بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن الحركة التعاونية في الكويت تعتبر من أبرز التجارب الرائدة خليجيا وعربيا نظرا لما حققته من إنجازات وتقديمها أفضل الخدمات الاستهلاكية والاجتماعية للمساهمين وغيرهم.
جاء ذلك في تصريح صحافي للعقيل أمس بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات الذي يصادف 4 يوليو من كل عام، حيث أشارت إلى أن الحركة التعاونية الكويتية ولدت من رحم المجتمع الكويتي وهي نتاج طبيعي لما جبل عليه الآباء والاجداد من نزعة تعاونية خلاقة.
وقالت العقيل: ان تاريخ التعاون الاستهلاكي في البلاد بدأ بصدور القانون 20 لسنة 1962، الذي ينص على كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية والعضوية فيها وكيفية إدارتها والرقابة عليها وحلها وتصفيتها، مؤكدة حرص الكويت على رعاية الحركة التعاونية لإيجاد مشاركة فعالة للجمعيات التعاونية في الاقتصاد الوطني عبر تطوير بيئة العمل التشريعية والرقابية والنظم المالية والإدارية والسياسات التسويقية.
وأشارت الى أن هذه الافكار التعاونية تم تطويرها بشكل مستمر حتى وصلت لما نحن عليه الآن «فلدينا حاليا 76 جمعية منها 69 جمعية استهلاكية و3 جمعيات إنتاجية زراعية والجمعية التعاونية لموظفي الحكومة الكويتيين للادخار وجمعية السدو الحرفية، فضلا عن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية والثروة الحيوانية».
وأفادت العقيل بأن الحركة التعاونية كانت ومازالت محل اهتمام القيادة السياسية في الكويت وتحظى بدعم وزارات الدولة انطلاقا من انها من المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي وما نصت عليه المادة (33) من الدستور «تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان».
ولفتت العقيل الى أن التعاون الاستهلاكي بدأ بصورته الحالية بصدور القانون 20 بشأن الجمعيات التعاونية، وفي ذات العام تأسست أول جمعية تعاونية استهلاكية في منطقة كيفان ثم توالى إنشاء الجمعيات.