمم المتحدة والهادفة إلى حفظ السلم والأمن الدوليين وتجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب.
السيد الرئيس،،
في ظل استمرار حالة المكابدة التي يعيشها العالم أجمع لمواجهة تداعيات «كوفيد ـ 19» وطغيان حالة الترقب نحو الإعلان عن الحل المنتظر سواء عبر لقاح موثق أو علاج مصدق ذلك الحل الكفيل بانتشال العالم من أتون هذه الأزمة الدولية ويوقف موجات التدهور ويعيد للبشرية الأمل نحو استعادة نمط حياتهم المعتاد ويبدد مشاعر الهلع والخوف الذي سيطر عليهم منذ مطلع هذا العام، كل ذلك لهو مدعاة للتفكر بأحوال مناطق عدة من العالم لقد أسهم هذا الوباء في توسيع نطاق الأزمات التي تعاني منها وزاد من ثقل التحديات الملقاة على عاتق شعوبها، والتي للأسف حازت منطقتنا العربية والشرق أوسطية النصيب الأكبر منها رغم توافر الحلول المكتوبة والطرق العلاجية الموصوفة والمتمثلة في الكم الزاخر للمرجعيات الدولية من قرارات ومخرجات مجلس الأمن والجمعية العامة، إلا أن التحدي المزمن الكامن في التنفيذ والتعاطي الجاد مع نصوصها ظل عقبة أمام المضي قدما نحو إحراز التقدم المنشود.
وفي إطار تحمل الكويت لمسؤولياتها في دعم جهود المجتمع الدولي بمحاربة هذا الوباء، فقد ساهمت بمبلغ ما يقارب مائتين وتسعين مليون دولار، مؤكدة على التزامها بالتعاون لدعم كل ما يصب في صالح الجهود الدولية للاسراع في عملية تصنيع اللقاح وإتاحته بشكل عادل للدول الأكثر احتياجا إضافة لإعلانها الاستعداد لاستضافة الحالات الحرجة لموظفي الأمم المتحدة المصابين بفيروس كورونا المستجد والعاملين في الميدان في وسط وغرب آسيا لتلقي العلاج في مستشفيات الكويت.
مازالت القضية الفلسطينية تحظى بمكانة مركزية تاريخية ومحورية في عالمينا العربي والإسلامي، مؤكدين على موقفنا المبدئي والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وكذلك على أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق المفاوضات ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967، مقدرين في هذا السياق كل الجهود الدولية الرامية لحل هذه القضية المحورية.
السيد الرئيس،،
يعد استمرار الأزمة في اليمن وما تحمله من تهديدات خطيرة للأمن والاستقرار الإقليمي دلالة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة مع أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وفي هذا الصدد نجدد موقفنا الراسخ بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216، مجددين دعمنا لكل الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الرامية لاستئناف العملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي يطوي أمد هذه الأزمة، داعين كل الأطراف إلى التعاطي الإيجابي والموافقة على المقترحات التي تقدم بها، مرحبين بذات الوقت بالأدوار البناءة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل تفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، مجددين بالوقت ذاته إدانتنا لكل الاعتداءات والهجمات التي تعرضت لها الأراضي السعودية، ومؤكدين دعمنا لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددين كذلك على المطالبة بأهمية التعجيل بمعالجة مسألة ناقلة النفط صافر تفاديا لكارثة بيئية محتملة قد لا تحمد عقباها.
السيد الرئيس،،
من المنطلقات المبدئية المتصلة بترسيخ قواعد حسن الجوار والواردة في ميثاق الأمم المتحدة، فإننا نجدد الدعوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج بما يسهم في إرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، وبما يعكس التطلعات المستقبلية لجميع دول المنطقة في حياة يسودها الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية لشعوبها كما ندعوها إلى التعاون مع المجتمع الدولي لنزع فتيل التوتر والتصعيد في المنطقة.
السيد الرئيس،،
تعد ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف أحد أشد التحديات واخطرها التي تهدد النظام العالمي في الصميم، حيث ان ما عانته منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص من تنامي العمليات التخريبية للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي الذي اتخذ الإسلام ستارا لنواياه المدمرة كان سببا مباشرا يدعو لأهمية تكثيف الجهود لمحاربة هذا الخطر الحقيقي بجميع أشكاله وصوره والعمل على تجفيف منابعه والقضاء على مصادر تمويله والعمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.
