الغيص: استحداث مراقبة للتربية الخاصة ضمن الهيكل الإداري الجديد للتعليم الخاص

الساير لتحديد كادر في صعوبات التعلم بالتعليم الخاصبشرى شعبان كشف الوكيل المساعد في التعليم الخاص فهد الغيص عن استحداث مراقبة للتربية الخاصة ضمن الهيكل الاداري الجديد للتعليم الخاص تتبع المدير العام مباشرة، موضحا: ان هذه الادارة ستتابع عمل المدارس العربية والاجنبية التي تعنى بالطلبة ذوي الاعاقة وتنظم العمل فيها وفق اللوائح والنظم المتبعة بالوزارة. جاء حديثه هذا على هامش الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (كالد) مساء اول من امس في برج بنك برقان، تحت عنوان «اختلافات التعلم تحت المجهر» والتي حاضر فيها نائب وزير التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية واستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس د.نجيب الخزام والذي تناول في حديثه مجال اختلافات التعلم بحضور رئيس مجلس ادارة جمعية كالد آمال الساير والرئيس الفخري للجمعية فيصل العيار والمدير التنفيذي نورية العميري وجمع من المختصين في مجال الاعاقة. واشار الغيص الى ان وزارة التربية بذلت مساعي حثيثة لانجاح تجربة الدمج للطلبة ذوي الاعاقة في مدارس التعليم العام وتهيئة البيئة المدرسية الملائمة لتحقيق نجاح هذه التجربة ووضع المناهج التي تتناسب مع قدرات الطلبة من فئتي الداون وبطيئي التعلم الذين خضعوا لبرنامج الدمج في مدارس التعليم العام. من جهتها، ناشدت رئيسة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (كالد) آمال الساير وزارة التربية النظر في موضوع مراقبة الاحتياجات الخاصة في ادارة التعليم الخاص وتحديد الكادر المتخصص في مجال صعوبات التعلم، يقوم بالاشراف والمتابعة واستقبال اولياء امور الطلبة ذوي صعوبات التعلم باستمرار للنظر في شؤونهم. واملت الساير من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس الامة اعطاء فرصة للجمعيات التي تعنى بصعوبات التعلم لان تجد موقعها في هيئة او جهة خاصة تشرف على امور هذه الفئة من الطلبة في مدارسهم الخاصة او عند دمجهم في المدارس العادية. وثمنت الساير الجهود التي بذلت من اجل صدور قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، معبرة عن شكرها لكل من ساهم بوضع هذا القانون في حيز الوجود، الا انها لفتت النظر لعدد من النقاط التي تؤخذ على القانون في حق فئة ذوي صعوبات التعلم، قائلة: فبحسب القانون الجديد ذوي صعوبات التعلم لا يعتبرون من ذوي الاعاقة، وقد صنفهم كفئة مستقلة سميت بفئة صعوبات التعلم، وعليه اننا نخشى من ان يكون هذا الفصل من القانون سببا في وقوع هذه الفئة بين فراغات القانون وبالتالي فقدها الكثير من حقوقها. وتابعت: لقد كرس القانون الجديد لخدمة ذوي الاعاقة، فهو في النهاية «قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة»، وهذا حقهم، فهم بأمس الحاجة للمساعدة، لكن يجب الا يؤثر ذلك على حقوق فئة صعوبات التعلم بتجاهل تعيين من سيقوم بمتابعة امورهم، فبينما نص القانون على تشكيل هيئة تسمى «الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة» تكون مسؤوليتها الرعاية الكاملة لذوي الاعاقة، الا انه لم يعين الجهة التي ستقوم برعاية ذوي صعوبات التعلم. ورأت ان القانون تجاهل قضية الرسوم المدرسية التي هي عبء لا يستهان به على اولياء الامور، اذا قورنت بالامتيازات المادية التي وفرت لاخوانهم المعاقين نجدها لا تذكر، لكن اثرها كبير، لأن تعليم الابناء هو اكبر هم لدى الاسرة بعد المأكل والمشرب.