«البيئة» تطلب من المصانع المغلقة التعاقد مع مكاتب استشارية معتمدة لتقييم وضعها البيئي ورصد تطبيقها لإجراءات ومعايير الهيئة

دارين العلي أعلن مدير ادارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة د.محمد العنزي عن اتفاق تم مع المصانع الـ12 التي نفذت عقوبة الاغلاق في الشعيبة الغربية بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة من الهيئة بهدف تقييم اوضاعهم البيئية والاطلاع على كيفية عملهم لإزالة المخالفات التي تمت مخالفتهم لأجلها ورصد تطبيق كل الاجراءات والمعايير البيئية. وقال ان هذا الاتفاق جاء خلال الاجتماع الذي عقد معهم في الهيئة العامة للصناعة الاربعاء الماضي وضم جميع المصانع، مشيرا الى استجابة واضحة من قبل بعض المصانع مع جميع اجراءات الهيئة، لافتا الى تقرير سيرفع الى المجلس الاعلى للبيئة يشمل الالتزام بالاغلاق وتعامل المصنع بيئيا بعد انقضاء العقوبة والعودة الى العمل وحجم التزام هذه المصانع بإجراءات وتوجيهات الهيئة، مشيرا الى ان المجلس سيحدد وفق التقارير تمديد مدة الاغلاق أو الاكتفاء بالعقوبة السابقة. ولفت الى ان العقود بين المصــانع والمكاتب الاستشارية لا يحكمها توقيت معين، بل متعلقــــة بطبيعة العمل ونوع النشاط، مشيرا الى ان بعض المصانـــع باشرت بإيجاد الحلول لأوضاعها البيئية وتعاقدت مع المكاتـــب الاستشارية، مؤكدا ان الهيئة ستتابع الرقابة ورصد انبعاثـــات هذه المصانع للتأكد من التزامها. وشدد العنزي على المهنية والكفاءة التي يتمتع بها موظفو الهيئة الذين قاموا بالتفتيش على المصانع، لافتا الى ان بعض اصحاب المصانع قد شكك خلال الاجتماع في ذلك مما استدعى ردا حاسما من الهيئة بالثقة الممنوحة للموظفين نظرا لمؤهلاتهم وخبراتهم.