أعلنت وزارة اتلجارة والصناعة، اليوم، ضبط وإغلاق شركة متلبسة بالغش التجاري في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ورفع أسعارها بنسبة عالية، وإغلاقها إداريا وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إن مفتشيها وضمن الحملات التفتيشية لضبط اسعار السلع في السوق والوقوف على التزام الشركات والمحال والاسواق التجارية بالقانون والنظم المعمول بها، لاحظوا وجود عدد من الأجهزة ( لاب توب ) تباع في محال تجارية بملصقات غير مطابقة للواقع.
وأضافت، عند السؤال عن مصدر تلك الاجهزة وبعض التحريات تمكن الفريق من رصد محل الشركة وكان عبارة عن شقة في منطقة شرق، حيث ذهبوا إلى موقع الشركة وعند التدقيق على اجهزة اللاب توب فيها ثبت وجود غش تجاري عبر الستيكرات اللاصقة عليها وذلك بعد تبيان تعمد ازالة ملصق الصناعة في احدى الدول القريبة ويكتفى بوضع ملصق تمت عن مكان الصنع.
واوضحت إن فريق التفتيش حرز الضبطية التي بلغت 132 جهاز لاب توب والتدقيق عليها بحضور موظفي الشركة، الذين أقروا بأن الاجهزة تصل الى البلاد فقط شاشة ولوحة مفاتيح وتفتح من قبلهم بالشركة وتضاف إليها المواصفات المطلوبة للسوق ويكون بالشكل المباع و ليس بالحالة الاصلية، من خلال اضافة القطع في الجهاز بعد فتحه من قبل الفنيين وهي قطع ضبطت في الشركة ذاتها مع عدة التفكيك والتركيب وهو مايعتبر غشا تجاريا في محتوى الجهاز باعادة تصنيع الاجهزة.
وزادت، ان العاملين يقومون بتركيب القطع بعد فتح الجهاز واعادة تخزينه وبيعه وكذلك تم اخفاء الفواتير القديمه من شهر ١/٢٠٢٠ لكن فريق التفتيش لاحظ وجود ها تحت المكتب مرمية على الارض وثبت انه تم رفع سعر عن رفعا مصطنعا
واشارت الى ان الفريق حرز الضبطية واحالها الى النيابة التجارية بعد اغلاق الشركة اغلاقاً ادارية وفقاً للقوانين المتخذة بهذا الجانب.
وشددت على ضرورة ان تتقيد الشركات والمحال التجارية بالنظم والمعايير المعمول بها وان لا تستغل المواسم المختلفة خاصة الدراسية في رفع اسعار منتجاتها كون ان هناك مسح للاسعار مستمر من قبل ادارة مسح الاسعار في وزارة التجارة وان الاغلاق بالتفيذ المباشر هو مصير كل من يتلاعب او يستغل الظروف الحالية.