خبراء «العدل» يباشرون الجلسات ابتداء من اليوم: قرارنا جاء دون ضغوط

  أكد خبراء إدارة الخبراء في وزارة العدل مباشرة جلسات الخبراء بدءا من اليوم الاحد، مشيرين الى ان قرارهم هذا تم اتخاذه قبل انعقاد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الخميس الماضي. وقال الخبراء في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه: لقد كان بيان الخبراء الصادر يوم الأحد 7/3/2010 في جريدة «الوطن» صفحة 8، واضحا في بيان حقيقة مطالب الخبراء وموقفهم من سبب اتخاذهم قرارهم الأولي بتعليق الجلسات، إلا انه حفاظا على توضيح سلامة موقفهم وردا على ما أثير من أي تشويه فإنه أصبح لزاما التأكيد على ما يلي: أولا: انه قانون وليس كادراً مالياً ان مطالبة الخبراء أسيء فهمها على انها مطالبة بكادر مالي، لاسيما انها تزامنت مع مطالبات مالية لجهات أخرى يناط أمر بحثها لمجلس الخدمة المدنية ولكن حقيقة مطالبة الخبراء خلاف ذلك بأن قانون تنظيم الخبرة رقم 40/1980 قانون إجرائي بالدرجة الأولى ويعد أحد أهم القوانين الأساسية الداعمة للعمل القضائي توافقت على ادخال تعديلات جوهرية أرادت السلطتان التشريعية والتنفيذية وتعهدت الحكومة بشكل صريح بإقراره في إطار مجلس الأمة وبإقرار وزير العدل بتصريحه الصحافي بتاريخ 11/3/2010 وان إقرار قانون الخبرة هو الغاية التي تحقق المصلحة العامة للتقاضي ولزيادة استقلال الخبير وحمايته. ثانيا: الرسالة التي هدف قرار التعليق إيصالها وحيث ان تلك الرسالة قد أدت الغاية والهدف المنشود منها وتأكيد شخص نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل راشد الحماد بإعلانه تأييد مطالب الخبراء العادلة في تصريحه المؤرخ في 11/3/2010 واحتراما منا لأسس العمل الديموقراطي والمؤسسي للكويت ولحرصنا على الحفاظ على مكانة الخبير فقد قررنا نحن خبراء وزارة العدل بقناعتنا الشخصية دون أي ضغط أو ترهيب في صباح يوم الخميس 11/3/2010 قبل انعقاد مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ مباشرة جلسات الخبراء بدءا من اليوم الأحد 14/3/2010 وقام وزير العدل بإبلاغ مجلس الوزراء بقرار الخبراء في حينه وقبل ان يقوم مجلس الوزراء بإصدار بيانه. ثالثا: كما يؤكد الخبراء ان الفترة الماضية لم تزدهم الا قناعة وإصرار على أهمية تحقيق مطالبهم العادلة عبر إبراز الدور الحقيقي لخبير إدارة الخبراء وأهمية عملهم عبر القنوات القانونية والدستورية التي أكدها بيان الخبراء المؤرخ في 7/3/2010 وان الخبراء سيستمرون بالنهج الراقي في المطالبة مادامت الحكومة ومجلس الأمة ملتزمين بإقرار قانون الخبرة وان أي تجاهل أو تقليل من قدر خبراء وزارة العدل فسيقابل بوقفة جادة وحازمة. وانه لا يسع الخبراء في هذا الصدد إلا تقديم الشكر والامتنان للمواقف الصادقة لجمعيات النفع العام (جمعية المحاسبين ـ جمعية المحامين ـ جمعية المهندسين) وكذلك رئيس نقابة ديوان المحاسبة وجميع وسائل الإعلام والسادة كتاب الزوايا الثابتة في الصحف ممن كتب مؤيدا أو معارضا لموقف الخبراء. واقرأ ايضاً: «العدل» تتحفّظ على اقتراح «المالية البرلمانية» : منح الخبراء بدلي طبيعة عمل غير قانوني نقابيون: الإضراب حق مشروع والدولة لم تعدّل الرواتب منذ سنة 77 ممثل «العمل الدولية» ثابت الهارون لـ «الأنباء»: ندعو للحوار أولاً وعلى مجلس الخدمة المدنية أن يبادر بسرعة إصدار توصيف وظيفي لكل العاملين في الدولة العنزي: ندوة للمطالبة بحقوق موظفي «الدفاع» الأربعاء