لجنة التربية والتعليم العالي تستنكر إقحام المؤسسات التعليمية في القضايا السياسية

محمد المجر استنكر رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية رئيس اللجنة النقابية المشتركة للتربية والتعليم العالي محمد الحربي إقحام المؤسسات التعليمية في متاهات اللعبة السياسية، والزج بالقضايا التربوية في تفاصيل الصفقات التي تعقدها الحكومة مع نواب مجلس الأمة. وقال الحربي الذي يرأس اللجنة النقابية المشتركة التي تضم نقابات العاملين في كل من وزارة التربية وجامعة الكويت ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ان النائب مسلم البراك وبعد جلسة تجديد الثقة بوزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله الأسبوع الماضي قال في مقابلة معه في إحدى القنوات الفضائية ان الحكومة وعدت نوابا في حال تصويتهم لصالح الوزير العبدالله بتغيير مديري الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. واعتبر الحربي أن المعلومات التي كشفها النائب البراك في غاية الخطورة وتعطي مؤشرا على وجود خلل فادح وتدل على استهتار الحكومة في التعاطي مع المؤسسات التعليمية، مشددا على أن جامعة الكويت وهيئة التطبيقي يجب أن تكونا في منأى عن الصفقات السياسية. وأعرب الحربي عن رفضه لهذا التوجه الذي يدل دلالة قاطعة على أن الحكومة لا تحسن التعاطي مع الشؤون التربوية والقضايا التعليمية، إذ انها لا تتردد في إقحام التعليم في دهاليز اللعبة السياسية التي تمارسها أحيانا مع النواب، وكلام البراك خير شاهد على أن الميدان التربوي التعليمي من وجهة نظر الحكومة أداة من الأدوات التي تستخدمها في المساومات السياسية متى اقتضت الحاجة. ولفت الحربي إلى أن رسالة التعليم أرقى وأجل وأكبر من أن تستخدم كورقة مقايضات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكسب الأصوات أو تغيير القناعات واتجاهات التصويت داخل البرلمان، مشيرا إلى أن النقابات المسؤولة والناشطة في المؤسسات التربوية التعليمية مصدومة من النهج الحكومي الذي يعتبر الصروح التي تبني رجال المستقبل وقيادات الأمة رصيدا سياسيا يمكن التلويح به في الوقت المناسب، ومغنما يتم التنازل عنه وقت الحاجة. وذكر الحربي أن المناصب القيادية العليا في جامعة الكويت وهيئة التطبيقي ليست للوجاهة والتشريف والتفاخر والدعة والرخاء، بل هي سلاح ذو حدين يحتاج إلى القيادات الماهرة التي تحسن رسم الخطط والاستراتيجيات المبدعة لتحقيق الغاية الأسمى من رسالة العلم وبناء الأجيال المثقفة الراقية التي يعول عليها في بناء الوطن وتقدمه وازدهاره. ورفض الحربي الأسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع منصبي مديري الجامعة والتطبيقي، معتبرا أنهما ليسا مظلة للتستر على من انتهت حياتهم الوظيفية وتوقف عطاؤهم ليكملوا فيه ما تبقى لهم من رغبة في العمل في القطاع الحكومي، ولا تركة تتقاسمهما الكتل السياسية التي تحظى بالتمثيل النيابي. وطالب الحربي الحكومة بحسم انتصاراتها السياسية في المساءلات النيابية بعيدا عن المؤسسات التعليمية التي يجب ألا يدنسها التعاطي الضيق وفقا لمصالح البعض، داعيا السلطة التنفيذية إلى تحقيق فتوحاتها على حساب السلطة التشريعية دون المس بالميدان التربوي والقائمين عليه وتنزيههم عن مراتب استخدامهم كأوراق ضغط ومساومات.