وفي ظل ما تشهده عدة دول في منطقتنا من استفحال هذا الخطر المدمر في كل من اليمن وليبيا وسورية والصومال وأفغانستان سجلت تجربة العراق الشقيق بوصفه من أكثر الدول معاناة من جرائم تنظيم داعش الإرهابي، والذي كان للدور الكبير للمجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن وبالتعاون مع الحكومة العراقية الأثر الملموس في تطهير الأراضي العراقية من ذلك الكيان الإرهابي، مؤكدين أهمية استمرار دعم جهود الحكومة العراقية في سبيل إعادة الإعمار وفرض الاستقرار على جميع أراضيها كما نعرب وفي هذا السياق كذلك عن ارتياحنا لنتائج مباحثات السلام الأفغانية التي استضافتها مشكورة دولة قطر الشقيقة مشيدين بدورها وجهودها المشهودة في هذا الشأن ومعربين أيضا عن تقديرنا لما تحلت به الاطراف الأفغانية المشاركة من روح مسؤولة وحرص مشترك على تحقيق الأمن والسلام المنشودين.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،،
جسَّد اعتماد جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي دخل عامه الخامس أسمى خطة بشرية ساعية نحو مستقبل أفضل والتي أتت كجهد استكمالي ممتد للنجاحات المحققة طبقا لأهداف التنمية الإنمائية الألفية وبصورة كان معها الإنسان المحور الأساسي لصياغة ركائزها ورسم نتائجها المتوخاة لتأتي كفرصة للتذكير بأن الوفاء بالالتزامات الدولية والتضامن على الصعيد العالمي سيمثل الانطلاقة الحقيقية لبلوغ تلك الأهداف الرامية إلى القضاء على الفقر بصوره المتعددة وحصول جميع البشر على حقوقهم المتساوية في الكرامة والتعليم والصحة والمشاركة السياسية، وتمكين الشباب والمرأة والتصدي لآثار تغير المناخ في إطار اتفاق باريس، ذلك لأن استمرار التدهور البيئي يعد من أكبر العوائق لبلوغ تلك الأهداف، وذلك وفق مبدأ المسؤولية المشتركة آخذين بعين الاعتبار تباين المسؤوليات وتحمل الأعباء.
لا حل عسكرياً لأزمة سورية
تقف تطورات الأزمة السورية التي دخلت عامها العاشر بكل ما تحمله من معاناة إنسانية كشاهد حقيقي على أن فقدان الاجماع الدولي وزيادة التدخلات الخارجية كان سببا رئيسيا في إطالة أمد هذا النزاع الدامي مقدرين استئناف اللجنة الدستورية المصغرة اعمالها وانعقاد جولتها الثالثة في جنيف اواخر اغسطس الماضي، ومتطلعين إلى أن تواصل عملها تحقيقا لآمال وطموحات الشعب السوري الشقيق بالوصول إلى تسوية سياسية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2254 وبيان جنيف 1 لعام 2012، مجددين موقفنا الثابت بأن لا حل عسكريا لتلك المأساة إلا عبر طاولة المفاوضات، فهي السبيل الوحيد لإنهاء تلك الكارثة الانسانية، داعين كافة الأطراف إلى الانخراط بإيجابية في تلك المفاوضات، مثمنين وداعمين الجهود الحثيثة التي يقوم بها مبعوث الأمين العام الخاص إلى سورية.
الانقسام المؤسسي في ليبيا
ما زالت ليبيا تشهد حالة انقسام مؤسسي حاد منذ أكثر من ست سنوات تفاقمت مؤشراتها الخطيرة على أمن واستقرار البلاد ودول المنطقة، مجددين دعوتنا للأطراف الليبية بضرورة ضبط النفس وبأهمية تغليب الحلول السلمية القائمة على الحوار ونبذ العنف، كما نرحب في هذا السياق بالنتائج الإيجابية التي تحققت خلال جلسات الحوار بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عبر التفاهمات المتواصلة لرسم خارطة طريق لتوحيد المؤسسات السيادية للدولة وفقا لقرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 2510 ومخرجات المؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة، مقدرين استضافة المملكة المغربية الشقيقة الجلسات الاخيرة، معربين عن تطلعنا أن تؤدي تلك الجهود إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن أمن واستقرار ووحدة ليبيا وتلبي تطلعات شعبها.